في الوقت الذي توحي فيه المؤشرات الى استمرار التعقيدات للاوضاع في المحافظاتالجنوبية في ظل الجمود الذي تشهده المباحثات في الرياض وعودة التصعيد داخليا ، فالحكومة التي لازالت تتعنت رافضت التعاطي ايجابا مع جهود المملكة تحاول بشتى الوسائل الالتفاف على مضامين الاتفاق من خلال اقتراحها إشراك مكونات كروتنية مفرخة ترتبط بأجندات مشبوهة مخالفة للإرادة الجمعية لشعب الجنوب ومناهضة للمشروع العربي لمشاركة الانتقالي في تشكيل ال 50% من قوام الحكومة الجديدة المناصفة بين الشمال والجنوب لم تلقى ترحيباً من الانتقالي الذي أكد على تمسكه بحق تمثيل الجنوب والتزامه بالسير على الثوابت الوطنية والمضي لتحقيق تطلعات الشعب الجنوبي . لا يدعي الانتقالي انه القوة السياسية الوحيدة في الجنوب ويقر ان هناك مكومات وقوى سياسية متعددة في الجنوب وان تفاوتت في حضورها و وزنها وتأثيرها عند الشارع الجنوب، ولكنه في الوقت ذاته يرى نفسه انه القوة الأكبر تأييدا شعبيا والأوسع التفافا جماهيريا والأجدر سياسيا والأقدر على انتزاع وتحقيق اهداف شعب الجنوب ، وبالتالي يدرك انه امام مسئولية تاريخية تستوجب عليه التمسك بحق التمثيل المطلق للجنوب وأهمية واحدية القيادة لتحقيق النجاح وان اي تفريط بهذا الحق سيؤدي الى ضعفه وتقويض مهمته حيث ان تعدد الاصوات وتباين القناعات تفتيت للقضية الجنوبية . تمسك المجلس الانتقالي بحق التمثيل المطلق للجنوب في هذه المرحلة ورفضه مقترحات توزيع الحقائق الوزارية في حكومة المناصفة للمحاصصة يعززه حديث المفكر والسياسي الكبير محمد حيدره مسدوس الذي قال في مقالته التي حملت عنوان التنوير رقم " 70 " : ليس شرطا اًن يكون المعارضون للمجلس الانتقالي مع الانتقالي، وانما عليهم ان يكونوا مع قضية وطنهم ولايكونوا ضدها مهما كانت خلافاتهم مع الانتقالي، لاًنها قضية وطن وهويه وليست قضية سلطه ومعارضه اًو قضية مناصب كما ان المجلس الانتقالي يستمد قوته من القضيه رغم ما نسمع عنه من سلبيات في السلوك وعدم الثقه بغيره .. حديث المفكر مسدوس وان كان يعزز من رؤية الانتقالي بحق تمثيل الجنوب من وجهة نظر البعض غير ان هذا الحق من وجهة نظر البعض الاخر ان كان له ما يبرره من ناحية المصلحه العليا للقضية الجنوبية الا انهم يروا ان المجلس مطالب بالإنفتاح على جميع القوى السياسية من ناحية تأمين شراكة تستوعب جميع القوى السياسية او على اقل تقدير القوى الفاعلة في الساحة الجنوبية على اعتبار ان تخويله بحق التمثيل لا يعطيه الحق في الإستئثار بحق الإدارة وبناء الدولة والأستفراد بالسلطة لوحده حيث انه ملزماً بالانفتاح والتنسيق مع جميع القوى اذا اراد ان يستقيم له الحال في الجنوب ولا يجد مناهضة تعيق وتعكر صفو مهمته .. من ناحية اخرى يرى البعض ان نظرة المجلس الانتقالي لمسألة شغل المواقع الوزارية في حصة الجنوب من الحكومة بالنسبه له ليست محل مساومة وغير قابلة للمحاصصة وان المرحلة الحالية تستوجب تفاهمات داخلية حول سبُل استيعاب أكبر قدر من الكفاءات المشهود بنزاهتها وبمواقفها الثابتة من قضية شعب الجنوب وموقفها الثابت تجاة المشروع العربي في مواجهة التدخلات الخارجية مع اهمية مراعاة ان تكون تلك الكفاءات محل رضا وقبول القوى السياسية الجنوبية وبما يضمن تحقيق مشاركة جميع المناطق والمحافظاتالجنوبية. رؤية المجلس الانتقالي حول التشكيل الوزاري يرى البعض ان فيها مرونة على اعتبار انه إذ تمسك بحق التمثيل للجنوب فهو ابتدى استعداده لبناء تفاهمات مع القوى السياسية الجنوبية تضمن افساح المجال لاختيار كفاءات لا تمثل طيف او كيان معين بقدر ما تشكل رضا للجميع دون الوقوع في فخ ومكيدة المحاصصة.. الكاتب والسياسي الجنوبي الشيخ عبدالسلام عاطف جابر قدم مقترحاً في هذا الجانب قال فيه : اقتراح لكل الكيانات والساسة والقيادات ومشايخ القبائل الجنوبية اقترح عليكم ترك كل الحقائب الوزارية ال12 ومناصب المحافظين في حكومة اتفاق الرياض للمجلس الانتقالي الجنوبي وشاركوا في حصة الجنوب في الوظائف التي تحت الحقائب الوزارية والمحافظين ، لقد اجتهد الانتقالي حتى حققها فحرام مقاسمته بماتعب الانتقالي من أجل تحقيقه وهذا سيسجل لكم من أجل الوطن. معضلة التشكيلة الوزارية لحصة الجنوب دفعت بالمشاورات لحالة من الجمود لكنها حركت المياة الراكدة في الداخل حيث ان مناورات الشرعية لإخضاع التشكيلة الوزارية للمحاصصة جنوباً دفعت بالمجلس الانتقالي للتصعيد داخليا من خلال المضي في تثبيت اركان الإدارة الذاتية والتفكير بتطويرها في المرحلة القادمة الى ما هو ابعد من ذلك لتأخذ شكل الحكم الذاتي ، تزامننا مع التحرك الشعبي الداعم له في التظاهرات الكبيرة التي أقيمت في لحج وفي الإحتشاد المليوني الغير مسبوق الذي شهدته محافظة حضرموت كبرى محافظاتالجنوب يوم السبت والذي جاء ليضع حدا للأصوات التي حاولت خلط الاوراق والتشكيك بالالتفاف الشعبي الكبير خلف الانتقالي وجاء كرسالة واضحة للشرعية ليضعها بين خيارين اما القبول بتنفيذ الاتفاق او الترقب لإلحاق حضرموت للإدارة الذاتية عمليا وتكرار سيناريو سقطرى وتوسيع دائرة الإدارة الذاتية لتشمل كل محافظاتالجنوب .. شمالاً لا يقل المشهد سخونه عن الوضع في الجنوب فالتشكيلة الوزارية لحصة الشمال فجرت صراعاً محموما بين القوى والمكونات السياسية شمالا خاصة بين حزب الاصلاح وحزب المؤتمر الشعبي والناصري وتحول الصراع من أروقة الغرف المغلقة في الرياض الى تبادل الاتهامات المعلنة الى امتداد النزاع داخليا من خلال التحرك العسكري للاصلاح باتجاة الحجرية والتربة والسيطرة على مواقع تابعة للواء 35 التابع للقائد الذي تم اغتياله غدرا عدنان الحمادي قبل سنة تقريبا لقابله في الجانب الاخر تصعيد شعبي للقوى المناصرة للمؤتمر الشعبي الذي دفع بتظاهرات كبرى يوم السبت في الحجرية أدانت ممارسات مليشيات الاصلاح المنضوية تحت عباءة ما يسمى بالجيش الوطني في التربة والحجرية واستنكرت طرد محافظ المحافظة والسيطرة على مؤسسات الدولة في مركز العاصمة . الناشطة السياسية بشرى المقطرى التي أشارت الى حظوظ المجلس الانتقالي ومكامن قوته وتطرقت ايضا الى الصراع الدائر بين القوى السياسية اليمنية في الاصلاح والمؤتمر الشعبي العام حول التشكيلة الوزارية لحصة الشمال في مقالتها التي حملت عنوان مسرح الدمى اليمني في الرياض فتقول : يفاوض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات من موقع قوة، كونه طرفا رئيسا بموجب اتفاق الرياض، بما في ذلك تقاطع المقترح السعودي الحالي مع مصالحه في تقديم الشق السياسي على الإجراءات الأمنية والعسكرية، فإضافة إلى حصته السياسية المساوية للشرعية في الحكومة المرتقبة، إن المقترح السعودي منحه حرية تحريك القوات العسكرية الموالية له، للضغط على السلطة الشرعية في جنوباليمن، مع مضي قيادته الإدارية في تطبيق الإدارة الذاتية في مدينة عدن، كما يستطيع المجلس الانتقالي تعطيل حكومة المناصفة في أي وقت، في حال تعارضت مع أجنداته. وبالتالي، لم يخسر المجلس كثيراً، حتى في حال تأجيل سيطرته الكاملة على مناطق الجنوب.. وعن موقف وحظوظ حزب الاصلاح اليمني في التشكيلة الوزارية عن حصة الشمال تقول بشرى المقطري : مع ثقل حزب الإصلاح في معسكر الشرعية، فإن موقفه في مفاوضات الرياض الحالية يبدو متذبذباً وضعيفاً، إذ يجتمع خصومه لا لإصلاح الشرعية، وإنما لتقليم سلطته، سواء المجلس الانتقالي أو القوى السياسية الأخرى، ومن ثم يرى حزب الإصلاح أن تنفيذ اتفاق الرياض، بحسب المقترح السعودي، يستهدفه بدرجة رئيسية، لا سلطة الرئيس هادي، حيث قد تقل حصته السياسية في حكومة مناصفةٍ بين الشمال والجنوب، كما أن تجاوز مفاوضات الرياض الشقّ العسكري والأمني يمنح خصمه المجلس الانتقالي نقاط قوة في الإبقاء على قواته العسكرية في جنوباليمن، بالإضافة إلى أن توافق الخصوم على استمرار رئيس الوزراء الحالي في رئاسة الحكومة المقبلة، مع رفض "الإصلاح" ترشيحه، يمثل ضربةً سياسية له. ومع استمرار حزب الإصلاح في انتزاع حصة سياسية مقبولة في الحكومة المقبلة، فإنه يقاتل لبقاء الفريق علي محسن الأحمر نائبا لرئيس الجمهورية. ولذلك يناور "الإصلاح" على الأرض، من خلال أدواته السياسية والعسكرية، للضغط على خصومه المحليين والإقليميين، لعدم تجاوزه سياسياً.. اما عن حظوظ وموقف المؤتمر الشعبي العام تقول بشرى المقطري : لم يحل تشرذم حزب المؤتمر الشعبي العام سياسياً بعد مقتل مؤسسه الرئيس صالح، دون تمثيله ثقلاً في مفاوضات الرياض الحالية، حيث يدفع مؤتمر جناح الرئيس هادي وجناح صالح إلى استقطاع حصة سياسية مناسبة للحزب، أو على الأقل إضعاف تمثيل منافسه حزب الإصلاح في الحكومة المقبلة، حيث وظف سيطرته على السلطة التشريعية اليمنية لصالحه، إذ يمتلك "المؤتمر" أكبر كتلة سياسية في البرلمان، حتى بعد انقسامه بين برلمان صنعاء الموالي لجماعة الحوثي والبرلمان التابع للشرعية. ومع أن البرلمان التابع للسلطة الشرعية مظلة سياسية متنازعة بين محوري السعودية والإمارات من جهة، وقطر- تركيا من جهة أخرى، فإن رئاسة "المؤتمر الشعبي" البرلمان تمثل نقطة ارتكاز مهمة لفرض أجندته، إضافة إلى ما يمثله رئيس البرلمان، القيادي المؤتمري سلطان البركاني، من ثقل سياسي لعلاقاته الوطيدة بالسعودية والإمارات، ومن ثم فإن سيطرة "المؤتمر" على البرلمان تمنحه القدرة على شرعنة نتائج مفاوضات الرياض. وفيما تتفق رؤية المؤتمر مع التوافق السعودي - الإماراتي والأحزاب من خصوم "الإصلاح" في تشكيل حكومة مناصفة بين الشرعية والمجلس الانتقالي، فإن "المؤتمر" يهدف إلى تقليم سلطة خصمه، حزب الإصلاح، ودعم حليفه غير المباشر، المجلس الانتقالي، في إطار تحالفهما غير المعلن برعاية إماراتية. ايام وربما اسابيع وسيسدل الستار عن المشهد اليمني او المشهد في المناطق المحررة بين تصويب وإعادة رسم خاطة القوى السياسية التي ستمثل الشرعية الجديدة وبين انحراف البوصلة نحو سيناريوهات عديدة.
