لكي نتعرف على التكييف القانوني للقضية الجنوبية يجب علينا أولا ان نعرف باختصار كيف نشأت هذه القضية وناهي أسباب نشؤها ,ثم نتطرق للتكييف القانوني لحل القضية الجنوبية . كانت بداية نشأت القضية الجنوبية عندما تنازل شعب الجنوب العظيم عن هويته ودولته وأرضه وثروته من أجل الوحدة القومية التي لطالما كانوا يحلمون بها ولكن للأسف لم يكن يعلم شعب الجنوب ماكان يخفيه أبناء دولة الجمهورية العربية اليمنية من غدر ومكر وطمع حيث كانوا يريدون من الوحدة البسط على أراضي الجنوب ونهب ثرواته ومكتسباته باعتبار أن الجنوب في نظرهم غنيمة وفيد والدليل على ذلك أهم الأسباب التي أدت إلى نشؤ القضية الجنوبية نذكر بعضها وأهمها: 1- الاغتيالات التي قام بها علي عبد الله ومن معه من شعبة على قيادات وكوادر جنوبية وهي تعتبر بداية الانقلاب على الوحدة. 2- الفتوى التكفيرية على شعب الجنوب الذي أصدرها هيئة علماء الشمال وفي مقدمتهم الديلمي وعبدالمجيد الزنداني حيث كفروا فيها شعب الجنوب وأحلوا دمائهم واستباحوا فيها أرضهم . 3- الانقلاب على وثيقة العهد والاتفاق التي جاءت لإصلاح مسار الوحدة وذلك بإعلان الحرب على الجنوب في 27 أبريل 1994 بناء على الفتوى التكفيرية الذي أصدروها ضد شعب الجنوب. 4- عدم احترام قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت بعد إعلان الحرب على الجنوب وهذه القرارات تلزم قوات الاحتلال اليمني بوقف الحرب على الجنوب وسحب قواته منها ولكنهم لم يستمعوا لذلك ودخلوا الجنوب واحتلوها بالقوة واستباحوا فيها دماء شعب الجنوب ونهبوا ثرواته وبسطوا على أراضيها وطمسوا تاريخ ومعالم وآثار هذه الدولة منذ ذلك الحين إلى اليوم.
ولهذا فإنه يتضح لنا مما سبق أن التكييف القانوني للقضية الجنوبية يتلخص بالآتي..أن القضية الجنوبية هي (قضية أرض وشعب وهوية) قضية أرض تم بسطها واحتلالها بكاملها بدون أي حق, وهي قضية شعب تم تكفيره وقتله وتشريده من أرضه وحرمانه من حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية, وهي قضية هوية شعب وتاريخه وتراثه تم طمسها وتزويرها , وهي قضية ثروات ومكتسبات ومقدرات شعب (دولة) تم نهبها وسلبها بدون أي حق شرعي. وهذا يعني أن الجنوب دولة محتلة بكل ماتحملها الكلمة من معنى احتلال , ومن المعروف دوليا وفقا للقانون الدولي أن الدول والشعوب المحتلة لايتم حل قضيتها إلا بإخراج المحتل من أرضها وهذا هو الحل القانوني الدولي لوضع الدول المحتلة وبالتالي هو الحل القانوني العادل والصحيح للقضية الجنوبية الذي يكفله لنا القانون الدولي والدليل على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت في بداية شهر يونيو بعد إعلان الحرب على الجنوب وهما قرارين 924-931. وكذلك قرارات مجلس التعاون الخليجي. وقرار إعلان دول دمشق. كل هذه القرارات الدولية كانت تشير على أنه لاوحدة بالقوة ويجب على حكومة الجمهورية العربية اليمنية وقف الحرب وسحب قواتها والجلوس على طاولة الحوار مع حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية , ولهذا فإن هذه القرارات الدولية تعطي الشرعية الدولية والحق الشرعي للشعب الجنوبي باستعادة دولته وإخراج المحتل من أرضه لأن الوحدة المزعومة وحدة احتلال فرضت عليهم بالقوة وهذه القرارات الدولية لازالت سارية المفعول (قيد التنفيذ) وخاصة قراري مجلس الأمن الدولي رقم (924-931).
