طالما ان السلطة السياسية صاحبة الامتياز بالشرعية الدستورية في اليمن شمالا وجنوبا ، قد قررت نقل بنك البنوك من العاصمة المحتلةصنعاء الى العاصمة الجنوبية المؤقتة عدن وتزامن قرار النقل للسيولة النقدية بتعيين القعيطي محافظا جديدا للبنك يقضى بسحب الصلاحية عن المحافظ بن همام الذي كان يزاول مهامه تحت أمرت الميليشيات الانقلابية المتامرة على الشرعية الدستورية بالعاصمة المحتلة الواقعة تحت قبضت الانقلابيون الذين سخروا كافة السيولة النقدية المتاحة والغير متاحة بما فيها الاحتياطيات العامة والقانونية و العملة المحرزه فكل تلك الاموال الجاهزة قاموا باستغلالها في الأنفاق على مجهودهم الحربي حتى اللحظة في كافة المحافظاتالشمالية بالاضافة الى مكيراس وبيحان الجنوبية ، ومن ذلك العبث بسيولة النقدية لمدخرات الجمهورية اليمنية قد خلق ازمة عجز نقدي لا يفي بدفع أجور و مرتبات جميع موظفي الدولة بالمحافظات الجنوبية المحررة والمحافظاتالشمالية المغتصبة من ميليشيات الردة الانقلابية ، مما دفع بحكومة الشرعية الدستورية الى تحمل مسئوليتها تجاه الشعب والعمل على توفير سيولة نقدية بتمويل مالي من الدول الخليجية يتم رصدها ببنك العاصمة عدن على اثر قرار النقل الذي عجل بانتقال حكومة بن دغر من العاصمة السعودية الرياض الى العاصمة المؤقتة لخوض رالي سباق الانتقال بينها وبين بنك اليمن .. اما اذا كانت عودة حكومة بن دغر الى العاصمة الحنوبية المحررة عدن قد حسمت سباق الانتقال بوصول رئيس الحكومة والوزراء قبل وصول السيولة المالية لبنك بنوك اليمن ، تحت مبرر مزاولة سلطاتها التنفيذية كحكومة شرعية من اجل تهيئة البيئة المناخية لطبيعة المهام الوزارية الملقاة على عاتقها فان مربط الفرس للشرعية يتجلى في الغرض من العودة ، فاذا كانت عودة حكومة بن دغر الى ثغر الجنوب الباسم عدن كعودة شخصيات اعتبارية وزراية فانها ستتخذ من قصر المعاشيق مقرا لها وسيتم اختزال المهام الوزارية في شخوص الوزراء الاعتبارية بحق الامضاء الفردي من قبلهم على المعاملات ويصبح كل وزير معني هوه المختص ورئيس القسم ومدير الادارة العامة ورئيس القطاع وربما يصل ايضا الى مهام الفرش وعامل الخدمات ، لاننا لم نلتمس في العاصمة المؤقتة عدن عن وجود إي تجهيزات بتحديد مقرات للوزارات والهيئات والمصالح والعمل على تاثيثها المكتبي و تحديد الطاقم من الكادر الوظيفي بتعيين بتكليف موظفين من فروع مكاتب الوزرات والمصالح والهيئات بالعاصمة عدن لكون فروع مكاتبها كانوا موظفي وزارات وهيئات ومصالح قبل الوحلة اليمنية التي جعلتهم قوة فائضة بمصطلح خليك في البيت ، فهل حكومة بن دغر ستخرجهم من البيوت و تمكنهم من شغل هرم تقسيمات الوزرات بشكل منظومة سلطة تنفيذية لها مقرات بكامل تجهيزاتها وكوادرها من اجل انتاجية عمل حكومي ام يختزل انتاجية العمل في شخوص الوزراء بالمعاشيق ..
فعلى حكومة بن دغر وجميع وزرائها ان تعلم علم اليقين بان كافة المواطنين بالمحافظات الجنوبية المحررة من حق كوادرهم ان يشغلوا جميع مفاصل الهرم الوظيفي بالوزرات والمصالح والهيئات ، فليس من المنطق ان الشعب الذي ضحى بالغالي والنفيس من اجل تحرير وتطهير اراضية من المليشيات المتمردة واعاد الشرعية الدستورية وحكومتها الهيبة بنفوذها على الارض الجنوبية وجعلها ندا للانقلابيون بالتواجد على ارض اليمن ، لن يرتضوا ولن يسمحوا بان تكون الكوادر الوظيفية بالسلطة التنفيذية لحكومة بن دغر بالعاصمة عدن من الكوادر الشمالية التي سخرت انتاجية عملها في خدمة المتمردين الانقلابيين ، فكما كانت شواغر وزرات ومصالح وهيئات العاصمة المحتلةصنعاء يشغلونها الكوادر الوظيفية من المحافظاتالشمالية إلا فيما ندر تجد كوادر جنوبية فيها ، فلن يسمح شعب الجنوب على ارضه المحرره ان يضل تحت رحمة موظفي الشمال طالما لديه مقومات موظفي دولة جنوبية تم اقصائهم وتهميشهم بالاستحواذ الشمالي على الوظائف العامة وتسريحهم قصرا فان تكرار الظلم والاستبداد من قبل حكومة بن دغر سيقابلها شعب الجنوب بثورة مؤسسات سوف تعجل برحيل حكومة بن دغر من العاصمة الجنوبية المؤقتة عدن اذا كانت عودتها كشخصيات اعتبارية وزارية اذا لم تكن كعودة منظومة سلطة تنفيذية ..