#نهب وسلب مليار ونصف من مشاريع خليجي 20 . # نيابة الأموال تحقق مع نائب المحافظ وعضوان بمحلي المحافظة في بيع أرضية المركز الثقافي . # سيارات حكومية من مشروع إفريقيا 70 تتحول إلى خصوصي . # مئات من ملفات الفساد رهن التحقيق والمحاكمات وفساد كل دقيقتين .
كتب -أنيس منصور
تعددت المؤشرات على سوء الأوضاع الخدمية والتنموية بمحافظة لحج و الانقسامات الحادة بين القيادة والوكلاء وانفلات الحالة الأمنية، وأتساع رقعة السخط الشعبي من السكان، ويتجلى ذلك في توالي الاعتصامات والاحتجاجات والفوضى اليومية بالمقابل تغلغل قوى الفساد وانعدام سلطة القانون ، وتشديد الإجراءات القمعية ضد الاعتصامات الحقوقية واستغلال الأجواء السياسية المضطربة لنهب واختلاس مشاريع الدولة .
تلك هي العناوين التي تئن منها لحج حيث تسلم" عدن الغد" الأسبوع الماضي ثمانية ملفات وثمانمائة وعشرون وثيقة لفساد مشاريع خليجي 20 ونهب مليار ونصف المليار ومقاول واحد فقط لكل المشاريع في المحافظة ومديرياتها .
ونزلت الأسبوع الماضي لجنة مركزية من الجهاز المركزي برئاسة وكيل الجهاز للتحقيق مع قيادة السلطة المحلية والهيئة الإدارية ومدراء مكاتب الدولة فيما تكتظ أدراج محكمة الأموال العامة وتزدحم الجلسات والمحاكمات في قضايا نهب المال العام ومشروع افريقيا 70 وبيع أرضية المركز الثقافي وتقاسم المبلغ سبعون مليون بين الأمين العام للمجلس المحلي علي ماطر ود\ امل القمري عضوا محلي المحافظة عن مديرية الحوطة والعضو الثالث عبد الناصر الشطيري تفاصيل كثيرة بوثائق دامغة ورسمية يمكن ان نسميها بوثائق ويكليكس لحج في سياق التحقيق التالي :
* الواضح الآن أن السلطة المحلية في لحج استنفذت كل وسائل الخداع الإداري وبناء التحالفات في مكاتب الدوله وكان للفساد المالي والإداري المستشري في دوائر محافظة لحج الدور الأساس في ما وصل إليه الوضع الصحي الكارثي والجوانب الخدمية المتردية بكل معاني ودلالات التردي للمواطن، لأنه يعرض حياة الناس لخطر كبير فمن خلال الاطلاع على كل الوثائق بنظرة عامة اتضح ان من الأسباب الرئيسية وراء ذلك ضعف الرقابة في القطاعات الحكومية على تنفيذ المشاريع وترك الأمر لمزاج « المقاول» وفق اتفاق وتبادل مصالح فمشاريع الصحة والرياضة والتجهيزات الطبية وغيرها من المشاريع بيد المقاول شوقي عبد القادر طالب ومن أهم لمشاريع خليجي 20 التي سقطت بعضها وتعثرت وتأخر تنفيذ بعضها وتوقفت ومازالت محل حديث وسائل الإعلام وتلقت الشارع ملفاتها .
1- مشروع توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث المركز الصحي بمديرية الملاح . 2- مشروع توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث مستشفى ابن خلدون بعاصمة المحافظة . 3- مشاريع خليجي 20 خاصة بقطاع الشباب والرياضة . 4- مشروع توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث مستشفى حالمين . 5- مشروع توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث مستشفى حبيل جبر . 6- مشروع توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث المركز الصحي كرش. 7- مشروع توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث مستشفى الوهط . 8- مشروع توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث مستشفى رأس العارة . 9- مشروع توريد وتركيب وتشغيل وتدريب تجهيزات وأثاث مستشفى ردفان. 10 – مشروع توريد أنابيب مياه الحوطة– الحسيني .
* ومن أهم الملاحظات في مشاريع خليجي 20 مخالفات عديدة في التنفيذ والمناقصات والمقاولات وهناك مشاريع سابقة تم تمويلها من صناديق مانحه حيث لاحظ مهندسون وفنيون إضافة إلى شكاوي أعضاء بمحلي المديريات وجود مشاريع تم إنشاؤها سابقا لا تلبي احتياجات المناطق مقارنة بالكثافة السكانية للمستفيدين، نتيجة عدم إعداد البرنامج الاستثماري وفقا لمعايير وأسس علمية، ووجود مشاريع نفذت بها تشوهات في التنفيذ ظاهرة للعيان نتيجة قصور وخلل في عملية الإشراف والمتابعة وعدم كفاءة ودقة لجان الاستلام للمشاريع.
فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاولين وفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم (3) لسنة 1997م ولائحته التنفيذية وكشفت تغيرات في قيمة المقاولات وعدم العمل بالمدة المحددة لتنفيذ المشاريع وفق العقود المبرمة بين طرف قياده السلطة والمقاول الوحيد شوقي طالب وبدون سداد غرامات تأخير تنفيذ المشاريع وان كانت هناك من مشاريع تم تنفيذها فإنها مخالفه لجداول الكميات وللموصفات الفنية والمخططات الهندسية مع وجود تعديلات وخروج عما يتفق عليه كما ان مشاريع الصحة خصوصا يتم افتتاحها أربع مرات في العام كما هو مشروع المركز الصحي بكرش الذي افتتاحه وقص شريطه وزير الصحة أربع مرات في عامين تتزايد الشكاوي والآنات من الظلم الممارس ضد البسطاء ويتزايد القلق من أنّ لحج تواجه تهديدات أمنيًه خطيرة بسبب الفساد الذي ينخر مفاصل المحافظة من أعلى هرمه إلى الجنود المكلفون بمراقبة نقاط التفتيش وحماية منشاءات ألدوله وأمام بوابات مكاتب ألدوله الذين يعرقلون معاملات الناس الذين يقطعون مسافات من صحاري الصبيحة وجبال المقاطرة ويافع فلم تنفذ معاملاتهم إلا بدفع رشاوى وعبر المحسوبية وتتجلى مظاهر الفساد المالي اللحجي في الرشاوى والاختلاس .
ومن القضايا التي تحقق فيها نيابة الأموال ألعامه مع قيادات بمحلي لحج مشروع إفريقيا 70 فضلاً عن سيارات كانت تحمل أرقام حكومية ثم تحولت (خصوصي ) واستغلال السلطة لتحقيق مآرب شخصية وممارسة المحسوبية بشكلها الاجتماعي، و ما يسمى (المحاباة الشخصية) وتعني اختيار الأقارب والمعارف والأصدقاء وأبناء العشيرة الواحدة وتوريث المناصب فالفساد جعل من مدراء مكاتب لحج ان يكون لكل مكتب إداري ثلاثة أبواب من كل الاتجاهات يدخل مثل مدير مكتب الصحة الذي ينتظره أصحاب المعاملات الإدارية في بوابة مكتبه وبعد حين يتفاجئون بصوت مدير مكتبه ان المدير خرج قبل ساعة من الأبواب الأخرى.
فساد إداري كل دقيقتين
مئات القضايا في الجهاز المركزي ونيابة ومحكمة الأموال ألعامه والهيئة العلياء لمكافحة الفساد جميعها تحتوي على فساد إداري ومالي في لحج وبافتراض أن المصالح الحكومية تعمل 365 يوما في السنة وحوالي 30قضية في الساعة و أن عدد ساعات عمل الموظف في اليوم 6 ساعات كما يحددها القانون وجريمة فساد مالي وإداري كل دقيقتين تقريبا في لحج بحسابات الوقت وهو ما يكشف عن صور مخيفة للانحراف والفساد تثير القلق على مصير المال العام بين أيدي القائمين على إدارته والمسئولين عن التصرف فيه باسم الشعب و التنمية والاهتمام بالخدمات حيث لا تنمية ولا خدمات ولايوجد سوى أدخنة الإطارات وقطع الطرقات واختطاف العسكر والضباط ودوي الانفجارات يتم استغلالها لتنفيذ خطط الهبر بعنوان (اسكت عني وسوف أتغاضى عنك ) وتستمر الحكاية إلى مالا نهاية .
و أثارت جرائم الفساد المالي والإداري داخل الأجهزة الحكومية في لحج قدرا كبيرا من القلق والاستياء لدى المواطنين كما أظهرت إلى أي حد وصل الأمر بخصوص إهدار المال العام وفساد ضمائر المسئولين عنه وهي رسالة إلى الأجهزة الرقابية بالدولة والهيئة للعلياء لمكافحه الفساد بشن حرب لن تنتهي ضد الفساد بكافة أشكاله وصوره في لحج دون النظر إلى المناصب التي يشغلها الفاسدون أو مراكزهم الاجتماعية المرموقة أو قوة وسطوة من يساندونهم .