في مقال سابق ناقشنا موضوع المنتدبين الذي يعتبر بمثابة ثقب أسود يستنزف الجامعة (جامعة عدن) في مخالفة الشروط , وزيادة العدد مرسل ضرره من وزير التعليم العالي في حينها القائم بأعمال رئيس الجامعة , ونناقش اليوم موضوع بنفس الإشكالية وضررها التي تنال من العملية البنائية لجامعة عدن (البناء الوظيفي) , ونجد كذلك نفس المرسل أي توجيه وزير التعليم العالي الذي يعتبر منفذ لفكرة رئيس الوزراء (بن دغر) إلى رئاسة جامعة عدن الجامعة التي اعطت قبل أيام بن دغر درع الجامعة , وهذا فعل غير حصيف راجع إلى ما يعرف عن من يرأس حكومة اليوم الأكثر فساداً بين الحكومات المتعاقبة التي تحمل بين جنباتها الكثير من الفساد والفشل السياسي . وموضوع الإشكالية هذه الأيام تتم عملية أرسال هيئات تدريسية من جامعة صنعاء وذمار وتعز والبيضاء إلى جامعة عدن , وتأكيد لذلك هناك حالياً كشف بديوان الجامعة يحتوي مكونه من عدد قد يتجاوز ثلاثون حالة , وقد تتوالى الكشوفات تباعاً في صورة لاحقة .. كل ذلك يضر بحقوق موظفي جامعة عدن وينال من مستحقات الجامعة وحركتها ويربكها , ويدخل الجامعة في معمعة انشغاليه في ظل وجود ضعف تام في صرف كثير من مستحقات الهيئة التدريسية بالجامعة , وخاصة فيما يتعلق بمستحقات البحث العلمي فهي مشلولة تماماً مما يدهور مهمة البحث العلمي بجامعة عدن . أن هذا الأسلوب في حالة قبوله يضعف فاعلية عمل جامعة عدن , ويفشل خطة عمل رئيس الجامعة في انقاذ جامعة عدن الذي نظل نأمل فيه خيراً , وخاصة من خلال ايعازه بتشكيل لجنة تحتوي على عناصر نحسن الظن فيها بأنها جيدة كي ترمي بهذه المشكلة خارج اسوار جامعة عدن . هذه الإشكالية مرتبطة بأثر وانعكاس سياسي , والحال كذلك فالأجدر بوزير التعليم العالي أن ينفذ فكرة رئيس الوزراء في وزارته , ويحدد لهم وحدة أو بند يتمثل لرواتبهم فقط , دون التراكب الوظيفي الذي قد تذهب إلية أفكار الشرعية ذات الاتجاه الأخونجي التي ترى في التراكب الوظيفي والاندماج بين الشمالي والجنوبي وأن كان تخريباً للبناء الوظيفي لجامعة عدن فهو في مقصودة تعميد للوحدة كما هي في عقولهم المريضة . في كل الأحوال يجب أن تكون جامعة عدن بعيدة عن فيروس السياسة حتى لا يسبب التهتك في جسم البناء الأكاديمي للجامعة , وذلك يتم من خلال استبعاد الأثر السياسي في حالة الوضع الحالي المهترئ سياسياً وعسكرياً ... إضافة إلى ذلك الشق القانوني السليم والمتعارف علية قد يتعارض مع مثل هذه الصور العشوائية غير المدروسة التي قد لا تراعي سلبياتها الواقعة على جامعة عدن بإمكانياتها المحدودة وخاصة في هذا الظرف غير المستقر وغير المناسب التي تحتاج الجامعة إلى جهود جبارة للملمة شملها لتعود كما كانت أن لم تكن أفضل , جامعة عدن في ظروفها الحالية تحتاج لمن يساعدها في انتشال وضعها من بين الركام وبذلك لا يستدعي أن تتحمل عبء الجامعات الأخرى . لهذا على رئيس جامعة عدن ولجنته المشكلة أن يقدموا مصلحة جامعة عدن كجامعة عريقة فوق كل الاعتبارات السياسية الضالة , وأن يراعوا مستقبل موظفيها ومستحقاتهم على مستوى جميع البنود والأبواب المالية التي يجب أن تقفل دون موظفي جامعة عدن .