أتت الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على اليمن، وتحديدًا عدن عام 2015، على كثير من القطاعات الحيوية الهامة، ومن أبرزها قطاعات النقل بأنواعه البرية والبحرية والجوية. وقال وزير النقل اليمني، مراد علي الحالمي، إن وزارته تسعى لانتشال وإصلاح وتطوير قطاعات النقل الحكومية، وبما يجعلها قادرة على مواكبة التحديات الماثلة لتلك المؤسسات والهيئات التي تلزمها خطة إنقاذ انتقالية تمكنها من تجاوز الوضعية الراهنة، التي هي وليدة سنوات وعقود، وزادت الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية وضاعفت من مشكلاتها المزمنة. وذكر الحالمي، في تصريحات ل«الشرق الأوسط»، أن الحرب خلفت كثيرًا من الخراب والدمار، خصوصًا في ميناء ومطار عدن اللذين تعرضا لدمار هائل، نظرًا لموقعهما كساحة حرب منذ الاستيلاء عليهما نهاية مارس (آذار) وحتى تحرير المدينة يوم 17 يوليو (تموز) (يوليو) 2015. وكشف وزير النقل عن خطة إنقاذ لمجمل المشكلات التي تعاني منها قطاعات النقل وتحديث آلية العمل بتلك الموانئ البحرية والجوية، وكذا إشراك القطاع الخاص في إعداد ومناقشة التشريعات المنظمة لقطاعات النقل. وبالنسبة لمطار عدن الدولي، أفاد الوزير الحالمي بأنه سيتم قريبًا استكماله من قبل الشركة الإماراتية التي قامت مشكورة خلال الفترة الماضية بعملية إعادة تأهيل المطار وتوفير الحماية الكافية. وأكد وزير النقل اليمني أن وزارته تدرس مسألة التجهيزات الأمنية مع وزارة الداخلية وبما يتلاءم مع حماية سلامة الملاحة الجوية الخاضعة لتشريعات دولية. لافتًا إلى أن ملف الحماية الأمنية تم تسليمه لوزير الداخلية، وخلال الفترة المقبلة ستتم إعادة تشغيل المطار بعيد زوال الأسباب الأمنية المعيقة لحركة الملاحة المعتادة. مؤكدًا أنه ولتشغيل المطار يتوجب أن تكون هناك شركة أمنية ذات سمعة دولية مهمتها حماية الملاحة والطائرات والركاب، وهذه الشركة لا تستطيع الوزارة والحكومة بأوضاعها الحالية المصنفة ب«وضعية خطرة»، الحصول على شركة حماية دون مساعدة من الأشقاء الإماراتيين، الذين نعمل معهم في هذه الناحية. وبخصوص توقف رحلات الطيران، قال: «برزت مشكلة الطيران المدني نتيجة لعدة أسباب، منها توقف جميع خطوط الطيران الدولية العاملة قبل الحرب، وكذا بسبب اعتماد كثير من اليمنيين المرضى على مستشفيات خارجية للعلاج، إضافة إلى وجود ملايين من المغتربين اليمنيين، فضلاً عن الطلاب المبتعثين والتجار ومن سواهم ممن انقطعت بهم السبل عن متابعة أعمالهم ونشاطهم». وكشف الوزير الحالمي أن أسطول اليمن لا يزيد على 4 طائرات يصعب أن تعمل جميعها في وقت واحد، نظرًا لخضوعها لعمليات صيانة يومية، كما أن المطارات التي تشتغل بها محدودة نتيجة الحرب، مما جعلها لا تبيت في المطارات اليمنية لأسباب أمنية، كذلك طواقمها الملاحية. وربط وزير النقل بين إذعان الميليشيات وإنهاء الانقلاب وفتح الحظر الجوي المفروض على اليمن، داعيًا الميليشيات إلى العودة إلى جادة الصواب، بحيث يترك عناصرها السلاح ويقبلون بالحلول السلمية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، «ومتى امتثلت الميليشيات حتمًا فسوف تعود أوضاع البلاد إلى حالتها الطبيعية». وأوضح الحالمي أن نظام التشغيل لهيئة الطيران يسير من العاصمة صنعاء وليس من عدن، ورغم هذه الوضعية يمكن القول إن طيران اليمن قام ويقوم بخدمة كل اليمنيين ودونما فروق أو استثناء، وبما أن عمل قطاع الطيران شائك وخطر، فقد عملت الوزارة على تجنيب الطيران الصراع العسكري وجعله يؤدي عمله وفقًا لما هو ممكن ومتاح. وفي الوقت الذي لا تزيد فيه رحلات الطيران عن اثنتين يوميًا إلى مطار عدن ورحلة واحدة يوميًا إلى مطار الريان بمحافظة حضرموت، فإن الرحلات تقتصر على الرياض والقاهرة وعمان والخرطوم وجدةوالهند، فقد دعا وزير النقل إلى إشراك القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن الوزارة عازمة على دعم القطاع الخاص ومن خلال تيسير عملية الاستثمار وتذليل كل الصعوبات، سواء كانت تشريعية أو إدارية أو بنيوية. وأكد أن احتكار وسيلة النقل مشكلة عويصة تذكر بالاقتصاد الشمولي الموجه الذي طواه الواقع العولمي الجديد، مشيرًا إلى أن وزارته تدعم فكرة تحرير النقل، حتى يستطيع مواكبة التطورات الحاصلة في المنطقة، فالعالم متغير وحركة التجارة في تقدم وانفتاح وسباق لجذب الاستثمارات. وقال وزير النقل اليمني إن سبب وجود عالقين يمنيين في جيبوتي هو وجود قنصليتي الولاياتالمتحدةوالهند، وهما الدولتان اللتان نقلتا الأعمال القنصلية لسفارتيهما في اليمن إلى قنصليتي سفارتي البلدين في جيبوتي، مما أدى بالمئات من اليمنيين للذهاب إلى جيبوتي لإتمام معاملة دخولهم إلى الولاياتالمتحدة أو الهند أو تجديد إقامتهم أو غيرها من المعاملات التي أجبرت هؤلاء على السفر بحرًا إلى جيبوتي، أخيرًا.
