ليس هناك شيء يؤثر في الأداء الاقتصادي العام أكثر من ارتفاع حالة عدم اليقين حول المستقبل. حالة عدم اليقين هي واقع يجب على الجميع سواء واضعي السياسات الاقتصادية أو المستثمرين أو الأفراد جميعا مواجهتها من خلال وضع سيناريوهات مختلفة وبناء قراراتهم على تقديرهم الشخصي لاحتمال كل سيناريو. حالة عدم اليقين هي البناء الأساس الذي ترتفع عليه أسوار المخاطر وتشكل عائقا لا يستطيع الجميع من خلاله رؤية المستقبل وبالتالي تقليل استثماراتهم طويلة الأجل لأنهم لا يستطيعون رؤية نتائجها بشكل واضح، أو المطالبة بعائد كبير عليه يمكنهم من تغطية هذه المخاطر، أو التركيز فقط على الأجل القصير وتكون استثماراتهم مرتبطة بشكل رئيس بالمضاربة التي لا تسهم في تعزيز النمو المستقبلي. هذه هي الفلسفة التي تقوم عليها عملية تخفيض المخاطر من خلال تحسين قدرة متخذي القرار والمستثمرين والأفراد على التنبؤ بالمستقبل واتخاذ قرارات استثمار طويلة الأجل تسهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي. في الشهر القادم وبالتحديد في ال 23 من حزيران (يونيو) القادم، سيصوت الناخبون البريطانيون على استفتاء بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهو الأمر الذي يثير حالة كبيرة من الاضطراب في حسابات الكثيرين في حال اتخذ القرار الأصعب وهو خروج بريطانيا من الاتحاد، وما يتعلق بذلك من حيث النتائج المترتبة عليه ليس على الاقتصاد البريطاني فقط ولكن على الاقتصاد الأوروبي والعالمي على حد سواء. المتابعون لذلك يقدرون أن هذا الأمر يشكل أحد أكثر المخاطر المحدقة بالنظام الاقتصادي العالمي لما له من تأثير سلبي في تدفقات رأس المال، وفي حركة التجارة العالمية، وبالتالي في النمو الاقتصادي العالمي. القلق حول ذلك لا يقتصر على الاقتصاديين فقط، كالعاملين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية في بروكسل، أو في المؤسسات المالية في لندن أو لوكسمبورج، أو المتابعين من المستثمرين في نيويورك أو هونج كونج، ولكنه يتعدى ذلك ليشمل بشكل أكبر المهتمين بقضايا الأمن والعلاقات الدولية. فخروج بريطانيا من التحاد الأوروبي بعد 40 عاما من الانضمام تحت لواء الاتحاد وكونها أحد العناصر الرئيسة التي أسهمت في تعزيز مسيرته سيشكل أزمة على مستوى العلاقات الدولية بين دول الاتحاد الأوروبي والتشكيك في جدوى مشروع الاتحاد برمته الذي استثمرت الدول الأعضاء فيه الكثير. كارل بلدت، الذي كان رئيسا لوزراء السويد إبان انضمام السويد للاتحاد ووزيرا لخارجية السويد في فترة لاحقة، يشير إلى أنه من المهم عدم التقليل من دور الاتحاد الأوروبي في تغيير وجه أوروبا من خلال تعزيز الديموقراطيات في إسبانيا واليونان والبرتغال مثلا، وفي التمهيد للتحول السياسي والاقتصاد الذي شهدته دول أوروبا الشرقية، وفي التقدم السياسي والاقتصادي الكبير الذي شهدته تركيا والذي كان الدافع وراءه الرغبة في الانضمام للاتحاد الأوروبي. لكن لماذا تريد بريطانيا الخروج؟ جوشكا فيشر، وهو الوزير السابق للخارجية الألمانية، يرى أن بريطانيا تريد أن ترى اتحادا أوروبيا مختلفا عن الاتحاد الحالي حيث تكون فيه السوق المشتركة هي المرتكز، بينما يكون للدول الحرية فيما يتعلق بالقضايا الهيكلية الأخرى. الكثير من المطالبين بالخروج يسردون عوامل مختلفة تشمل عددا من المكاسب الاقتصادية التي ستحققها بريطانيا من خلال التفاوض حول اتفاقياتها التجارية بشكل منفصل، أو بسبب عوامل تتمسك بها الأحزاب اليمينية تتعلق بشكل رئيس بانفتاح أوروبا على موضوع الهجرة والتبعات التي ستتحملها بريطانيا بسبب ذلك. لكن على الرغم من هذه المبررات، إلا أن هناك إجماعا على أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء سيخسران الكثير في حال دعمت نتيجة الاستفتاء الخروج، الذي ستبدأ بناء عليه مفاوضات طويلة ومعقدة التفاوض على آلية الخروج وتبعاته بالنسبة للطرفين. لذلك، فإن العوامل التي تدفع باتجاه البقاء سواء الاقتصادية منها أو السياسية هي أقوى بكثير وينتظر أن تؤدي إلى إقناع الناخبين بالتصويت لذلك خلال الاستفتاء الذي سيعقد الشهر المقبل. وكما أشرت في مقال سابق فإن على بريطانيا في حالة الخروج إعادة التفاوض للدخول إلى الأسواق الأوروبية ما قد يكبدها خسائر كبيرة جدا. وهذه الخسائر ستأتي من تأثر قطاع الخدمات الذي تتميز فيه بريطانيا جراء حرمانه من مميزات الانفتاح على دول الاتحاد الأوروبي. بينما في قطاع السلع، فإن بريطانيا ملتزمة بجوانب كثيرة من التعريفات الجمركية والولوج إلى الأسواق في إطار منظمة التجارة العالمية، ما سيقلل الأثر في الدول المصدرة للسلع لبريطانيا وسيجعل كلا من ألمانيا وفرنسا في موقف أفضل. وسيفرض ذلك على بريطانيا إعادة التفاوض على اتفاقية جديدة ملحقة للاتحاد الأوروبي كالتي تفاوضت عليها وقبلتها كل من سويسرا والنرويج، التي تفرض عليهما الالتزام بكل معايير السوق الموحدة وقوانينها، دون أي قدرة على التأثير في إعدادها والتصويت عليها. التأثير الثاني، وهو الأهم في نظري، يأتي من تراجع دور بريطانيا في منظومة العلاقات الدولية. فبريطانيا تلعب دورا مهما في أوروبا خصوصا بالنسبة للولايات المتحدة التي ترى فيها شريكا تثق به لدعم مواقفها في إطار الاتحاد الأوروبي، ما يعطيها موقعا متميزا سواء بالنسبة للأمريكيين أو بالنسبة للأوروبيين الذين يستطيعون عن طريق بريطانيا الوصول إلى تقارب مع الولاياتالمتحدة في شتى المواقف. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيفقدها هذا الوضع المتميز وسيتيح الفرصة لبروز آخرين للعب دور أكبر كفرنسا وألمانيا اللتين لا تتفقان في كثير من المواقف مع الولاياتالمتحدة ما سيضعف التأثير الأمريكي في أوروبا. روسيا أيضا ستجد في خروج بريطانيا نصرا لها في خلافها مع أوكرانيا التي تسعى إلى أن تكون جزءا من منظومة الاتحاد الأوروبي. وهذا النصر الذهني الروسي سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من حيث دور روسي متغطرس وأكثر سلبية على جانب العلاقات الدولية. * نقلا عن صحيفة " الاقتصادية "
