شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، لقاءات دبلوماسية، في سياق التحركات السياسية المترافقة مع حديث عن خطة دولية يحملها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لحل سلمي في البلاد، في الوقت الذي اتهمت فيه الحكومة اليمنيةإيران بتدريب ستة آلاف مقاتل من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين). وبدأت الشرعية، منذ مساء أمس، بحشد مواقف مؤيدة لتمسكها برفض أي مقترح حل خارج عن المرجعيات.
وفي السياق، نقل موقع وكالة الأنباء اليمنية بنسختها الحكومية، تصريحات لرئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، شدد فيها على أن "الحرب لم تبدأ في 26 مارس/آذار 2015، بل بدأت منذ أن حمل الحوثيون السلاح ضد خصومهم السياسيين، وضد الدولة، وبدعم إيراني واضح وفعّال، حيث أرسلت طهران الخبراء ودرّبت قرابة ستة آلاف مقاتل حوثي، سواء في إيران أو العاصمة اللبنانية بيروت".
واعتبر بن دغر، خلال لقاء عقده مع سفير جمهورية فرنسا لدى اليمن، كريستيان تستو، أن "العالم سيدرك لاحقا أن الحوثيين هم مشكلة حقيقية، ليس على اليمن فقط، ولكن على المنطقة والعالم".
وحول السلام في بلاده، قال رئيس الوزراء اليمني، "نحن لا نبحث عن تهدئة فقط، بل نبحث عن سلام دائم، وفق المرجعيات الأساسية المتفق عليها، والمتمثلة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية"، موضحا أنه "بدون هذه المرجعيات سيكون السلام في اليمن هشا وضعيفا، وغير قابل للاستمرار".
كما التقى بن دغر سفير الصين لدى بلاده، تيان تشي، وأكد خلال اللقاء أن "الحكومة لم تتسلم، حتى الآن، أي مشروع اتفاق أو تسوية سياسية من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن".
من جانبه، عقد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، لقاء مع سفير روسيا لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، أكد خلاله "حرصه التام على السلام المرتكز على الأسس والمرجعيات الضابطة، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216" .
" تأتي اللقاءات الدبلوماسية للرئيس اليمني ورئيس الحكومة في ظل التحركات الدولية التي تدفع نحو قبول الأطراف بخارطة طريق دولية قدمها إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى طرفي الانقلاب في صنعاء، ومن المقرر أن يسلمها، في وقت لاحق، إلى الحكومة الشرعية "
وتأتي اللقاءات الدبلوماسية للرئيس اليمني ورئيس الحكومة في ظل التحركات الدولية التي تدفع نحو قبول الأطراف بخارطة طريق دولية قدمها إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى طرفي الانقلاب في صنعاء، ومن المقرر أن يسلمها، في وقت لاحق، إلى الحكومة الشرعية.
وفي هذا الإطار، استبق الجانب الحكومي طرح الخطة من قبل المبعوث الأممي بحشد مواقف تأييد من مختلف الجهات الحكومية والمسؤولين الموالين للشرعية، يؤكد دعم موقف الرئيس. وأعلن هادي، الأربعاء، أن "أي مقترحات لا تقوم على المرجعيات ستكون مرفوضة جملة وتفصيلا"، في مؤشر على احتمال أن يرفض الجانب الحكومي خطة ولد الشيخ.
ومن ضمن المواقف، إعلان وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، بنسختها التابعة للشرعية، في بيان اليوم، تأييدها لنتائج الاجتماع الرئاسي الذي عقد الأربعاء، وأقرّ "التمسك بالثوابت الوطنية، وأن أي سلام لا يتحقق إلا وفق المرجعيات الأساسية، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216".
وانتقد البيان استمرار ما وصفه ب"المفاوضات العدمية" مع "من فقدوا قيم الإنسانية، ويتفننون في هدم أركان الدولة وقتل اليمنيين في كل شبر من أجزاء الوطن". وأضاف أن "القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لن تسمح بذهاب دماء أبنائها هدرا"، مشددا على أنها "ضحّت بخيرتهم في سبيل التصدي للانقلاب وإعادة الشرعية وتحرير كل جزء من تراب هذا الوطن، لإنهاء التمرد وكل ما يترتب عليه".
على صعيد متصل، أعلنت الإمارات أنها تدعم جهود المبعوث الأممي وخارطة الطريق التي يحملها، ولم تعلن تفاصيلها بشكل رسمي حتى اليوم.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدات على صفحته الشخصية، إن الإمارات تدعم "جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، مدركة أن مهمة الوسيط دائما ما تكون صعبة. خطة الطريق تمثل حلا سياسيا للأزمة اليمنية".
وأضاف أن "هدف الحل السياسي تغليب مصلحة اليمن واستقرار المنطقة، وجهود الأممالمتحدة فرصة للعودة إلى المسار السياسي بين اليمنيين، الخيارات البديلة مظلمة". واعتبر أن "التمرد كان كارثة سياسية وإنسانية على اليمن. آن الأوان لترك منطق السلاح والعنف بين اليمنيين، وخريطة الطريق فرصة لتغليب العقل والحوار".
