كذبة كبرى صنعها وإستمات للدفاع عنها الرئيس هادي وحزب الإصلاح الكارثي وهي عدن العاصمة المؤقتة لليمن , لم ولن يكون الرئيس مؤمن أو سيؤمن في يوم ماء بأن عدن كانت ولازالت عاصمة بموقعها وببنيتها التحتية حتى وإن كانت متهالكة بفعل فاعل . بعد قرار الرئيس هادي بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن أوهمنا أنفسنا والشعب بأن الرئيس فعلا يريد فتح صفحة جديدة تليق بتلك التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا في الجنوب وعدن بالخصوص , وبعد اللهث الماراثوني من قبل شرعية الفساد والفشل وراء طباعة الإثنين تريليون ريال يمني في روسيا تبين أن الصراع بين مليشيات الحوثي( بنك صنعاء المركزي ) وبين الشرعية اليمنية( بنك عدن المركزي ) لم يكن سوى صراع على من سيستحوذ على ال 2 تريليون الطبعة الروسية وينهبها ليس إلا . نجحت الخطة ونقل البنك المركزي اليمني إلى عدن وتم الاستحواذ على التريليونات ولم تسلم الرواتب لعموم موظفي وعسكريي الجمهورية اليمنية بحسب الإتفاق , بل حتى عسكريي الجيش والأمن في المناطق المحررة ذاقوا الأمرين من خلال مماطلة وتسويف شرعية الفساد والفشل في صرف رواتبهم بإنتظام شهريا , والافدح من ذلك صرفها عبر شركات صرافة محلية كاشفين للعدوا أسماء ورتب منتسبي الجيش والأمن والاستخبارات أيضآ , للهروب من الجهات الرقابية الرسمية عن حقيقة الأعداد الكبيرة للضباط والجنود . فشل إداري متعمد مع سبق الإصرار و الترصد بإدارة بنك عدن المركزي من خلال التعمد والإصرار على عدم توريد مؤسسات ومرافق إيرادية حكومية إلى خزينة بنك عدن المركزي بالدولار أو بالريال اليمني حتى يومنا هذا , ومنها مؤسسة موانئ خليج عدن التي فتحت حساب خاص بها وبالدولار لدى البنك الأهلي اليمني في عدن , وشركة طيران اليمنية حساب لدى بنك تجاري أهلي في عدن وحتى شركة نفط عدن وجامعة عدن أيضآ وغيرها من المرافق والمنافذ البرية والموانئ البحرية , جميعهم يخالفون القوانين والتشريعات واللوائح بأمر من السلطة الشرعية اليمنية . كل ذلك تم ويتم تحت سمع وبصر محافظ البنك السابق منصر القعيطي والحالي زمام وشهود الزور رئيس الوزراء السابق بن دغر ورئيس الجمهورية هادي , وأتمنى من رئيس الوزراء الحالي معين أللا يسير على نفس خطاهم أيضآ . حتى عائدات بيع شحنات النفط الحضرمي والشبواني التي تقدر بالمليارات من الدولارات لم تدخل خزينة بنك عدن المركزي بل فتح لها حساب لدى البنك الأهلي السعودي وفتات لدى خزينة البنك الأهلي اليمني في عدن . إقترحت الولاياتالمتحدةالأمريكية حل وسط ومؤقت بين طرفي الصراع شرعية ومليشيات الحوثي على أحقية الاستحواذ على البنك المركزي اليمني ولهذا كان زمام مرشح أمريكا لهذا المنصب , كان الاقتراح السري الذي وافق عليه الطرفان يبقي مؤقتا مقر البنك المركزي اليمني في عدن لحفظ ماء وجه الشرعية , شريطة أن يدار بكوادر يدينون بالولاء للسلطة الإنقلابية في صنعاء . وهذا ما حدث عند تعيين محمد زمام وزير المالية في الحكومة الإنقلابية سابقا محافظا لبنك عدن المركزي , والذي بدوره يقوم حاليآ بإعادة هيكلة لإدارة البنك المركزي من خلال التعيينات التي يستحوذ عليها حاليآ القادمون من بنك صنعاء المركزي وعلى رأسهم وكيل لقطاع الرقابة على البنوك في بنك صنعاء بنفس المنصب في بنك عدن المركزي وهو منصور راجح الذي قبض عليه بمطار عدن الدولي وهو عائد من بيروت ( إيران حزب الله ) وأفرج عنه بعد توسط القعيطي وعاد إلى صنعاء . العودة المفاجئة للوكيل المساعد عبدالسلام حقلان الذي عينه زمام وكيل قطاع العمليات الخارجية في بنك عدن المركزي الى صنعاء بعد قرابة ثلاث أيام من وصوله وآخرين إلى البنك وبدء مزاولته للعمل بقطاع العمليات الخارجية وقبل ان يصدر زمام قرار تكليفه لشغل منصب وكيل مساعد للبنك , ثلاثة أيام يتجسس ويتحسس بنك عدن المركزي ويعود بسلام لمنصبه السابق في البنك المركزي بصنعاء , كما أن هناك أعداد لا يستهان بها من كوادر وموظفي مركزي صنعاء يتم إحلالها في مركزي عدن فور وصولها . ستلاحظون في الأيام أو الأشهر القادمة بأن بنك عدن المركزي عاد كالسابق كفرع يتبع صنعاء .
