رجال ونساء، كبار بلغوا من العمر عتيا، بينهم من وصل سبعين خريف، وبعضهم أكثر من ذلك، جاهدوا وتحملوا عناء السفر، برا" رغم طول الطريق والمسافة، ودفعوا كل ما لديهم من مال، رغم قلة الامكانات المادية، في هذا الزمن الغابر، إلا أنهم جاهدوا حتى وصلوا، منفذ الوديعة . نقطة الانطلاق، إلى لقاء البيت المعمور، حتى وجدوا أنفسهم، في منفذ، الهلاك او الموت، وهم في حال يرثى لها، ووضع لا يتخيله عاقل، او إنسان، لديه من الوعي والإدراك، وجدوا طابور طويل من الحافلات، لا يكاد أن ينفك، و انتظار طويل، صعب وقاسي، وجلوس، وقضاء ليالي الشتاء الباردة ، في العراء، على أرض مقوحلة، خالية" عوراء من كل وسائل الدفء او الراحة، او القليل من الوسائل، التي تحفظ لهم كرامتهم، وانسانيتهم، التي فقدت في هذا المكان .. أن ما يحدث، في منفذ الوديعة، للمسافرين المعتمرين، شيء يفوق الخيال، ولا يرضاه إنسان لأبيه او امه، من معاملة سيئة، و غير انسانيه، فجلوس المعتمرين، ومعاناة اربعة ايام، في شتاء قارس، على قارعة الطريق، في المنفذ، لأجل معاملة، لا تستغرق دقائق معدودة، في المعاملة، انه استهزاء بأرواح الناس، وعدم تحمل المسؤولية، لهؤلاء الضعفاء، وهم غالبية من كبار السن والعجزة، ولا يحتلمون، البهدلة والتعب والمرمطة" في منفذ، يفتقر إلى الكثير من الإمكانات او الخدمات، او وسائل الراحة او الاقامة.. أن زحمة المعتمرين ليست سبب كاف، او عذر تتبجح به الدولة، لمشهد يتكرر كل عام، إذا كان الدولة لم تستطع ان توفر أجهزة او موظفين، يستطيعون تخليص معاملة المعتمر، في أسرع وقت ممكن، ودون تأخير، لأن ما يحدث اليوم في المنفذ يتكرر كل عام، في موسم الحج والعمرة، ان الدولة ملزمة، بتوفير أجهزة وموظفين، ذو كفاءة عالية، وقادرة على العمل، حسب القانون والمعاملة الحسنة والطيبة، التي تعكس اهتمام الدولة، للمواطن خاصة، المنافذ الحدودية، فهي واجهة الدولة وسمعتها، أمام الداخل والخارج ... ان القرار، الذي اتخذته، وزارة الأوقاف، لشؤون الحج والعمرة، بإيقاف مكاتب الحج والعمرة، من بيع التأشيرات، قرار غير صائب، قد يخفف الضغط مؤقتا، عن المنفذ ولكنه ليس الحل، بينما كان من الافضل على الحكومة التحرك والذهاب إلى منفذ الوديعة، ومعرفة أسباب، وتعطيل تأخر معاملة، المعتمرين من ثلاثة ايام إلى اربعة ايام، وماهي مشاكل التأخير، في المنفذ، واتخاذ السبل او الاجراء المناسب ، لأجل تحسين الخدمة، وتفعيلها للقادمين إلى المنفذ.. ثانيا: أن عدم الرقابة، من قبل الوزارة، على مكاتب الحج والعمرة، وبيع التأشيرة للمعتمر، وترك الأمر، حسب مزاجية واهواء، أصحاب المكاتب، مما فتح أبواب الاحتكار والطمع، في رفع أسعار، التأشيرة الممنوحة من خادم الحرمين الشريفين بسعر زهيد جدا، حيث ان بعض مكاتب العمرة تبيع التأشيرة 300 ريال، ومكاتب اخرى، تبيع 600ريال، وأخرى 800 ريال، دون حسيب او رقيب، وترك الأمر دون رقابه، ان وزارة الأوقاف او وكالة شؤون الحج والعمرة، ملزمة بالوقوف، أمام هذا التسيب، ومحاسبة أصحاب المكاتب الذين يزايدون في رفع أسعار التأشيرة ..
فاتقوا الله ..في هؤلاء المعتمرين.. فهم زوار بيت الله الحرام.. فاقضوا حاجتهم ..عسى الله يقضي حاجتكم...