بعد تصاعد ارتفاع صرف العملات الأجنبية وبالأخص الدولار والريال السعودي وباقي العملات وهبوط الريال اليمني إلى أدنى مستوى من الهبوط والتدني الذي كان من تبعاته ارتفاع جنوني في أسعار المواد الإستهلاكية والدوائية وغيرها من المواد الملازمة لحياة المواطن ، وكلما اهتز الدولار حركة في الصعود وهبط الريال سارع التاجر برفع أسعار السلع حتى وصلت الزيادة لكثير من السلع المرتبطة بقوت ودواء المواطن إلى خمسة أضعاف سعرها ، فالسلعة التي كان سعرها قبل التصعيد الجنوني للأسعار واللعب قوات ودواء المواطن ألف ريال تضاعفت حتى وصلت الخمسة ألاف ريال. وحرم المواطن البسيط الذي يشكل عامة الشعب من أجل احتياجاته الضرورية فيما يخص غذائه ودوائه ووقف عاجزاً حتى من لوم التاجر أمام التصعيد المستمر في ارتفاع العملات مقدراً الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من عدم الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية الريال. وكان التاجر يصعد ويهرول في الصعود في رفع التسعيرة بمجرد استشعاره رفع الصرف ومرت أيام عصيبة على المواطن المطحون الذي انتظر الحلول من الحكومة المشلولة حتى بلغت الفاقة بالإنسان الكادح مبلغ عظيم وكل الحلول كانت عبثية وساخرة في اّن واحد حولت المواطن الكريم إلى إنسان ذليل مستحق للمساعدة والإحسان. وقد استبشر المواطن بهبوط العملة الاجنبية وإن كان الهبوط تدريجي لكن المواطن ظل يطوي البشرى بين جوانحه ولم يلحظ أيِّ تغير في الاسعار إلا على وجه يسير، والتاجر متحججاً بان البضائع التي في حوزتها هي بأسعار مرتفعة عندما كان الريال في مسلسل الهبوط والانتحار أمام أقرانه من العملات عفواً العملات ذات السيادة الدولار والريال السعودي. والسؤال الملح الذي يطرح نفسه بقوة هو لماذا؟؟؟ كل ذلك التصعيد في رفع الأسعار الذي شمل حتى البضائع المكدسة في المحلات التجارية من قبل الزيادة في أسعار العملات في حين النزول يكاد يكون غير محسوس مقابل هبوط سعر الصرف بحجة أن البضائع تم شرائها في فترة ارتفاع الصرف. ويحق للتجار العبث بقوت المواطن ومصالحه وخدماته حتى خدمة التطبيب ارتفع سعر فاتورة المعاينة وغيرها من الخدمات الصحية جراء الزيادة ولم تعد إلى سابق عهدها بمجرد النزول ولا حجج ولا مراعاة للجوانب الانسانية عند كل مالك بضاعة أو خدمة تتعلق بحياة المواطن طالما ليس هناك مصلحة أو هيئة تحمي المستهلك وتتابع الخروقات في التسعير والجودة وإن وجدت فهي شكلية مجرد جامعة للجبايات مقابل السكوت عن حماية المستهلك. أما اّن للتاجر أن يلتزم بالقوانين ويكتفي بحقه المشروع من الربح حتى يتمكن المواطن أياً كان دخله العيش برفاهية ولو في أضيق الحدود. وكل ما نراه من بعض الإجراءات المتخذة من وزارة التجارة في الرقابة وإن كان المتوقع إجراءات أكثر حسم وضبط. وما زالت بعض خدمات وسلع المواطن يعبث بها من قبل بعض التجار والملاك كتجارة العقار وكذا ايجار المحلات والمساكن التي ارتفعت مع موجة الارتفاع ولم يكن لها نصيب من الهبوط مع هبوط الدولار.