انعكست الرؤية السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهدها العسكري في التعامل مع الجماعات الإرهابية المتطرفة على عدة أوجه، فالإماراتيون وفقاً لرؤيتهم السياسية للتطرف الديني لا يضعون فوارق بين تلك الجماعات ذات الخلفية السنية والمقابلة لها ذات المرجعية الشيعية، فكلتاهما تحمل تطرفاً دينياً واحداً تحوّل إلى انتهاج العنف، وهذا ما يمكن قراءته في الجهد السعودي الإماراتي في العمليات العسكرية داخل اليمن على اعتبار أن الحوثيين يمثلون مشروعاً طائفياً شيعياً، والتنظيمات الأخرى كالقاعدة وداعش تحمل مشروعاً سنياً متطرفاً له وجوده في المحافظاتالجنوبية والشمالية، وإن كان إخوان اليمن المتسببين المباشرين في توسع المتطرفين بعد استقطاب الأفغان العرب ودعوتهم لخوض ما يسمونه الحرب المقدسة في صيف العام 1994، ما أدى إلى استيطان أعداد كبيرة قبل أن يتم الإعلان عن إنشاء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي عمل مدى عقدين على استهداف المملكة العربية السعودية والمصالح الأمريكية، كما حدث في استهداف المدمرة بو آس آس كول قبالة سواحل العاصمة الجنوبيةعدن. نجحت دولة الإمارات العربية المتّحدة في تدريب وتأهيل قوة عسكرية متخصصة تمكنتْ من استعادة ميناء المكلاالجنوبي من مقاتلي تنظيم «القاعدة»، ومكّنت «قوات النخبة الحضرمية» من طرد التنظيم من مدينة المكلا في أبريل عام 2016، وحرَمته من ملايين الدولارات التي كان كسبها هناك من الرسوم الجمركية على الاستيراد، واستغلال الموارد النفطية لمدّة تزيد على العام، وتمثل استعادة المكلا من «القاعدة» إنجازاً كبيراً للقوة التي ترعاها الإمارات، فالمكلا، الواقعة على خليج عدن، عاصمة محافظة حضرموت، التي تضم أغلب الثروة النفطية اليمنية. وفي سياق تعزيز دعمها القوات اليمنية في مواجهة ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية، عملت الإمارات على دعم وتدريب «قوات النخبة الشبوانية»، ونشرتها على طول الساحل في ديسمبر عام 2016، حيث قامت تلك القوات بتأمين حماية منشأة «الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المُسال» في بلحاف، كما أنّ ثمة انتشاراً محدوداً كانت وحدات «النخبة الشبوانية» قد نفّذته في وقت سابق من العام 2018، وسيطرتْ من خلاله على مواقع عدّة من مديرتي ميفعة ورضوم. هذا الأمر جاء كمحصّلة في إطار خريطة الجهد الإماراتي في مكافحة الإرهاب في اليمن، بمعنى آخر، لقد تمّ ما يشبه المحاكاة لتجربة «قوات النخبة الحضرمية» في طرد تنظيم «القاعدة» في ساحل حضرموت، وهذا يجيء ضمن حزمة أشمل من الترتيبات التي أنجزتها الإمارات في جنوباليمن، وضمن تنسيق الأدوار مع حليفتها، المملكة العربية السعودية. وكان تنظيم «القاعدة» قد شنّ عمليات ضد أهداف تابعة ل«النخبة الشبوانية»، لكنّ حصيلتها كانت متواضعة للغاية. ولكنْ، على الرغم من الجهود الإماراتية في محاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن وإضعافها وتوجيه ضربات لقياداتها والتمكّن من طردها من الكثير من المواقع، فإن تحدي الإرهاب لا يزال قائماً. إنّ العائق الأكبر لتوسيع عمليات مكافحة الإرهاب هو استيلاء ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على السلطة في الشمال واستمرار احتلالهم العاصمة صنعاء، وهو دافع للمجتمع الدولي بزيادة دعمه التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل تمكين الحكومة الشرعية من بسط نفوذها على كامل البلاد، وبما يعزز الشرعية، ويوجّه الجهود لمحاربة التطرف والإرهاب وإعادة الإعمار، ولعل من المهم في هذا السياق تكوين الحزام الأمني في محافظة عدن التي شهدت بعد تحريرها في يوليو 2015 موجة عنف هي الأكثر ضراوة في تاريخ الجنوب، عندما حاولت الجماعات المتطرفة المنتمية لتنظيم القاعدة وكذلك داعش من إقامة ما يسمى الدولة الإسلامية، على غرار ما حدث في الموصل العراقية عام 2014. مثلت تلك الحرب ضد الجماعات المتطرفة واحدة من أهم الحروب في مكافحة الإرهاب، فلقد كانت موجات العمليات الانتحارية تضرب العاصمة عدن بوتيرة مستمرة. نجحت القوات المسلحة الإماراتية في الانتصار الساحق على الإرهاب في عدن، بعد أن كررت تجربتها في المكلا، واعتمدت على تدريب وتأهيل قوات خاصة من الأفراد للقيام بعمليات مواجهة للجماعات الإرهابية، وبنت استراتيجية أمنية فريدة للغاية عندما جعلت من عدن نواة لعمليات طرد الإرهابيين، ووسعت الدائرة المحيطة بالمحافظة في تزامن واسع النطاق لتشمل المحافظات المجاورة في لحج وأبين، ما أدى إلى تراجع الجماعات المتطرفة وهزيمتها وإعادة بسط الأمن والاستقرار بنسبة عالية للغاية. يلاحظ في الاستراتيجية الإماراتية أنها نجحت في تأمين أطول شريط ساحلي على مسافة أكثر من 2200 كيلومتر بداية من المهرة وحتى الخوخة في محافظة الحديدة على الساحل الغربي من اليمن، وتأكيداً لهذا النجاح فلقد أوكلت لقوات النخبة الحضرمية في نوفمبر 2018 حماية وتأمين سواحل حضرموت على امتداد 350 كيلومتراً، وتمت عملية تسليم خفر السواحل التابعة للنخبة الحضرمية في تأكيد واضح لنجاح الاستراتيجية الإماراتية التي ينتظر توسيعها في وادي حضرموت لتأمين الحدود البرية مع السعودية، واستكمال تطهير حضرموت من البؤر الإرهابية التي تجد حماية من القوات الموالية لحزب الإصلاح الذي يرفض الانسحاب من مواقعه في وادي حضرموت. الجهد الإماراتي في مكافحة الإرهاب يعد تجربة متقدمة مقارنة بتجارب أخرى تعثرت، لعلّ أهمها تلك الموجودة في سوريا وأجزاء من العراق، فالاعتماد على تكوين القوات الأمنية وتدريبها وتأهيلها للقيام بعمليات الرصد والملاحقة والتصفية للأفراد والجماعات الإرهابية من أبناء المحافظات أثبت نجاحه، وكانت تجربة فريدة فلا يمكن أن يكون هناك أحرص من أبناء المناطق لحماية مناطقهم وتأمينها، وهو ما أثبتته التجربة الإماراتية الناجحة للغاية في ساحل حضرموت وشبوة وأبين ولحج والعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
