علي محسن الأحمر اللواء علي محسن صالح الأحمر هو قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقائد الفرقة المدرعة الأولى في اليمن. وكان يعد من أبرز رجال الرئيس علي عبدالله صالح، وعضدًا له في نجاح الدولة وبسط نفوذها. أعلن يوم الإثنين 21 مارس 2011 تأييدَه ودعمه -مع ضباطه وقواته - لثورة الشباب اليمنية ومطالبها، وأكّد أن فرقه ستؤدي واجباتها في حفظ وحماية صنعاء وأي منطقة توجد فيها إلى جانب القوات المسلحة اليمنية. اتّهم علي عبد الله صالح بالوقوف وراء محاولة فاشلة لإغتياله في صنعاء يوم 5 أبريل 2011 في ما سمّاها ب«المكيدة المدبّرة». وصفته وكالة يونايتد برس بأنه مقرب من جماعة السلفيين في اليمن، كما أنّه كان أحد أذرع علي عبد الله صالح في الحروب ضد جماعة الحوثيين في شمال اليمن (انظر حرب صعدة). برز كرجل دولة قوي من أول عهد الرئيس علي عبدالله صالح، وعرف بالحسم حينما عمل على إفشال الانقلاب العسكري للحزب الناصري في اليمن بقيادة عيسى محمد سيف، قبل أن تمضي مائة يوم على توليه الرئاسة، وحال دون استيلاء الانقلابيين على صنعاء حين كان علي عبد الله صالح في زيارة لمدينة الحديدة ومعسكر خالد بن الوليد في محافظة تعز. كان من أشد العسكريين الذين عملوا على التصدي للحركة العسكرية للجبهة الوطنية ذات الاتجاه الماركسي في حروبها للاستيلاء على الحكم، عبر إسقاط مناطق الريف من خلال حروب متفرقة بعد أن فشل الانقلاب الناصري سنة 1979م وحتى 1984م. وقاد المعارك التي دارت في محافظة صعدة خلال سبعين يومًا ضد الزعيم الشيعي حسين بدر الدين الحوثي الذي أعلن خروجه على الدولة، وحشد أنصاره لمواجهة الجيش، وانتهت الحرب بقتله في مطلع شهر شعبان 1425ه/سبتمبر 2004م. ولكنها عاودت بعد ذلك حتى صار عددها ست حروب إلى اليوم وكان علي محسن صالح هو رأس الحربة فيها دائما. النشأة والتعليم والترقياتولد في قرية بيت الأحمر، في مديرية سنحان في محافظة صنعاء عام 1364 ه / 1945م. درس الصفوف الأساسية، وحصل على معادلة في الثانوية العامة. التحق بالجيش اليمني عام 1381ه/ 1961م، في السرية الرابعة، وفي عام 1388ه/ 1968م رُقِّيَ من جندي إلى رتبة ملازم أول، ثمّ التحق بالكلية الحربية اليمنية عام 1391ه/1971م، وحصل منها على شهادة البكالريوس في العلوم العسكرية عام 1394ه/1974م، وعقب حصوله على تلك الشهادة أن رقّيَ إلى رتبة نقيب. التحق بمعهد الثلايا في تعز، فحصل على شهادة قادة كتائب، كما حصل على زمالة الدكتوراه من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في القاهرة سنة 1406ه/ 1986م. وظل يترقى حتى وصل إلى رتبة عميد. العمل العسكري عمل في المجال العسكري قائد سرية مشاة في معسكر المغاوير، ثم قائد سرية دبابات في اللواء الأول مدرع، ثم قائد كتيبة دبابات مستقلة في الكتيبة الرابعة، ثم أركان حرب اللواء أول مدرع. وبعد إنشاء الفرقة الأولى مدرع عمل أركان حرب لهذه الفرقة، وقائد اللواء الأول فيها، ثم عُين قائدًا للمنطقة العسكرية الشمالية الغربية، وقائدًا للفرقة الأولى مدرع. من خلال هذه الأعمال ساهم في الدفاع عن النظام الجمهوري في عدة جبهات، وفي الحرب التي دارت بين فلول الملكيين والجيش الجمهوري، والمعروفة بحصار السبعين. كما ساهم في تحديث وبناء القوات المسلحة اليمنية، وتشكلت الفرقة الأولى مدرعات تحت قيادته، كما ساهم في استعادة تحقيق الوحدة اليمنية، من خلال عمله في عدد من اللجان الوحدوية، وبوقوفه ضد الانفصال في حرب 1994، حيث كان قائدًا ميدانيًّا لجبهة عدن، كما عمل عضوًا في إعادة تنظيم ودمج القوات المسلحة اليمنية التي كانت منقسمةً شطرين: أحدهما جمهورية في جنوباليمن، والأخرى جمهورية في شمال اليمن، وتعين نائبًا لرئيس اللجنة العسكرية اليمنية السعودية المشتركة لمعالجة الاختلالات العسكرية والأمنية بين البلدين، ولحلِّ قضايا الحدود. العمل السياسي عمل عضوًا في لجنة الحوار الوطني التي عملت على صياغة الميثاق الوطني، وعضوًا في اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام لثلاث دورات متتالية، وعضوًا في لجنة الدفاع باللجنة الدائمة. العمل التعاوني والاجتماعي عمل رئيسًا للمجلس المحلي للتطوير التعاوني لمديرية سنحان ثلاث دورات متتالية، ورئيسًا فخريًّا لجمعية ذي جرة حِمْيَر التعاونية الزراعية، وحل عددًا كبيرًا من القضايا الاجتماعية - مثل مشكلات الثأر والاحتراب بين القبائل في مختلف مناطق اليمن - كما عمل نائبًا لرئيس لجنة إعادة الممتلكات التي أمَّمها الحزب الاشتراكي اليمني في محافظاتجنوباليمن قبل الوحدة، وكذا معالجة مشكلات الإسكان في مدينة عدن، وتسكين الذي نقلوا بحكم أعمالهم من عدن إلى صنعاء بعد إعلان الوحدة اليمنية. الأوسمةوسام الواجب، ووسام الشجاعة، ووسام الوحدة، ووسام 26 سبتمبر، ووسام الشرف، ووسام الخدمة، كما حصل على وسام من الملك فهد بن عبدالعزيز. تهم فساد يعتقد العديد من اليمنيون وخاصة سكان المناطق الجنوبية بأنه لم يكن بمنأى عن شبهات الفساد وأنه يعد من أكثر من استولوا على أراضي شاسعه في الحديدة، عدن، حضرموتوصنعاءكما يتهمه البعض بأن له يد في قتل الرئيس إبراهيم الحمدي في حين يبرئه البعض الآخر بأنه لم يكن سوى أداة استعملها النظام كغيرها كما حدث له من خداع في حرب صعدة والتي رجح أن النظام خطط للتخلص منه عبرها. المزيد يسلط البيان الصادر عن اللجنة الرباعية التي عقدت اجتماعها الاخير تحولا كبير في الموقف السياسي للسعودية وحلفائها من نائب الرئيس اليمني اللواء علي محسن الأحمر . وفي حين أكدت اللجنة الرباعية تمسكها بالرئيس عبدربه منصور هادي واصرارها على عدم نقل أي صلاحيات منه الى نائبه حتى تشرع الأطراف في تنفيذ جميع الخطوات السياسية والأمنية المذكورة في الخطة». ويرى مراقبون ان ذلك يعني ان الخطة في حال تطبيقها فإنها تعني تعيين نائب جديد للرئيس هادي خلفا للواء علي محسن الاحمر لكن هذا النائب لن تنقل له الصلاحيات حتى تشرع الأطراف في تنفيذ جميع الخطوات السياسية والأمنية المذكورة في الخطة». ويثير هذا التغير في المواقف السياسية للسعودية تأكيدا على أنها قبلت التضحية بمحسن والتمسك بهادي حتى التأكد من جدية الحوثيين وصالح في تطبيق خطة السلام الاممية . وبحسب الخطة الاممية فإنه وفي حال تطبيقها فإن بنودها الاخيرة ستقضي بإنتقال السلطة من هادي إلى نائبه . وكانت اللجنة الرباعية (الولاياتالمتحدة، والسعودية، وبريطانيا، والإمارات) في بيانها المشترك عقب اجتماع الرياض أول من أمس، أن صلاحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي لن تنقل حتى تشرع الأطراف بتنفيذ جميع الخطوات السياسية والأمنية المذكورة في خريطة الطريق الأممية. وأشار البيان، الذي وزعته الخارجية الأميركية الاثنين، إلى أن الوزراء الأربعة اتفقوا بحضور وزير الخارجية العماني والمبعوث الأممي لليمن على أن المقترحات الأممية التي تتضمن تسلسلا للإجراءات السياسية والأمنية، تمثل خطة وأرضية لاتفاق شامل ستتم مناقشة تفاصيلها أثناء المفاوضات والمباحثات. وحاول البيان المشترك إعطاء تطمينات للأطراف المختلفة حول مصادر القلق التي أبدوها سابًقا، حيث أكد عدم نقل الصلاحيات الرئاسية، وهو ما كان يمثل مصدر قلق للشرعية، فيما أكد عدم تنفيذ الإجراءات التنفيذية إلا بعد توقيع اتفاق شامل، وهو ما كان يطالب به الانقلابيون. وأضاف البيان: «الوزراء ناقشوا المقترحات والرؤية الأممية لإنهاء الصراع في اليمن التي تقدم بها المبعوث الأممي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي لاقت تأييد الدول الأربع، التي أكدت مجدًدا دعمها المقترحات الأممية». وبحسب الخارجية الأميركية، فإن الإجراءات التنفيذية التي شملتها الخطة الأممية لن تتم إلا بعد توقيع جميع الأطراف على اتفاق شامل. وأضافت: «لن يتم نقل السلطات الرئاسية حتى تشرع الأطراف في تنفيذ جميع الخطوات السياسية والأمنية المذكورة في الخطة». ووفقا للبيان، حث المجتمعون الحكومة اليمنية على العودة إلى المفاوضات التي ستتركز حول ما تضمنته مقترحات الخطة التي تقدم بها المبعوث الأممي لليمن، مبيًنا أن الوزراء الأربعة اتفقوا على تقديم الدعم الكامل لعودة جميع الأطراف للمباحثات، والاستمرار في تقديم الدعم حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. وتطرق البيان إلى أهم ما تضمنته خريطة 23 أكتوبر من نقاط تمثل الرؤية الأممية لإنهاء النزاع في اليمن، بما في ذلك التسلسل الزمني للإجراءات السياسية والأمنية، والانسحاب من الجبهات، ونقل السلطات الرئاسية، واستئناف المشاورات المستندة إلى الخطة الأممية ومرجعيتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن «2216 ،«وبقية القرارات الأممية ذات الصلة. وأشار البيان إلى أن الوزراء الأربعة حثوا جميع الأطراف على الاتفاق الفوري، والعمل على إعادة تفعيل اتفاق 10 أبريل (نيسان) المتعلق بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، على أن يكون وقف إطلاق النار في غضون أسبوعين من وصول ممثلي جميع الأطراف إلى العاصمة الأردنية عمان. كما اتفق الوزراء على عزم بلدانهم على دعم تدفق المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية عبر ميناء الحديدة، داعين الأممالمتحدة إلى وضع خطة عمل لتفعيل هذا الميناء، تتضمن خطة لتعزيز إجراءات التفتيش، بما يضمن الإسراع في إيصال المساعدات للشعب اليمني.