نظمت كلية الاقتصاد بجامعة عدن حلقة نقاش بعنوان " أبعاد وأهمية مخرجات الحوار في محوري بناء الدولة والتنمية ." بتاريخ 15 ديسمبر 2016 . وقد وصلني عدد من المنشورات التي تضمنت قراءات نقدية ايجابيه وسلبيه حول الفعالية العلمية ذاتها أو حول موضوعها . وكل ذلك أمر طبيعي . فتقويمات البشر تختلف بإختلاف المرجعيات المعرفية والخصائص الشخصية لدى كل فرد . ويظل الاختلاف احد مصادر تنمية وتطوير أساليب البحث . فلا ضير إذن منه .
لكن ان نحيد عن أصول المنهج العلمي في النقد إلى حد المغالاة في التجريح والتوصيف غير اللائق بل وأحيانا إلى كيل التهم جزافا والتشكيك بنوايا ومقاصد المنظمين لمثل هكذا فعاليات علميه ، فذلك والله من الإسفاف الذي يحط من قدر صاحبه ، سيما لو كان صاحبه شخص أكاديمي يدرك أصول النقد والمحاججة حسب المنهج العلمي .
وبحكم إنني من المنظمين لهذه الفعالية فقد رأيت ان الواجب يحتم علي ان أعلق على ذلك ليس ردا ولا تبريرا ولكن موقفا من الفعاليات العلمية .
فالفعالية العلمية مهما شابها من قصور في التنظيم والتحضير وما إلى ذلك من الأمور الفنية ، فإنها تظل فعاليه علميه أو دعونا نقول حجر ترمى في المياه الراكدة للتنبيه بأن المياه الراكدة دائما ما تكون سببا في انتشار الأمراض .
وقال السلف " أن تضئ شمعة في الظلام خير من ان تلعن الظلام "
الأوراق المقدمة في الفعاليات العلمية لايمكن ان نضعها في سله واحده عند الحكم على محتواها . وهي جهد ينسب لمعدها وليس للناظمين لحلقة النقاش . والاتفاق أو الاختلاف مع ما جاء فيها مسألة لا يفترض ان تفسد للود قضيه . فالباحث قد يصيب وقد يخطئ فيما توصل إليه ، لكن ذلك لايعطي الحق لكائن من كان ان يغمط جهود صاحبها أو يطلق أحكامه الجزافية عليه . فالواجب العلمي يفرض علينا ان نقيم موضوع الورقة وليس معدها .
- هناك بون شاسع بين من يحاول جاهدا السعي نحو المعرفة وبين من يظل ينتظر اللحظة لينقض على الباحثين عن الحقيقة عبر البحث العلمي والسعي نحو المعرفة . "من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله اجر ." حديث شريف . إذن الأصل ليس في العزوف ، بل في المشاركة الايجابية . وعندما يكون الأمر فعاليه بحثيه فليس من الضروري ان تتوافق نتائجها مع رغباتنا أو أهوائنا أو مواقفنا السياسية .لان المنطلق العلمي فيها هو الحكم ، وليس غير .
- الهدف من عقد حلقة النقاش ، كان تنشيط الذاكرة لاستحضار الأفكار التي خرج بها المتحاورون في مؤتمر الحوار الوطني في محوري بناء الدولة والتنمية ألاقتصاديه كجزئية من محور التنمية الشاملة .
- إن المخرجات التي خرج بها مؤتمر الحوار تظل أفكارا وبالتالي نخضعها للواقع الذي أنتجته أحداث ما بعد المؤتمر ونعدل ما يلزم ونطور ما يمكن وأيضا نلغي ما يثبت الواقع عدم جدواه . ويجب ان ندرك ونقر بأن ظروف الحرب الراهنة من اكبر عوائق بلورة المخرجات عموما وبناء الدولة الاتحادية الفيدرالية على وجه خاص . لهذا نقول أنه مالم تضع الحرب أوزارها فمن المستحيل الخوض في بلورة تلك الأفكار على صعيد الواقع
- الحرب وما آلت إليه الأوضاع ألاقتصادية بعد أن تضع أوزارها ، حتما ستفرض نفسها في إعادة ترتيب أولويات السلطة والمجتمع والتي ما من شك سيتصدرها إعادة الاعمار ، وإعادة تأهيل المنشآت والمؤسسات ألاقتصاديه والمالية والنقدية ، التي تقود النشاط الاقتصادي نحو معافاته .
- مخرجات الحوار وتحديدا في المحورين انفي الذكر هما اللذان كانا وراء إشعال القوى التقليدية في المركز المقدس للحرب . لان ماورد فيهما من أفكار كانت كفيله في خلخلة وإضعاف تلك القوى التي ظلت مسيطرة على الثروة والسلطة ودأبت على إعادة إنتاج نفسها كمتصدره للمشهد السياسي والاقتصادي . واستشعارا منها بخطورة تطبيق تلك الأفكار في الواقع على تماسك بنيتها ، ذهبت إلى خلق العوائق أمام البدء بتنفيذ المخرجات وخلق التوترات السياسية التي أفضت في الأخير إلى إشعال الحرب .
