غمرتهم السعادة , وفُرجت أزمات الكثير والبعض ينتظر دوره , في مشهد رائع ومنظم ,لقوات الجيش الجنوبي من مسرحين وغيرهم في جنوب الوطن من المظلومين لحرب 94م الكارثة التي أصابت الجنوب من طواهيش الظلم والاستبداد في نظام الطاغية عفاش , ظلما لم يطل القوات المسلحة فقط بل طال كل شرائح المجتمع الجنوبي مدنيين وعسكريين شباب ونساء ورجال , ما عدا الانتهازيين الذي تسلقوا النظام ذاته وصاروا جزء منه وأداة من أدواته الظالمة للأرض والإنسان , فاستحوذوا على منظمات المجتمع المدني ومنها النقابات والمؤسسات الخدمية والعامة وجعلوها جزء من حزبهم الحاكم يديرها لخدمة سياسته ويستخدمها لدغدغة مشاعر البسطاء يمن عليهم في ما يحققه من فتات وهو حق مكتسب وما أكثر الحقوق المهدورة والمستحقات المنهوبة في زمنهم اللعين . تلمست من زملائي مقدار السعادة وانفراج الحال باستلام المبالغ المقررة من قوى التحالف وفق شروط ولجان وتستلم الشيك وتذهب للبنك , العملية منظمة ومؤسسه ونتمنى أن لا يظلم احد وان لا تكون المحسوبية والمناطقية والعلاقات والبعسسة لظلم الآخرين , والعملية كذلك معقدة , فالكثرة والتشعب والعبث الذي طالهم من نظام فاسد ناهب امتص رحيق الوطن والجنوبوعدن وأدواته لازالت تعبث وتخلق العراقيل والتشوه باسم الجنوب وقضيتهم معروفون ويشار لهم بالبنان وقد كتب عنهم الكثير ونترك للتحقيق يحدد أسمائهم وفق الوقائع والإدانات . منذ أن تأسست جمعية المسرحيين العسكريين وحكومة عفاش تمتص غضبهم بعلاوات وترقيات وتحسين معيشة وحصل البعض على الجزء اليسير من حقوقه , وفي المقابل المدنيين ظلموا ولازالوا في ظلمهم قابعون , أسسوا حينها نقابة تدافع عن حقهم فخذلتهم المماحكة الحزبية وسطوة الحزب الحاكم ليستنسخ لهم نقابة يديرها بأمره , في ظل تواطأ اتحاد عام مصادر , والنتيجة ظلم وتعسف لشئون العمال والموظفين في أدراج البيروقراطية والحزب الحاكم اللعين يستخدمها في انتخاباته كفتات وضغط وما شابه ذلك , وما أحوجنا اليم لكيان حقوقي يصون ويدافع عن المتقاعدين المدنيين فحالهم صعب وأموالهم في أيادي غير أمينة و رواتب ضئيلة لا تسد رمقهم , بعضهم وكلاء وزارات ورواتبهم دون 30000ريال ومحلك سر سنوات والبعض الأخر محروم من علاواته وترقياته وتسوياته لأعوام ,خرق واضح للدستور وقانون العمل ومواثيق الخدمة المدنية ,( أذا كان غريمك القاضي من ينصفك ) . البعض مر سنوات على فترة تقاعده ولم تسوى مستحقاته كمثال نحن في تربية عدن 1500 موظف وازداد عددهم تباعا , تستقطع منهم الضرائب وغيرها بغير حق وصلت لسنوات تفوق السبع سنوات لدى البعض وقد تجاوزوا الأجلين ليتقاعدوا , السبب ان البعض عرقل تنفيذ القانون, هو المسئول وضمن القائمة وحتى لا يفقد مركزه ظل يماطل ويعرقل فظلم الكثير ليبقى محافظا على وظيفته والنثريات وما يكسبه من ورائها , والنتيجة عدد كبير من المظلومين والمحرومين , من سيحاسب هولا اليوم ؟ ومن سيعيد لنا حقوقنا طول تلك السنوات ؟ ومن سينصفنا ويرسي العدل وفق النظام والقانون والدستور, إلى يومنا هذا ونحن مظلومين ومحرومين من ابسط الحقوق والمستحقات وقس على ذلك في المرافق الأخرى . لو فتح ملف الظلم في الجنوبوعدن والعمالة الفائضة وحرمان الناس من حقوقهم ومستحقاتهم ورميهم للشارع , وخصخصة المؤسسات التي لم تضمن حقوق العمال بل ضمنت الكميشن ويشوبها الفساد , والفاسدين فيها كثر لنترك التحقيق الشفاف والعادل وسينكشف الغطاء على بلاوي وكوارث . وصل الفساد حتى النخاع وطال حقوق الأسر الفقيرة والأيتام حينما كانت توزع لهم مفارش ودكاكين الأسواق العامة وما حولها , هذا الملف لعنة في جبين السلطة المحلية ومن استفاد من إعادة التوزيع لهذه المفارش والمحلات لذوي القربى والمسئولين وأصحاب القرار وزعوها لأنفسهم وتركوا الفقراء والأيتام محرومون دون حقوق متسولون ضحايا الزمن اللعين, أي ظلما العن من ذلك . كل هذا يحتاج لتحقيق وإعادة إصلاح الاعوجاج ومحاسبة والتشهير بالفساد والفاسدين , والنظر بعين العدل والإنصاف للمدنيين متقاعدين وموظفين وعمال لازال الظلم ينهش أجسادهم ويعكر حياتهم ولازال الفساد ينعم بما كسبة ونهبه من حقوق ومستحقات , باعتبار العدالة قاعدة اجتماعية أساسية لاستمرار حياة البشر مع بعضهم البعض، فالعدالة محور أساسي في الأخلاق وفي الحقوق وفي الفلسفة الاجتماعية وهي قاعدة تنطلق منها بحوث إيجاد المقاييس والمعايير الأخلاقية والقانونية فهل تتواصل الجهود لإحقاق العدل وإنصاف الجميع تتويجا لنصرا عظيم لوطن مقهور ومظلوم لترتفع راياته خفاقة في العلاء ناصفا أبنائه .
