صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 188 بلدا.
مقر الصندوق بواشنطن أنشئ صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية في سياق السعي لبناء نظام اقتصادي دولي جديد أكثر استقرارا وتجنبا لأخطاء العقود السابقة التي أسفرت عن خسائر فادحة، وعلى مدى الستين عاما الماضية، ظل الصندوق في حالة تغير وتكيف دائمة، غير انه تشكل مند إنشائه بفعل أحداث التاريخ وتأثر بالأفكار الاقتصادية والسياسية السائدة على مر السنين. وحين اجتمع أعضاء وفود 44 بلدا في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير في يوليوز 1944 لإنشاء مؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان تركيزهم منصبا على تجنب تكرار الإخفاقات التي مني بها مؤتمر باريس للسلام الذي وضع نهاية للحرب العالمية الأولى، فرؤوا أن تأسيس بنك دولي للإنشاء والتعمير من شأنه العمل على استعادة النشاط الاقتصادي، وأن إقامة صندوق نقد دولي من شأنه المساعدة في استعادة قابلية تحويل العملات والنشاط التجاري متعدد الأطراف، وبالنسبة لكل من جون ماينارد كينز، رجل الاقتصاد الذي ترأس الوفد بريطانيا، وهاري ديكستر وايت، صاحب الإسهام الأكبر في صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثلا للوفدالأمريكي، كان المبدأ الحافز لإنشاء الصندوق هو تحقيق النمو الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء مؤسسة تحول دون الانعكاس إلى هوة الانغلاق والحماية، وليس فقط تجنب تكرار الكساد الكبير. دور الصندوق صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة. ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه - صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات. تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان. ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بما بلي: * مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها مند تأسيسه. * إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية. * تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية. مجال اختصاص الصندوق يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل - وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني - أي ميزان معاملاته مع بقية العالم. ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف - وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات. أهداف الصندوق تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي: 1. تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية. 2. تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية. 3. العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات. 4. المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمو التجارة العالمية. 5. تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي. صانع القرار في الصندوق صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء، وهي مسؤولية تمثل عنصراً لازماً لتحقيق فعاليته. ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء البالغ عددهم 187 بلداً، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام – علماً بأن كل عضو في فريق الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطة الإشرافية العليا. ومجلس المحافظين، الذي يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب. ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية. ويجري النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، (وهي التي كانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999). أما لجنة التنمية، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فهي تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية. ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديراً، ويرأسه المدير العام للصندوق، ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولاياتالمتحدة واليابان وألمانياوفرنسا والمملكة المتحدة – إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية (constituencies) لفترات مدتها عامين. الموارد المالية للصندوق المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة(الذهب الورقي) و 75% بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويلالمتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة. والهدف من الحصص عموماً هو أن تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي، فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق. والولاياتالمتحدةالأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص. أما سيشيل، أصغر اقتصاد في العالم، فتسهم بحصة مقدارها 0.004%. وقد بدأ تنفيذ ما خلصت إليه مراجعة الحصص (الحادية عشرة) في يناير 1999، فازدادت الحصص في صندوق النقد الدولي (لأول مرة منذ عام 1990) بمقدار 45% تقريباً لتبلغ 212 ملياروحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 290 مليار دولار أمريكي). مدير عام الصندوق منذ عام 1946، تناوب على موقع مدير عام صندوق النقد الدولي: * 1946 إلى 1951 كميل جوت (بلجيكا) * 1951 إلى 1956 ايفار رووث (السويد) * 1956 إلى 1963 بيتر جاكوبسون (السويد) * 1963 إلى 1973 بيير بول شفايتزر (فرنسا) * 1973 إلى 1978 يوهانس ويتيفين (هولندا) * 1978 إلى 1987 جاك لاروزيير (فرنسا) * 16 يناير 1987 إلى 14 فبراير 2000 ميشيل كامديسوس (فرنسا) * 1 مايو 2000 إلى 4 مارس 2004 هورست كولر (ألمانيا) * 4 مارس 2004 إلى 4 مايو 2004 كروجر (الولاياتالمتحدة) * 4 مايو 2004 إلى 1 نوفمبر 2007 رودريجو راتو (إسبانيا) * 1 نوفمبر، 2007 دومينيك شتراوس خان (فرنسا) * 5 يوليو 2011، كريستين لاغارد المزيد أوفد صندوق النقد الدولي بعثة إلى القاهرة بقيادة السيد كريس جارفيز في الفترة 11-25 نوفمبر الجاري لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2014. وركزت المناقشات على التطورات الاقتصادية والمالية، والآفاق المتوقعة، والسياسات الاقتصادية وخطط الإصلاح التي وضعتها السلطات المصرية. وفي ختام البعثة، أصدر السيد كريس جارفيز البيان التالي: "تمثل المرحلة الراهنة فرصة مواتية لمصر. فقد بدأ الاقتصاد يتعافى بعد أربع سنوات من التباطوْ في النشاط الاقتصادي. ولا يقل عن ذلك أهمية وجود توافق وطني متزايد حول الحاجة الملحة إلى الإصلاح الاقتصادي. "وتواجه مصر العديد من التحديات. فأثناء مرحلة التحول السياسي الطويلة، انخفض النمو الاقتصادي ووصلت معدلات البطالة والفقر إلى مستويات مرتفعة، كما ارتفع عجز الموازنة وأدت الضغوط الخارجية إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي. "وتدرك السلطات المصرية هذه التحديات، وقد حددت أهدافا اقتصادية ملائمة، منها زيادة النمو وتحقيق خفض مطرد في معدل التضخم. وتسعى الحكومة لتخفيض عجز الموازنة إلى 8-8.5% من إجمالي الناتج المحلي وتخفيض معدلات الدين الحكومى إلى 80-85% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018/2019، مع العمل على زيادة الإنفاق الموجه للصحة والتعليم والبحث العلمى حسبما ينص الدستور، بالإضافة إلى الإنفاق على البنية التحتية. وتُركز الإصلاحات الهيكلية التي تخطط لها السلطات على تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير القطاع المالي، مع معالجة الفقر والفجوات الاجتماعية. كذلك تسعى السلطات إلى تحسين مركز مصر الخارجي، وإن كانت الحاجة لا تزال قائمة لمزيد من التمويل الخارجي على المدى المتوسط. "وقد شرعت السلطات بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، حيث بدأت إصلاحاتها القوية في نظامي الدعم والضرائب، والاستمرار في تطبيق سياسة نقدية منضبطة، والتوسع في سياساتها الاجتماعية، كما شرعت في جهود واسعة النطاق للإصلاح التنظيمي والإداري بغية تحسين مناخ الأعمال وإعطاء دفعة للاستثمار. "وقد بدأت السياسات المطبقة حتى الآن، إلى جانب عودة الثقة، في تحسين النشاط الاقتصادي والاستثمار، ونتوقع حاليا أن يصل معدل النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2014/2015. "وعلى خلفية تعديل الأسعار المحددة اداريا، ولا سيما زيادة أسعار الطاقة في يوليو 2014، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 11.8% في شهر أكتوبر. ولقد ادت السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي الي احتواء الاثار الثانوية الناتجة عن اصلاح الدعم ،وهو ما انعكس في انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 8.5%، مما ساهم في السيطرة علي توقعات التضخم. "وبينما شهد سعر الصرف الاسمي تحركا ملحوظا على مدار العامين الماضيين، فإن اتباع سياسة أكثر مرونة في هذا الصدد تُركِّز على الوصول بسعر الصرف إلى مستوى توازن السوق وعلى تجنب ارتفاع سعر الصرف الحقيقي من شأنه أن يزيد من توافر النقد الأجنبي، وتعزيز التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز النمو وزيادة فرص العمل وتخفيض احتياجات التمويل. "وقد أبدى النظام المصرفي مرونة في مواجهة الركود الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. وفي خطوة ملائمة، قام البنك المركزي بتدعيم إطاره الرقابي عن طريق تقوية القواعد التنظيمية، وزيادة تطوير الرقابة الميدانية والمكتبية، والتقدم في تنفيذ اتفاقيتي بازل الثانية والثالثة. ونرحب بالتزام البنك المركزي بتعزيز حداثة بيانات القطاع المصرفي وتوسيع نطاق الإفصاح عنها. "ومن أهم التدابير المتخذة لإصلاح المالية العامة السيطرة على المصروفات وزيادة الإيرادات. وفي هذا الصدد، تشير تقديرات البعثة إلى أن عجز الموازنة سيصل إلى حوالي 11% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2014/2015، حيث تم بالفعل تنفيذ إجراءات تحقق وفراً بحوالي 2.5% من إجمالي الناتج المحلي. وتشمل الإجراءات التي يرتكز عليها العمل الجاري تخفيض دعم الطاقة غير الموجه، والسيطرة على فاتورة الأجور، والقوانين المعنية بضريبة القيمة المضافة والتعدين، وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة. وفي 2015/2016، سيكون من المهم استمرار السيطرة على المصروفات، وبما فى ذلك مواصلة العمل على إصلاح الدعم لتخفيض عجز الموازنة إلى أقل من 10% من إجمالي الناتج المحلي.. "ومن المتوقع أن تؤدي عملية ضبط أوضاع المالية العامة، بصورتها المخططة، إلى الحد من معوقات النمو وحماية الفقراء. فمع زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحوث والتطوير وتقوية سياسات الحماية الاجتماعية، يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين جودة الخدمات العامة وزيادة توافرها، ودعم النمو طويل الأجل، ومساعدة الفقراء وشرائح المجتمع الضعيفة الأخرى على تحقيق حياة أفضل. ونرحب ببدء تطبيق نظم مبتكرة للتحويلات النقدية وبالإصلاح الذي تم مؤخرا في منظومة دعم السلع الغذائية، كما نرحب بالتزام الحكومة باتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين استهداف الفئات المستحقة وزيادة المنافع المقدمة لها. "وتكتسب إصلاحات قطاع الطاقة والاستثمارات الكبيرة به أهمية بالغة في الحد من الاختناقات في إمدادات الطاقة وزيادة معدلات النمو الإقتصادى الكامنة. كما تتيح المشروعات العملاقة فرصا للتشغيل والنمو، إلا أن تصميمها ينبغي أن يتم بعناية كما يتعين مراقبة تنفيذها للحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المالية العامة، كالتي يمكن أن تنشأ فى حالة تطلب مزيدا من الاستثمار العام أو استتبعها كما كبيرا من الالتزامات الاحتمالية. "وتجدر الإشارة إلى أن مصر يمكن ان تتعرض للتطورات الاقتصادية العالمية المعاكسة ومخاطر الأوضاع الأمنية الإقليمية. ويتعين المثابرة في جهود الإصلاح حتى يتحقق لها النجاح. وقد اتخذت السلطات تدابير تبرهن على التزامها بالإصلاح، إلا أن بناء قدر من الهوامش الوقائية، ولا سيما بزيادة الاحتياطيات الدولية وإعداد خطط لطوارئ الموازنة تحسبا لتحقق المخاطر، سيكون أمرا مفيدا في مواجهة الصدمات غير المتوقعة. "وقد التقت البعثة أثناء الزيارة بلفيف من المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي، وممثلين للقطاع المصرفي والسلك الدبلوماسي. وتود البعثة توجيه الشكر إلى السلطات على ما أجرته من مناقشات منفتحة وعالية الجودة وعلى ما لقيته البعثة من كرم الضيافة."
