العشوائية في التعيينات الإدارية، بات أمر لا يجب السكوت عنه، وعلى الحكومة وضع معيار الكفاءة عند تعيين مدراء عموم في أي وزارة حكومية، وعدم الاعتماد على الوساطة او التبعية الحزبية او المناطقية. هناك الكثير من مدراء العموم في وزارات لها هامة تجدهم غير مؤهلين لشغل مناصب تم تعيينهم فيها بناء على الوساطة والتبعية، ولهذا تجد عمل هذا المدير العام سيئ جداً ، والعمل في إدارته غير مرتب وغير متطور ولا يمكن تقديم حلول عملية لتطوير مستوى أداء ادارته نتيجة فشلة وعدم كفاءته. يجب أن تتم الترقية في المناصب بناء على الكفاءة والأداء والخبرة وليس بالسن او التبعية او الوساطة، او لانه كان يعمل مدير سابق وتقلد عدة مناصب سابقة، إلا انه معيين منذ سنوات طويلة دون كفاءة أو أداء ينعكس على عمله ، وقد تجد هناك شاب ذو خبرة وكفاءة عالية ومطلع بعلوم التكنولوجيا ..الخ وغيرها من الإمكانيات إلا انه يحرم من شغل أي منصب إداري. ولهذا يلزم اختيار صفات مدير عام او مدير ادارة في اطار ديوان الوزارة عدة محاور رئيسية وهي: المدة القانونية في استحقاق المنصب وأن يكون شخصيه قيادية ومهنية وذات مستوى تعليمي عالي، وان يكون محل للأمانة والإخلاص وحب العمل لان فاقد الشئ لايعطيه اعتقد بأن هذه أهم النقاط في إختيار الشخص لشغل أي منصب إداري. كما يجب معرفة مدى كفاءته وأدائه في العمل قبيل تعيينه او ترقيته مع وضع معايير للتعيين اوالترقيه والتركيز على الكفاءة والخبرة وهذا سيؤدي الى نجاح العمل على ارض الواقع . من اسباب العشوائية في التعيينات منها عدم وجود اسس واضحة ومحدده لعملية الاختيار والتعيين عند المخولين لاختيار العناصر الجديرة في قيادة الوزارة بسبب عدم وجود نظام محاسبي ومراقبه لهولاء، وهذا يؤدي الى سوء عملية الاختيار في التعيين والترقية ، مما يجعل وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب تؤدي الى ظهور العديد من المشاكل والمعوقات في عمل الوزارة مع مكاتبها التابعة لها في المحافظات في انجاز العملية الإدارية والتعليمية والمهنية في تحقيق الأهداف وانجاز الإعمال بالشكل المطلوب من خلال وضع هولاء الأشخاص الغير مناسبين في هذه الوظائف والمناصب .. هناك الكثير من الخبرات والكفاءات معطلة او مستبعده لسبب او لاخر عن ممارسة مهامها الحقيقية التي يمكن ان تجيدها وتمارسها على احسن مايكون في حين يحل محلها اشخاص اقل خبره وكفاءة مهنية وتعليمية وهذا يؤدي الى تفشي وانتشار الفوضى والإحباط الى المفاصل وفروع تلك الوزارة. اذا لم يكن هناك احترام للأنظمة واللوائح والقوانين سيكون مردودة انخفاض وضعف الروح المعنوية لدى الموظفين في تلك الوزارة ، فحينما يجدون ان من هم اقل منهم في الخبرة والكفاءة والاختصاص يشغلون مناصب ووظائف غير مناسبة لهم وليست بمستوى خبراتهم وكفاءتهم مما يسبب حالات التذمر وانخفاض الدافع نحو العمل والإنجاز والإبداع مما نشاهده من تعثر بعض المرافق التابعة لتلك الوزارة في المحافظات. ولذا يتطلب مراجعة شاملة للاختلالات في أسس التعيينات السابقة وفق الخبرة العملية والمستوى وبهذه ألطريقه تصبح عند الوزارة طريق سهل في تنفيذ الخطط المرسومة عبر هذه الكوادر ، ويجب ايضا التدوير الوظيفي يعني أن يعد الموظف أو العامل أو المدير لممارسة أعمال أخرى بشكل منظم ومجدول وفق خطة إدارية مدروسة وتحديد سنوات لممارسة العمل الجديد، سواء للوظيفة الإشرافية أو الإدارية أو القيادية أو الوظائف الفنية أو الإدارية الأخرى.
