عقدت الممثلية العليا للمفوضية الأمنية الوطنية لضباط وأفراد الشرطة أول اجتماع لها هذا اليوم بعد تشكيلها وإشهار قوامها وأسماء أعضائها يوم أمس. ووقف الاجتماع الذي عقد برئاسة الأخ المفوض العام اللواء سند جميل أمام تقرير مقدم من قبل مراقب عام المطالب والحقوق بمفوضية الأمن الوطنية العميد حسين الشيبة ناصر بشأن الجهود والمهام المنفذة وبشكل طوعي خلال الفترة الماضية من قبل المكونات الأساسية للمفوضية وفي مقدمتها تجمع ضباط الشرطة ولجنة ش 20، وذلك للمطالبة بصرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية للأشهر المتأخرة للعام 2019 اغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر. وجاء في ختام التقرير القول بأنه "وبعد استكمال صرف كل المرتبات المتأخرة للعام الماضي 2019 استمرت معاناة منتسبي وزارة الداخلية في نفس الموضوع بسبب تأخر صرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام الجاري حيث اننا حتى هذا اليوم بتاريخ 2020/3/9 لم نستلم هذه المرتبات، الامر الذي يلقي بمسؤولية كبيرة على مفوضية الامن الوطنية في اتخاذ الاجراءات اللازمة للمطالبة بهذه الحقوق المشروعة". ولقد ناقش المجتمعون بكل اهتمام وحرص مسئول مضامين هذا التقرير، باعتبار أن المطالبة بحقوق منتسبي وزارة الداخلية تأتي في أولويات المهام الملقاة على عاتق المفوضية الأمنية الوطنية وتنفيذا لشعارها العام "عدالة الحقوق، إزالة الفساد". واتخذت الممثلية العليا إزاء ذلك قرارا بدعوة جميع منتسبي الشرطة والأمن والمتواجدين في العاصمة عدن والمحافظات القريبة منها، الى الخروج والنزول للشارع للضغط على الحكومة ومطالبتها بصرف مرتبات يناير وفبراير في أسرع وقت. مشيرة الى أنها تعلن يوم الخميس القادم الساعة العاشرة صباحا موعدا لتنفيذ وقفة احتجاجية حاشدة في محيط البنك المركزي بكريتر. فيما أقر الاجتماع خطة تنفيذية متكاملة الأركان والجوانب لإنجاح هذه الفعالية المطلبية والحقوقية المشروعة، وضمن برنامج تصعيد شامل لتحقيق كل المطالب المتمثلة في صرف المرتبات المتأخرة والضغط على الحكومة للإيفاء بالتزامها ووعدها السابق بضبط وانتظام صرف مرتبات الداخلية بشكل شهري خلال العام 2020. ودعت الممثلية العليا للمفوضية الأمنية في هذا الصدد الى توحيد الجهود والوقوف صفا واحدا لإنجاح وتحقيق هذا البرنامج التصعيدي ابتداء بتنفيذ وقفة الخميس القادم الموافق 2020/03/12 أمام البنك المركزي بالعاصمة عدن. وعبرت الممثلية العليا للمفوضية عن ثقتها بتجاوب مختلف الجهات المعنية مع دعوتها والمشاركة في الحشد لهذه الوقفة الاحتجاجية في الزمان والمكان المحددين، وناشدت بدرجة رئيسية مختلف الكيانات المطلبية الحقوقية الأمنية الموجودة اليوم على الساحة الى تحمل مسئوليتها ازاء ذلك والتنسيق مع المفوضية بهذا الشأن مادام الهم مشتركا والهدف واحدا.