قلنا ونكررها ان كثير من بنود ونصوص اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي جاءت فضفاضة وغير حاسمة وحازمة وتركت بابا مفتوحا للتأويل والتفسير ما قد يؤدي الى تعثر تنفيذها على ارض الواقع بسبب تفسير كل طرف للنصوص الاتفاق وفقا ومزاجه وقد تحدثت مع صديق من قيادات المكونات الجنوبية الحراكية التي التقت مع الرئيس هادي وسالته عن كيفية النظر الى هذه الالغام في النصوص التي جاءت مفتوحة وعرضة للاجتهادات وهل طرحوا الامر في لقاء الرئيس فأحابني ( ان هذه الغام ووضعناها على طاولة الرئيس وللأسف لم يفدنا في اللقاء بشيء) مضيفا ان ذلك قد يفتح بابا جديدا للصراع لا نها لم تحسم بشكل جذري وواضح وانهم لا يدرون ماذا مع الرئيس وايش في نيته .. ولعل من تلك النصوص الملغومة والمعرضة للاجتهاد والتأويل ما جاء بتشكيل الحكومة مناصفة بين الجنوب والشمال ، وحق الرئيس في اختيار وتعيين الوزارات السيادية ..مثلا من هي تلك الوزارات حيث ولها اكثر من عدد وتفسير ، وكيف سيتم اختيارهم من حصة الجنوب او الشمال .. والاهم من له الحق في اختيار نصيب كل شطر .. هل يحتكر المجلس الانتقالي تعيين كل الوزراء نصيب الجنوب باعتباره من وقع الاتفاق كطرف وهو من فرض بالقوة الوصول الى وجود هذا اتفاق الرياض . وهو ما يفسره اعضاؤه ومناصروه .. وماذا بشان المكونات والقوى الحراكية الأخرى بغض النظر عن مستوى حضورها وشعبيتها .. وكذلك هل سيتم اغفال نصيب و( حق ) الاحزاب والقوى السياسية بفروعها في الجنوب ( الاشتراكي ، المؤتمر ، الاصلاح ، الناصري ، الرشاد وغيرها بغض النظر عن الموقف منها ومن دورها تجاه الجنوب وقضيته .. وايضا المكونات الاخرى التي لها حضورها مثل جامع حضرموت والمجلس الوطني وحلف قبائل حضرموت والمجلس العام لا بناء المهرة وسقطرئ وغيرها وهي جميعها قوى ومكونات تمت دعوتها للرياض ما يعني الاعتراف بوجودها مهما كان الخلاف عن حجمها واثرها في الشارع .. وفيما يخص نصيب الشمال .. فلايوجد هناك اي مشهد سياسي فاعل لأي قوة سياسية او حزب .. وهل سيتم اختيار الوزراء من عناصر وقيادات الاحزاب العاطلة عن العمل او من القوى المجتمعية وان كان لونها رماديا تجاه حرب خمس سنوات في البلاد ام سيتم تقاسم هذا النصيب ( نمور ) المشهد في الشرعية من ابناء المحافظات الشمالية