تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    في تعز المحتلة.. أول اغتيال يستهدف امرأة باليمن    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    الرئيس الزُبيدي ينعي المناضل الجسور أديب العيسي    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    بعض الحضارم بين خيانة الأمس وتكرار المشهد اليوم    شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية    واشنطن تزود أوكرانيا بالباتريوت بتمويل الحلفاء    رسالة نتنياهو بعد قصف الدوحة: التطبيع أو الاستهداف!    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي    عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    حياة بين فكي الموت    حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    واقعنا المُزري والمَرير    برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    بعثة منتخب الناشئين تغادر إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج    الذهب يتراجع هامشياً وترقب لقرار الفيدرالي الأميركي    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    اختتام دورة تدريبية بهيئة المواصفات في مجال أسس التصنيع الغذائي    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    قمة الدوحة.. شجب واستنكار لا غير!!    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    فريق التوجيه والرقابة الرئاسية يطلع على أداء الادارتين القانونية وحقوق الإنسان والفكر والإرشاد بانتقالي حضرموت    الانتقالي يثمن مؤتمر الأمن البحري ويؤكد: ندعم تنفيذ مخرجاته    مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    بسلاح مبابي.. ريال مدريد يفسد مغامرة مارسيليا في ليلة درامية    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تنهار السلطة الفلسطينية؟
نشر في عدن الغد يوم 08 - 05 - 2016

مرّ على إنشاء السلطة الفلسطينية 22 عاماً، وباتت مؤشرات انهيارها واضحةً، ولا سيما مع ارتهانها لأموال المانحين، وبقائها تحت السيطرة الإسرائيلية، وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو) في العام 1993، وسط امتعاض فلسطيني من استمرار دورها العضوي المتمثل بالتنسيق الأمني، في ظل هبة شعبية مستمرة.
طرح عجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها بشكل منتظم أسئلة عديدة بشأن قدرتها على الاستمرار في قيادة شؤون الأراضي الفلسطينية، والقيام بتنمية حقيقية، حيث تقدّر رواتب موظفي مؤسسات السلطة الفلسطينية شهرياً ب125 مليون دولار. وتؤكد دراسات أن السياسات الاقتصادية الإسرائيلية أدت إلى سيطرة إسرائيلية شبه كاملة على أهم مقدّرات الاقتصاد الفلسطيني، كما أبقت "أوسلو" وما تلاها من اتفاقات اقتصادية الأبواب مشرعةً لربط الاقتصاد الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي. الأمر الذي أوقع السلطة الفلسطينية التي أنشئت في ربيع 1994 في شرك الضرائب التي تحتجزها إسرائيل، وتقدر بنحو 50 مليون دولار شهرياً، ناهيك عن المساعدات الدولية والابتزازات السياسية من الدول المانحة.
ويؤكد اقتصاديون أنه، ومنذ اليوم الأول لاحتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة في الخامس من يونيو/ حزيران 1967، سعت إسرائيل، في عمليةٍ مخطط لها مسبقاً، إلى تفكيك الاقتصاد الفلسطيني، وتهميش قطاعاته الرئيسية، مثل الزراعة، بغية ربطه بالاقتصاد الإسرائيلي، ولمصلحته، في نهاية المطاف. واستطاعت السلطات الإسرائيلية السيطرة، تدريجياً، على أهم الأراضي الزراعية لصالح الأنشطة الاستيطانية التي لم تتوقف، على رغم من توقيع اتفاق أوسلو في سبتمبر/ أيلول 1993. كما صادرت 81% من إجمالي حجم الموارد المائية الفلسطينية المتاحة، والمقدرة بنحو 750 مليون متر مكعب سنوياً. وقد أدت السياسات الاقتصادية الإسرائيلية إلى تهميش قطاع الزراعة الفلسطيني، ما دفع آلاف العمال العرب في الضفة والقطاع إلى العمل في الاقتصاد الإسرائيلي، ووفق شروطه المجحفة، على الرغم من رفع الفلسطينيين شعار مقاطعة العمل العبري في السنة الأولى من الاحتلال.

وللإطباق على الاقتصاد الفلسطيني، أصدرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قوانين تم من خلالها السيطرة على البنوك الفلسطينية، وإلحاقها بالبنوك الإسرائيلية. وتبعاً لذلك، تراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني في قطاعاته كافة، وخصوصاً قطاع الزراعة الذي كان يساهم بالنسبة الكبرى في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، وكذلك في استيعاب عدد كبير من قوة العمل الفلسطينية قبل 1967. واللافت أن اتفاقية أوسلو وما تلاها لم تسعف الاقتصاد الفلسطيني، بل أبقت على تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، وأصبح السوق الفلسطيني الثاني بعد السوق الأميركي في إطار العلاقات التجارية الإسرائيلية- الدولية، إذ تهيمن إسرائيل على أكثر من 90% من إجمالي التجارة الخارجية الفلسطينية، بشقيها الصادرات والواردات. والثابت، وفق دراسات اقتصادية، أن نسبة الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني كانت، على الدوام، أعلى من نسبة الواردات منه، الأمر الذي جعل العجز التجاري الفلسطيني مع الاقتصاد الإسرائيلي سيد الموقف. ولهذا، لم يكن في وسع السلطة الفلسطينية تحقيق تنمية تلبي طموحات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد احتلالٍ مديد، نال من الأرض والموارد الاقتصادية، في وقت تزيد معدلات النمو السكاني بين الفلسطينيين في الضفة والقطاع عن 3% سنوياً، ما أدى إلى الاعتماد المتزايد على المساعدات الدولية، وبات وجود السلطة واستمرارها مرهوناً بانسياب المساعدات الدولية إليها، وحبيس الضرائب التي تحتجزها إسرائيل، بين فينة وأخرى، بغية إخضاع الفلسطينيين سياسياً.

وثمة إجماع بين الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين على أن السياسات الاقتصادية الإسرائيلية الممنهجة، خلال 49 عاماً من الاحتلال (1967-2016)، كانت بمثابة مقدمات جعلت المجتمع الفلسطيني عرضة لابتزازات سياسيةٍ دائمةٍ من إسرائيل التي جعلت من الضرائب المفروضة على العمال العرب من الضفة والقطاع الذين يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي، وكذلك المتحصلة على التجارة الفلسطينية التي تعتمد على منافذ إسرائيلية، عنواناً آخر للضغط، ومحاولة إخضاع الفلسطينيين سياسياً عبر البوابة الاقتصادية.
وتشير دراسات اقتصادية إلى ظهور أزمات اقتصادية فلسطينية مستعصية، نتيجة عدم القدرة على التنمية المستقلة، من أهمها البطالة التي بلغت معدلاتها نحو 60% في قطاع غزة، ونحو 30% في الضفة الغربية خلال العام المنصرم 2015، وكانت لذلك تداعيات خطيرة على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، فقد انتشر الفقر المدقع بين ثلثي المجتمع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.
وقد تواجه السلطة الفلسطينية خطر الانهيار مع استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل، ناهيك عن ربط انسياب المساعدات الدولية بانطلاق المفاوضات، من دون أي شرط فلسطيني مسبق. وقد أفاد متابعون بأن مقدمات انهيار السلطة الفلسطينية باتت ماثلةً وحاضرة بقوة، خصوصاً بعد انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية. والثابت أن معادلة ربط المفاوضات مع استمرار المستوطنات وبقائها (151 مستوطنة يتركز فيها نحو 400 ألف إسرائيلي) جاثمة على صدر الفلسطينيين، باتت مرفوضة من الشعب الفلسطيني وقواه الحية التي تطالب بتفكيك معالم الاحتلال، وخصوصاً المستوطنات، فضلاً عن تفكيك جدار الفصل العنصري الإسرائيلي الذي سيبتلع مزيداً من أراضي الضفة الفلسطينية، ويبقي على السيطرة شبه الكاملة للموارد المائية الفلسطينية.

* نقلاً عن " العرب الجديد"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.