جلال عبد المجيد عبدالله طاف بذهني وأنا أقوم بكتابة هذا المقال مايعتمل الأن من مؤتمرات وفعاليات لإتجاهات وتيارات الحراك سواء في القاهرة أو بروكسل أو غيرهما من المدن فأحببت أن أؤكد إن ليس لما سأورده - كما هو الحال با لنسبة لي شخصيا- أيةعلاقة بأي من القائمين عي هذه الفعاليات وبالعكس من ذلك فإنني أتفق تماما مع ماقاله الدكتور ياسين سعيد نعمان من أن هذا الجيل وفي عموم اليمن قد فشل وهو كان يقصد إنه قد فشل في تحقيق أماني وتطلعات الشعب في النمو الإقتصادي والإجتماعي وغيرهما و في تحقيق الإستقرار وأضيف إنهم بدلا من ذلك كان لعدد كبير منهم علاقة بخلق الأزمات والكوارث التي عانى منها شعبنا ولا زال وإن عليهم جميعا أن يتنحوا جانبا وأن يكفوا عن محاولة فرض وصايتهم عى الشباب مجددا، هولاء الشباب الذين هم أجدر بتحمل المسئولية التاريخيّة في هذه المرحلة الحساسة، كما إن ليست لهذا المقال أي علاقة بأية حزب سياسي خاصة العقائدية منها حيث أثبت التاريخ ومنه تاريخنا وكذلك أثبتت تجارب الشعوب إن هذه الأحزاب العقائدية وبكافة أشكالها ومسمياتها ومشاربها ومعتقداتها تكون بمثابة الكارثة على شعوبها وخاصة في حالة إستطاعت الوصول للسلطة والسيطرة على مقاليد الحكم، والأن دعوني أقول بأنني لاأشك أبدا من أن كل شخص سواء كان عضوا في اي تيار من تيارات الحراك ام كان فقط مناصرا أم كان حتى مجرد متابع للقضيّة الجنوبيّة لايتمنى إلا خيرا سواء لأبناء الجنوب او لإخوانه في الشمال كما أن ليس هناك شك في وطنية أو نزاهة أي فرد مهما كان رأيه مختلفا او مباينا لما سأكتب حول هذا الموضوع الذي قد يثير حفيظة الكثيرون ولكني أعتقد جازما إنه صحيح في مجمله على الأقل.
إني أتساءل هل إن موضوع إختلاف تيارات الحراك في الجنوب بأهدافها ومساعيها ومن ثم صراعاتها التي بدأت تظهر إلى السطح وستزداد حدّة في الفترة القادمة كما يملي إعتقاده التحليل الموضوعي لما يجري الأن وماجرى من قبل،أقول هل هو جديد علينا وهل يمكن فصله عن السياق العام للصراعات الدامية التي شهدها الجنوب منذ ماقبل الإستقلال في 1967م وحتى قيام ماتسمى بالوحدة في 22مايو1990م؟ ولماذا إستمر الصراع والإقتتال داخل الحزب الإشتراكي مسببا جراحا دامية- لم تندمل معظمها حتى الأن- بالرغم بأن الحزب الإشتراكي لم يكن فقط الكيان السياسي الوحيد المسموح به وإنما أيضا كان القائد والموجه للدولة والسلطة في الجنوب وذلك حتى هروب الأستاذ البيض إلى الوحدة –من ضمن اسباب عديدة- من حمام دم أخر قادم كان تباشيره تلوح في الأفق؟ وهل هذا الصراع داخل الحزب كان صراعا عقائديا كما كان يتم تصويره أنذاك ام هو في الحقيقة كان صراعا قبليا مستعرا تحاول كل قبيلة فيه السيطرة على المراكز القيادية العليا في الحزب وبالتالي سلطة الدولة ومقدراتها وإن إستدعى ذلك الدخول في تحالفات قبلية ومناطقية كما حصل قبل أحداث 13 يناير 1986م الدامية؟ ولماذا ظل مايعرف بالجنوب الأن ممزقا إلى أكثر من 22 مشيخة وسلطنة ودويلة منذ إنهيار الدولة الرسولية ثم وريثتها الطاهرية في القرنيين ال 17 و 18م والتي كانتا- وخصوصا الأولى باسطة نفوذها على كل أراضي اليمن شمالا وجنوبا- وذلك مرورا بفترة الإحتلال البريطاني وحتى الإستقلال ولماذا لم تقم دولة واحدة تفرض سيطرتها الكاملة على كل هذاالجزء خلال هذه الفترة الطويلة من الزمن؟ أليست هي أسئلة محيرة فعلا؟ .
في تقديري إنه من المهم جدا الإجابة على هذه الثلاثة الأسئلة وذلك لنتمكن من الإجابة على السؤال الأكثر أهمية وهو هل سيكون الجنوب في حالة فك الإرتباط التام عن الشمال بمنأى عن هذه الأنقسامات والصراعات والإقتتالات الدامية ام إنه يستطيع فعلا توديع هذ المرحلة والولوج إلى مرحلة أخرى مختلفة يتم فيها بناء مشروع حضاري تنموي حقيقي في كل جوانب الحياة؟ محاولة متواضعة مني للإجابة على هذه الأسئلة أشير إلى ماكتبه العلامة الفذ مؤسس علم الإٌجتماع إبن خلدون في مقدمته بعنوان العمران البشري حول نشؤ وإضمحلال الدول مافحواه ويمكن فهمه إجمالا في الوقت الحالي بإنه عند سيطرة عصبيّة قبلية قوية على السلطة في بلد ما فإن ذلك يضمن فترة طويلة من الإستقرار السياسي والأمني تزدهر فيه مختلف نواحي الحياة من تجارة وصناعة وزراعة وغيرها و على العكس من ذلك عندما تستولي عليها عصبيّة قبلية ضعيفة فإنها تفتح شهية وتطلعات العصبيات القبلية الأخرى لنزع السيطرة منها وبذلك يمر البلد في مرحلة طويلة من النزاعات والحروب المدمرة تؤدي إلى خراب لكل مناحي الحياة فيه، وأتساءل الأن هل هذا يفسّر ماجرى ولا يزال يجري في جنوبنا وحتى داخل الحزب الإشتراكي أنذاك وذلك بسبب إنه لاتوجد في الجنوب قبيلة قوية تمتلك قوة فارقة عن بقية القبائل والعشائر تستطيع بها الإستحواذ منفردة على السلطة وبالتالي تقطع الطريق على بقية القبائل والعشائر وتحقق فترة طويلة من الإستقرارللبلد ؟.
بالنسبة لي، أخذا بعين الإعتبارالبنية التقليدية للقبيلة والمجتمع في الجنوب بشكل عام ، أقول نعم إن هذا يفسر تماما ماكان يجري ولا زال حتى الأن فنحن لازلنا بلدا متخلفا لم يحصل فيه أي تحديث حقيقي في أي جانب من جوانبه ودعك من مظاهر التمدن الشكليّة الظاهرة في بعض المدن وبخاصة مدينتي عدن والمكلا فليس هناك أي مشروع عصرنة قام على حركة نهضة حضارية طويلة الزمن وممتدة في الجوانب الإقتصادية خصوصا وكذلك بقية الجوانب من إجتماعية وثقافية وغيرهما من الجوانب كانت قد أدّت إلى دك أسس البنية التقليدية للقييلة أو تهميشها على الأقل وبالتالي تحجيم الفكر البدوي القبلي في مقابل ترسيخ وعي التفكير المدني الحداثي ولا زالت ألية المقابلة في الفكر القبلي البدوي بين نحن وهم هي الفاعلة في سلوكنا وطريقة تفكيرنا حيث نحن هي قبيلتنا – جماعتنا- وكل مايصدر منها/ منّا أو يمت لها/لنا فهو خير وحيث هم هي بقية القبائل الأخرى والناس الأخرين وكل مايصدر عنهم أو يمت لهم بصلة فهو شر - هذه الألية التي كانت مظاهرها واضحة جدا فيما جرى من إصطفافات وتحالفات داخل بنية الحزب والنظام وفي المجتمع الجنوبي إلا فيما ندر وذلك أبان الفترة قبل 22 ماو 1990م - يمكن العودة بهذا الخصوص إلى كتيب الكاتب العربي السوري منح الصلح الذي أثبت فيه إن الفكر البدوي القبلي لا زال المتحكم الأساسي والفاعل الرئيسي في كافة جوانب حياة المجتماعات العربيّة- كما أن الجنوب ليست هو عدن والمكلا فقط واللتان توجد فيهما بعض مظاهر التمدن الحديث ولكن اللتان أيضا أثبت تجربة ماقبل وحدة 22مايو1990 إنهما غالبا مايهمشان – وخاصة الأولى- ويقعان تحت سيطرة القبائل القادمة من المحافظات الأخرى هذا من جانب ومن جانب أخر فإننا في الجنوب كما هو الحال في الشمال وبقية البلدان العربيّة الأخرى ليست لدينا أية تقاليد أو قيم متجذّرة للفعل الديمقراطي الحقيقي وممارسته كما هو الحال في البلدان المتقدمة ومجرد التباشير التي لاحت بعد عام 1990 قد قضت عليها سلطة الضم والإلحاق وأعوانها في الشمال للأسف.
نحن هنا لانتكلم عن أمنيات وتطلعات مستقبليّة ولكن عن واقع فعلي وقائم الأن وفي هذا الوقت العصيب بالذات و الذي ينتصب فيه أمام شعبنا مفترق تاريخي وهام عليه أن يجتازه وبالتالي يحدد ليست فقط مستقبله ومستقبل أجياله القادمة وإنما أيضا مستقبل اليمن بشكل عام وربما المنطقة الإقليميّة المحيطة بكاملها وهذا يضع شعبنا في مواجهة مسئوليّة تاريخيّة غاية في الحيويّة و الأهمية وجب عليه فيها إستدعاء حكمته التاريخية والتي عرف بها شعبنا اليمني العظيم منذالقدم. إننا ونحن نكافح من أجل التحرر من نظام الضم والإلحاق وزبانيته علينا أن نتذكر بأن الحريّة هي المسئوليّة أولا وأخيرا، ولا وجود بتاتا لحرية خارج نطاق المسئوليّة وأن الحرية ليس هو أن يفعل الفرد أو المجموعة مايشاء أو ماتشاء بل أن يكون فعله أو فعلها متساوقا ومتناسقا مع الظروف والحاجات الحيوية الداخلية والمحيطة أخذا أياها بعين الإعتبار فيما ستقوم به من أفعال أو تتخذه من مواقف وعدم إهمالها مطلقا لإن ذلك لو حصل سيؤدي حتما إلى نتائج غير مرغوب فيها على الإطلاق وربما عكسية فالحرية هي فعلا فن معرفة القوانين الداخليّة للضروة أو الظاهرة والعمل من خلال هذه القوانين لا خارجا عنها . مما تقدم يمكننا الأن الموازانة بين الطريقيين الماثليين أمامنا أكثر من غيرهما وهما فك الإرتباط و الفدرالية. 1- فك الإرتباط : أخذين بعين الإعتبار ماورد أعلاه فإننا يمكن أن نستنتج التالي: - إن معالم هذا الطريق غير واضحة وليس هناك مايمكن فعلا الإستدلال به أو الركون عليه فالنظام السياسي الذي كان قائما في الجنوب والمرتكز على الهيمنة المطلقة للحزب الإشتراكي اليمني فد إنتهى وبدلا من ذلك أصبحت هناك قوى سياسية وإجتماعية متعددة ومنها من له علاقة بالتأطير القبلي المناطقي كما من له علاقة بالفكر السياسي الديني المتشدد والذي يتخذ من مسلك العنف طريقا لتحقيق مطامحه وأهدافه بالإضافة إلى ذلك هناك من له علاقة بالبنية السياسية التي كانت سائدة أبان سيطرة الإستعمار البريطاني من دويلات وسلطنات ومشيخات والذي أنعش الوضع الراهن أمالهم ومطامحهم في إستعادة أوضاعهم السابقة مجددا في ما يطلقون عليه الجنوب العربي، إذن نحن أمام قوى سياسية وإجتماعية وقبلية متعددة الإتجاهات ومتعارضة المصالح وبما إنه لا يوجد أي إطار سياسي أو قانوني متفق عليه يشمل على الأقل غالبية هذه القوى ضمنه لتعبّر عن مصالحها بشكل ديمقراطي وسلمي .
في رأي الشخصي إن مثل هذا الشكل المعني من الصعب جدا أن يتحقق في ظل الظروف الراهنة- كما أن القوى السياسية الداعية لفك الإرتباط ليست بمقدورها أن تسيطر على الأمور وتضمن إستقرارا أمنيا للشعب في ظل هذه الإنقسامات والمصالح المحليَة والإقليميّة المتضاربة حيث وأن الأمر لايتعلق بالرغبات والأماني أو بالنوايا الحسنة بل بحياة ومستقبل شعب وإذ كان النظام السابق قبل مايسمى بالوحدة وفي ظل قوته وسيطرته المطلقتان قد مزقته حروب المصالح القبليّة والشخصية فأية قوى يمكنها الأن أن تعادل أو حتى تقترب من قوة وسيطرة ذلك النظام؟ لايوجد بالتأكيد وإلا لأصبحنا اشخاصا حالمين بدلا من أشخاص تتميز إستنتاجاتهم بالواقعية والموضوعية وعطفا على ذلك فإن الإنزلاق إلى الفوضوى وعدم الإستقرار سيكون امرا ممكنا جدا وقد نصل في مرحلة لاحقة إلى أسوأ السينوريهات وهو مالا نتمنّاه والعياذ باللاه جميعا من فوضى أمنية وحروب بما فيها حروب تصفية الحسابات مما قد يكون مدخلا لتقسيم وشرذمة الجنوب ولا اقول ذلك لغرض التخويف أولغرض ثني أصحاب هذا المشروع عن مطلبهم ولكن هذا الإستنتاج هو ماتفرضه القراءة المتأنية والتحليل الموضوعي للوقائع الحقيقيّة على الأرض وإن كان البعض يرى غير ذلك.
- إن مثل هذه الظروف ستشكل مدخلا طبيعيا ومناسبا للقوى الإقليمية والدولية للتدخل في شئوننا الداخلية مستغلة هذه الأوضاع وجاعلة من القوى المحليّة المتصارعة إمتدادات لها تحقق من خلالها مصالحها على حساب المصالح العليا لشعبنا بما يهدد بتقسيم وشرذمة جنوبنا وسيكون علينا أنذاك أن نبدأ الكفاح ولكن ليس للتخلص من هيمنة واحدة ولكن من هيمنات عديدة تعدد هذه القوى والمصالح. - إن مثل هذا الوضع سيعيد مجددا إنتاج المشاكل القديمة التي كانت قائمة بين شطري اليمن أنذاك مضافا إليها مشاكل جدبدة مترتبة على تداخل المصالح منذ 1990م وحتى الأن.
2- الفيدراليّة: - إنه لايمكن القول عنها إنها الطريق المفروش بالورود وإنه الحل السحري لكل مشاكلنا ولكنها في الحقيقة الطريق الواقعي والعقلاني وخاصة في ظل هذه الظروف الإستثنائيّة والتي تتطلب الحلول المنطقية والبعيدة عن الشطحات السياسية القائمة على ردود الأفعال لما حصل خلال السنوات الماضية والتي كلفتنا- هذه الشطحات- غاليا جدا ويمكن الإشارة هنا إلى قرار الوحدة الإندماجية الذي كان قرارا إنفراديا وعاطفبا متسرعا وغير عقلاني ولم يأخذ بعين الإعتبار لا مستوى التطور الإجتماعي المختلف في كل شطر ولا الفروقات الحضاريّة التي تجذّرت بينهما خلال فترة طويلة من الزمن.
- إنها النظام الأكتر نجاحا على مستوى العالم والذي إستطاعت من خلاله العديد من الشعوب والدول حل مشاكلها وإحتواء المصالح المتعددة بشكل عادل و قانوني متفق عليه ومنها أكثر الدول تطورا وإستقرارا في العالم كألمانيا وبلجيكا والسويد والولايات المتحدة وماليزيا والهند وذلك فقط على سبيل المثال ، وفي الحقيقة لايوجد هتاك شكل وحيد ومحدد لهذه البنية السياسية ولكنها تختلف بإختلاف ظروف ومصالح الأجزاء والأقاليم المنضوية تحت لوائها. - ولهذا فنحن هنا من المهم -في حالة وافقنا عليها- أن تكون حاوية لكل حقوقنا السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها كما إنه من المهم جدا أن تكون هناك فترات زمنية محدّدة لها ومتفق عليها يتم في نهاية كل منها إعادة الإقتراع عليها سواء لتغيير بعض بنودها أو للإنسحاب منها وبذلك نكون قد ضمنا حقنا القانوني في تقرير مصيرنا وعلى المستويات المحلية والإقليميّة والدولية وإذا ماسارت الرياح مستقبلا بعكس ماتشتهيه سفننا فإن شعبنا يستطيع إستخدام حقه القانوني في الإنسحاب وفك الإرتباط . - إنها ستجنب شعبنا الكثير من الأزمات والمشاكل كما إنها ستتيح لنا إلتقاط أنفاسنا وإعادة ترتيب أوضاعنا بعد هذه الفترة العصيبة التي تعرّض فيها جنوبنا إلى الظلم والإجحاف والتهميش وثرواته للسطو والنهب دون خوف من الإنزلاق إلى حالة من الفوضى والإنفلات الأمني عل إمتداد أراضي الجنوب. - إنها تستجيب للمصالح العليا المشتركة للشعب اليمني اليمني كافة شمالا وجنوبا والتي تشكلت عبر ألاف السنين وكذلك لدواعي الأمن والإستقرار في المنطقة الأقليمية كاملة. - إنها تضمن لنا وطنا واسعا ممتدا غنيا بالتنوع في ثقافاته وطبيعته ومناخاته ومحاصليه وغير ذلك مما يحق لنا جميعا الإستمتاع بهذا التنوع وخيراته.
وبعد أريد ان أشير إلى: 1- لم أستطع أن أفهم عندما يتحدث بعض مناصري فك الإرتباط عن إنهم لايقبلون أنصاف الحلول ،هل فعلا بأن فك الإرتباط التام هو حل كامل بينما الحلول الأخرى غيرذلك وماهو المعيار الذي على أساسه أطلقوا أحكامهم هذه ، وهل هناك معايير أخرى لانعرفها غير معايير المصالح العليا للشعب ومستقبله وبالتالي فإن الحلول المطروحة هي حلول تراعي هذه المصالح ولكنها تختلف في رؤيتها للوسائل التي تراها مناسبة لتحقيق هذه المصالح؟
2- إن مصالح شعبنا ومستقبله تستدعي منا جميعا بمختلف إتجاهاتنا ومستوياتنا أن نتكاثف ونتضامن فمصلحتنا مشتركة وأهدافنا واحدة وإن إختلفت رؤياتنا للوسائل المناسبة لتحقيقها وأن يبتعد بعضنا- وهم الأقلية والحمد للاه- عن توجيه الإتهامات بالعمالة والإرتزاق لكل من ساهم في إبداء رأيه كما يراه هو وليس من المفروض أن يكون مطابقا لما نراه نحن وبالعكس نحن لانريد أن نكون كلنا نسخا من بعض فالرأي المختلف هو الذي يثير في عقولنا الأسئلة ويدفعنا للتفكير وبالتالي يساهم قي تطوير أفكارنا و شخصياتنا.