مرت على اليمن في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بفارق أيام بسيطة مناسبتان: الأولى هي الذكرى الثالثة للانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثيين في21 أيلول عام 2014 وأطلقت عليه صفة «ثورة»، والاخرى هي الذكرى ال55 ل «ثورة» 26 سبتمبر 1962 التي أطاحت الإمامة. ومع أن كلا الحدثين سمي «ثورة»، فهما في الحقيقة انقلابان ضد السلطة القائمة.
الفارق بين الانقلابين أن الحوثيين قاموا بالانقلاب على السلطة الشرعية التي تم انتخابها من الشعب اليمني في شباط (فبراير) 2012 وعبر ميليشيات مسلحة استولت على السلطة بالقوة المسلحة ووضعت الرئيس الشرعي وحكومته رهن الاعتقال.
في حين جاء انقلاب 26 سبتمبر بقيادة عبدالله السلال عبر انقلاب عسكري قام به عناصر من الجيش النظامي للإمام أطلق عليهم «الضباط الأحرار» تشبهاً بالضباط الأحرار الذين أطاحوا بالملكية في مصر.
لم يكن اختيار الحوثيين توقيت انقلابهم في أيلول 2014 عفوياً وإنما اختير بدقة أن يكون في 21 أيلول قبل تاريخ 26 منه الذي أطاح الإمامة التي يريد «أنصار الله» إعادتها إلى الحكم من جديد ولو كان ذلك في إطار الجمهورية كمرحلة انتقالية إلى أن تسمح الظروف بتغييرها.
ولعل الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي أطلقت عليه في مقال قديم في صحيفة يمنية في أواخر عام 1998 «الإمام الجمهوري» بحكم سلطاته الواسعة خلافاً لنصوص الدستور كان يجيد اختيار دقة التوقيت لخلط الأوراق لبعض المحطات الهامة التاريخية لليمن.
فمع اتفاق الوحدة بين دولتي الجنوب والشمال كان من المقرر إجراء الاستفتاء على دستور الوحدة وإعلان قيام الدولة الواحدة بعد ذلك. وما حدث هو العكس اذ تم إعلان دولة الوحدة في 22 أيار (مايو) 1990 والاستفتاء على دستور الوحدة في 14-15 أيار 1991 وبالتالي حين انتقد قيام دولة الوحدة من دون استفتاء الشعبين في الشمال والجنوب، كان يرد على المنتقدين بأن الشعب استفتي فعلاً على الوحدة في أيار 1991 أي بعد عام من قيام دولة الوحدة! وما كان اختيار الحوثيين لشهر أيلول في انقلابهم على الشرعية سوى امتداد لسياسة خلط الأوراق.
ولعل العنصر المشترك والاختلاف الرئيسي بين انقلابي أيلول 1962 و 2014 يتمثل في القاسم المشترك في حالة الانقلابين. وفي الحالتين تدخلت أطراف إقليمية مؤيدة لمعسكرين متنازعين. ومع انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية وتمكن الرئيس هادي من الخروج من صنعاء إلى عدن أدى تمددهم مع حليفهم علي عبدالله صالح بغزوهم عدن والمحافظات الجنوبية إلى دعوة هادي المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي الى التدخل ليس بغرض حماية الشرعية فحسب بل أيضاً لحماية الأمن الخليجي والعربي بحكم العلاقة الوطيدة بين جماعة «انصار الله» وايران. وهنا يتضح الفارق الاساسي والجوهري بين أبعاد انقلابي 21 و26 أيلول بوجود العنصر الايراني في النزاع بين الاطراف اليمنية هذه المرة، إذ لم يعد الانقلاب يهدد اليمن فحسب بل الأمن القومي العربي برمته. واستشعر المجتمع الدولي أيضاً خطورة الموقف خاصة على مستوى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الذين لم تكن خلافاتهم في الأزمة اليمنية عام 1963 فقط بسبب الحرب الباردة حينها بين المعسكرين الاشتراكي والغربي وإنما بسبب أن محدودية الصراع انحصرت حينها في إطار اليمن في حين أن الوضع الحالي مختلف لأن وحدة الجنوب مع الشمال أضافت إلى اليمن الموحد بعداً استراتيجياً لم يملكه في السابق نتيجة اطلالة الجنوب على باب المندب وبحر العرب في المحيط الهندي الأمر الذي يهم الملاحة الدولية والمخاوف من إمكان سيطرة ايران عبر الحوثيين وصالح عليهما بجانب تحكمها بمضيق هرمز.
لهذا جرى الإجماع بين الدول الدائمة العضوية على قرارات مجلس الأمن الخاصة بالصراع اليمني، ولهذا أيضاً لم تعترف أي دولة ب «المجلس السياسي الأعلى» ولا بحكومة الانقلابيين، بعكس اعتراف عدد من الدول العربية ومن معسكر الدول الاشتراكية بحكومة السلال بعد انقلاب 26 ايلول 1962.
في الخلاصة، الآراء متباينة في توصيف ما حدث في 26 أيلول، وهل هو انقلاب ام ثورة؟ في حين أن انقلاب 21 ايلول هو حصيلة عمل ميليشياوي.
انه اليمن الذي لن يكف عن إثارة الدهشة عند كثيرين حتى في القرن الحادي والعشرين.
