دعا أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية العراقية أمس، الأكراد لعدم الوقوف ضد تشكيل قوات خاصة بالتركمان في المناطق المتنازع عليها، وبين أن التركمان يفكرون في تحويل متطوعيهم إلى قوات تركمانية خاصة ضمن منظومة الدفاع العراقية. وقال الصالحي رئيس الجبهة التركمانية، والنائب عنها في مجلس النواب العراقي في حديث ل«الشرق الأوسط»: «القوات التي تحارب الآن داعش في العراق هي قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي وقوات البيشمركة، أما نحن التركمان فلدينا عدد قليل من المقاتلين والمتطوعين التركمان، في قواطع تازة وبشير وداقوق وآمرلي وطوز، ونفكر في تطوير هذه القوة إلى قوة خاصة بالتركمان، على غرار قوات البيشمركة الكردية». ودعا الصالحي الأكراد إلى عدم معارضة هذا المطلب التركماني، قائلا إن «الأكراد إذا رفضوا هذا المطلب، فهذا يعني أن الموضوع له بعد سياسي، الكرد يقولون إن كركوك كردية لأن البيشمركة تدافع عنها، لكن أنا أقول إن البيشمركة جزء من منظومة الدفاع الوطني، وهي مثبتة في الدستور بقوات حرس الإقليم وتعمل بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وكركوك جزء من العراق، ولأن الجيش العراقي غير موجود في كركوك، فوجود البيشمركة فيها شيء طبيعي للاستقرار الأمني، لكن إذا كان استخدام البيشمركة لأسباب سياسية فهذا من الخطأ». ومنذ الصيف الماضي، تسيطر قوات البيشمركة على كركوك بعد انهيار وحدات الجيش العراقي مع تقدم تنظيم داعش شمال العراق. وقال الصالحي: «إذا تم تزويدنا بالسلاح والمال والتشكيلات العسكرية، سنكون موجودين مع إخوتنا البيشمركة والكرد، للدفاع عن المناطق من داعش، وعلى الحكومة الاتحادية أن تعي أن تشكيل قوة تركمانية بات أمرا ضروريا، الآن هناك قوات تحرير نينوى، والحرس الوطني من العرب السنة، وقوات البيشمركة موجودة وكذلك الحشد الشعبي، إذن بقي فقط لدينا نحن كمسميات أن تكون هذه القوة، وهي ترتبط مع الحكومة العراقية». وأكد أن الجبهة التركمانية قد تقدمت بهذا الطلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مضيفا: «نحن بانتظار الوقت المناسب للبدء بتشكيل هذه القوة ودعمها، لكي نتمكن نحن أيضا كإخواننا البيشمركة من الدفاع عن مناطقنا بالشكل الذي يناسبنا، فالهدف واحد». وبدوره قال شاخوان عبد الله مقرر لجنة الأمن والدفاع النيابية، في مجلس النواب العراقي، في تصريح ل«الشرق الأوسط»: «هناك إجماع في لجنة الأمن والدفاع النيابية من ناحية رفض هذا الموضوع، ولن يتم تشكيل هذه القوة أبدا، ولن ينجح هذا المشروع، نحن في لجنة الأمن والدفاع نعمل الآن على دمج قوات الحشد الشعبي أيضا في صفوف الحرس الوطني، فالدستور العراقي نص على وجود قوتين في العراق وهما قوات الجيش العراقي قوات حرس الإقليم (البيشمركة) والتي هي جزء من المنظومة الدفاعية للعراق». وأضاف: «ولا يجوز تشكيل أي قوات أخرى خارج هذه المنظومة، التركمان لهم تمثيل جيد في المؤسسات الأمنية في كركوك، فلهم نائب مدير شرطة المحافظة، ورئيس مؤسسة المخابرات في محافظة كركوك، إضافة إلى مناصب أخرى كمراكز الشرطة في المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها». من جهته رفض النائب الكردي في مجلس النواب العراقي، عرفات كرم، المطالبات بتشكيل قوات تركمانية أو أي قوات خاصة بأقلية أخرى من أقليات العراق. وشدد على تمسك إقليم كردستان بكركوك المتنازع عليها، قائلا في حديث ل«الشرق الأوسط»: «كركوك كردستانية، لذا مفهوما يجب أن تكون تحت سيطرة الكرد، حتى إن شكل الحرس الوطني في كركوك، فيجب أن تكون النسبة الأكبر في تشكيلته للأكراد، فالاستحقاق الانتخابي الكردي في كركوك أكثر من كافة الأطراف الأخرى، أما التركمان فهم أيضا قومية ومن حقها المطالبة بأي شيء، لكن لا يجوز أن تكون تلك المطالب أكبر من حجمهم في العراق». وفي تصريحات تعكس الرفض الكردي لقوة عسكرية تركمانية، تابع كرم: «الدستور العراقي ذكر أن العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين هما العرب والكرد، أما الباقي فهم عبارة عن قوميات صغيرة، فلو أننا استجبنا لمطالب هذه القوميات الصغيرة في تشكيل قوات خاصة لها وتسليحها، حينها يصبح العراق بلدا فوضويا، وهذا لا يقبل به أحد ولن ينجح أي مشروع من هذا النوع، لذا أنا ضد تشكيل قوة خاصة بالتركمان أو أي قومية أخرى، هناك قوتان في العراق هما حرس الإقليم والجيش العراقي».
