وصفت أوساط سياسية يمنية التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بأنه خطوة أولى مهمة على طريق الحل الدائم الذي يوازن بين المكونات المناطقية والسياسية في مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن قيمته حاليا تكمن في كونه أنهى نزاعا كان يمكن أن يقود إلى حرب أهلية تحول دون تحقيق الهدف الرئيسي في هذه المرحلة، وهو مواجهة الحوثيين الذين هم واجهة للنفوذ الإيراني في اليمن. وفي حفل مراسيم قصير في قصر اليمامة بالرياض وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، على اتفاق الرياض بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المشاركين في حوار جدة الذي رعته الحكومة السعودية. ووقع على الاتفاق من جانب الحكومة نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، فيما وقع عن الانتقالي الجنوبي عضو الوفد ناصر الخبجي، وهو ما انفردت “العرب” في تقارير سابقة بالكشف عنه. وألقى ولي العهد السعودي كلمة قبيل بدء مراسيم التوقيع على اتفاق الرياض أشار فيها إلى الأهمية التي توليها القيادة السعودية للملف اليمني منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود. كما تحدث ولي العهد السعودي عن صدور توجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لرأب الصدع بين فرقاء الأزمة، مشيدا باستجابة الرئيس اليمني والمجلس الانتقالي للحوار الذي احتضنته مدينة جدة، قبل التوقيع على الاتفاق في الرياض. واعتبر ولي العهد السعودي أن ما تم التوصل إليه من اتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والتنمية في اليمن، موجها شكره لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على ما قدمته دولة الإمارات من تضحيات في اليمن. وكشف الأمير محمد بن سلمان عن أن اتفاق الرياض سيفتح الآفاق أمام اتفاقات أوسع، ما عده مراقبون إشارة إلى اعتزام التحالف العربي بقيادة السعودية احتواء مكونات جديدة في الشرعية مثل حزب المؤتمر الشعبي العام على سبيل المثال. وأكد ولي العهد السعودي على دعم بلاده للحل السياسي في اليمن على قاعدة المرجعيات الثلاث، في إشارة إلى الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة للتوصل إلى حل شامل في اليمن بين الشرعية والحوثيين. من جانبه، ثمن الشيخ محمد بن زايد “الجهود السعودية الكبيرة في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى اتفاق الرياض”، وتمنى أن “يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية”. وتأخرت مراسم التوقيع التي كان من المفترض أن تبدأ في الساعة الثالثة من مساء الثلاثاء لبعض الوقت بسبب ترتيبات فنية وتأخر وصول عدد من المدعوين. وسادت أجواء من التفاؤل المشوبة بالحذر بين أوساط المكونات السياسية اليمنية التي تأمل أن ينجح الاتفاق في احتواء الخلافات والتباينات داخل معسكر الشرعية اليمنية في ظل تصاعد أصوات ما زالت تعمل ضد الاتفاق. وقال الباحث السياسي اليمني ورئيس مركز فنار لبحوث السياسات عزت مصطفى إن اتفاق الرياض راعى كافة الحساسيات التي أدت إلى الأزمة في عدن وبعض المحافظات الجنوبية في أغسطس الماضي. كما أحاط بكل شروط الحل الذي يسد الفجوات لاحتمال تكرار ما حدث ويضمن تنفيذ الحلول التي شملها الاتفاق من خلال تزمين تنفيذ كل نقطة وتشكيل لجنة للإشراف على التنفيذ وربط أي تحركات عسكرية بالتحالف العربي وهو ما يعزز كفاءة تحقيق الأهداف المشتركة في التصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية وبقية التنظيمات الإرهابية الأخرى. وأضاف مصطفى في تصريح ل”العرب”، “كان الاتفاق شاملا في محاوره العسكرية والأمنية والاقتصادية وما يتعلق بتفعيل دور مؤسسات الدولة وتصويب أدائها ورفع كفاءتها وتوسيع المشاركة فيها، إضافة إلى أن تضمين بنود الاتفاق مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الشرعية لأي مشاورات سلام ترعاها الأممالمتحدة سيعزز من كفاءة وفد الشرعية المفاوض ويقلص السيطرة الحزبية الأحادية من قبل طرف سياسي معين على مصادرة القرار السياسي اليمني ويخفف الضغوط من قبل ذاك الطرف على شخص رئيس الجمهورية”. وعن أبرز العقبات والصعوبات التي تعترض تنفيذ بنود اتفاق الرياض اعتبر مصطفى أن العقبة الوحيدة المتوقعة هي عدم التزام جماعة الإخوان المسلمين بالتهدئة الإعلامية التي نص عليها الاتفاق واستمرارها بالتحريض ضده وضد التحالف العربي، لكنه أشار إلى أن ضمانات تنفيذ اتفاق الرياض أقوى من هذه العقبات. وسارعت قيادات مرتبطة بحزب الإصلاح الإخواني تابعة لمحافظة حضرموت إلى المطالبة بمنح المحافظة نصف حصة الجنوب في السلطة المركزية والحكومة المزمع تشكيلها بعد توقيع اتفاق الرياض. وجاء ذلك في رسالة بعثتها هذه القيادات إلى الرئيس هادي أن هذه المطالب تأتي وفقا لمخرجات الحوار الوطني، الذي يعتبر إحدى المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الشرعية اليمنية في أي حل سياسي. وأكدت الرسالة، بعد اجتماع في الرياض لمكونات سياسية واجتماعية من المحافظة، على مطلب إنشاء إقليم حضرموت، مشددة على تمسكها بالشرعية، ورفض أي استقواء بالسلاح على الدولة.
