نشرت صنداي تلغراف تقريرا عن مدينة ستراسبورغ الفرنسية التي شهدت إطلاق النار الأخير تناول فيه، هنري صامويل، انتشار "التطرف الإسلامي" في المدينة. يذكر هنري أن سكان الحي الذي كان يقيم فيه، الشريف شيخات، الذي قتل أربعة أشخاص الثلاثاء في هجوم على سوق خاص بأغراض الميلاد، يرفضون أن يطلق على منطقتهم وصف "السلفيين"، ويؤكدون أن المسلح المذكور "كان يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات ولا علاقة له بالدين أصلا". ويحرص السكان، الذي تحدث معهم الكاتب، على أن حيهم يعتبر مثالاً للتعايش والصداقة بين المسلمين والمسيحيين. ولكن الأرقام، حسب هنري، تقول شيئا آخر، وتشير إلى أن ستراسبورغ تشهد انتشارا مقلقا للتطرف الإسلامي. فقد كشف عمدة المدينة، رولان ريس، أن 10 في المئة من المسجلين في قوائم الخطر لدى أجهزة الأمن يقيمون في ستراسبورغ، ويبلغ عددهم 2500 شخص، بحسب كاتب المقال. ويرى محامون متخصصون في الإرهاب أن ستراسبورغ معقل للإسلاميين المتطرفين في فرنسا. ويضيف هنري أن ستراسبورغ ظهرت أول مرة على خريطة التطرف الإسلامي في فرنسا عام 2000 عندما أحبطت أجهزة الأمن خطة من تدبير تنظيم القاعدة لتفجير كنيسة في المدينة. وتوالت منذ ذلك التاريخ الأحداث المتعلقة باعتناق شباب المنطقة أفكار الإسلاميين المتطرفين، وكان من بين الانتحاريين الذين هاجموا الباتكلان في 2015 رجل يدعى محمد عقاد، من ستراسبورغ. ويقول الخبير الاجتماعي، فرهاد خسرو خافار، إن أغلبية المتطرفين في ستراسبورغ شباب من الضواحي التي يقيم فيها المهاجرون ويشعرون بأنهم مهمشون بسبب أصولهم، على الرغم من "ثراء مدينتهم الفاحش". ويذكر الكاتب أن شيخات، وهو من أصول جزائرية، له سوابق إجرامية إذ أدين 27 مرة، وكان يعلق صورة لأسامة بن لادن في زنزاته بالسجن، عندما كان عمره 19 عاما. ويرى خسرو خافار أنه ليس إسلاميا متطرفا وإنما ينتمي إلى "نوع جديد من الإرهابيين" بدأ ينتشر منذ سقوط تنظيم الدولة الإسلامية، وهم في الغالب أشخاص يتحركون بشكل انفرادي ولا يعرفون إلا القليل عن الإسلام، ويشعرون بأنهم منبوذون بسبب ماضيهم الإجرامي، ويعيشون في ظروف تشجع على اعتناق الأفكار المتطرفة. "السجن المفتوح" مصدر الصورةAFPImage captionالسلطات اليونانية عجزت عن استيعاب العدد الهائل من المهاجرين ونشرت صحيفة صنداي تايمز تقريرا كتبتهكريستينا لام من جزيرة ليسبوس اليونانية، تتحدث فيه اللاجئين من كل أنحاء العالم المكدسين في مراكز بائسة في اليونان. تذكر كريستينا أن 20 ألف مهاجر وزعتهم السلطات اليونانية منذ 2016 على 5 جزر بيما فيها ليسبوس، لتنظر في طلبات اللجوء، وقد تستغرق العملية أكثر من عامين. ويعد مركز موريا أكبر مراكز اللاجئين في اليونان، إذ وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه "سجن مفتوح" في قلب أوروبا. وعلى الرغم من أن السلطات اليونانية نقلت 2000 مهاجرا إلى داخل البلاد بعدما وصل عدد المقيمين في المركز 9 آلاف، فإن المزيد من المهاجرين لا يزالون يتدفقون أسبوعيا من تركيا. وتصف كريستينا مركز اللاجئين الذي تحيط به الأسلاك الشائكة وتراقبه الشرطة بأنه تجمع لعدد كبير من الخيم المتراصة لا تكاد تتحرك بينها، وحولها القاذورات والجرذان الميتة ومياه الصرف الصحفي المتسربة من الأنابيب المنكسرة أو المهترئة. ويشتكي اللاجئون من انعدام الماء الساخن، كما أن الأطباء كلهم متطوعون. أغلب اللاجئين في المركز جاءوا من مناطق دمرتها الحروب وأعمال العنف مثل أفغانستان والعراق وسوريا ونيجريا والكاميرون وإيران. وتجدهم يصطفون في طوابر طويلة من أجل الحمام، وتندلع بينهم معارك يومية من أجل الأكل. "تحيز أوروبي ضد إيطاليا" مصدر الصورةAFPImage captionالمفوضية الأوروبية هددت بمعاقبة إيطاليا ولكنها لم تعاقب فرنسا وألمانيا ونشرت صحيفة الأوبزرفر مقالا كتبه، كينان مالك ، عن تعامل الاتحاد الأوروبي مع إيطاليا وكيف أن قسوة المفوضية الأوروبية تغذي الغضب الشعبي في إيطاليا. ذكر كينان أن المفوضية الأوروبية رفضت الميزانية التي أعدتها الحكومة الإيطالية الجديدة وضمنتها العديد من الإجراءات التي وعدت بها الأحزاب المتحالفة في حملتها الانتخابية، من بينها إقرار منحة للعاطلين عن العمل والترجع عن رفع سن التقاعد، وحجة المفضوية أن الخطة الحكومية ترفع نسية العجز في الميزانية إلى نسبة 2،4 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. وهددت المفوضية بمعاقبة إيطاليا وهو ما جعل الحكومة تعيد النظر في الميزانية بإدخال إجراءات تقشف إضافية تمكنها من تذليل نسبة العجز، ولا يعرف ما إذا كانت الميزانية الجديدة ستحظى بالقبول الأوروبي. ويرى كينان أن الخلاف بشأن الميزانية لم يعد مسألة اقتصادية بل أصبح جدلا سياسيا، إذ أن بروكسل كأنها تقول للحكومة الإيطالية "لا يهمنا ما صوت عليه الشعب الإيطالي، فالديمقراطية ليست أهم من القواعد المالية التي وضعناها". وهذا عمل مخالف لأسس الديمقراطية وخطير سياسيا، حسب الكاتب. ويضيف كينان أن الاتحاد الأوروبي متحيز في تعامله مع فرنسا مقارنة بإيطاليا. فالحكومة الفرنسية خرقت القواعد الأورويبة باستمرار منذ 2008 لوم تتعرض لأي عقوبات. والإجرءات الأخيرة التي أعلنها الرئيس، إيمانيول ماكرون، لتهدئة غضب المحتجين في حركة السترات الصفراء، يتوقع أن ترفع العجز في الميزانية إلى نسبة 3 في المئة العام المقبل. وفي عام 2003 أصدرت المحكمة الأوروبية قرارا تقول فيه إن وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي تقاعسوا عن معاقبة فرنسا وألمانيا لخرقهما القوانين الأوروبية باستمرار. ولا تزال فرنسا وألمانيا حتى الآن تتمتعان بالحصانة من العقوبات الأوروبية، بينما تعاني الدول الصغيرة من العقوبات القاسية، التي تثير الغضب الشعبي عندها.
