ما مدى صحة رفض قيادات أمنية عملية التسليم؟ التشكيلات الأمنية بتفرعاتها.. كيف أثرت على عودة الحامدي؟ هل عدم أداء اليمين الدستورية يحول دون عودته؟ ما تأثيرات غياب مدير الأمن على عمل محافظ عدن؟ منع التحالف عودة شلال.. هل أثر على وصول الحامدي؟ تقرير / بديع سلطان: منذ أيام.. وصل المحافظ الجديد أحمد لملس إلى عدن-المعين وفق بنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي- وباشر مهامه التي وصفها مراقبون بأنها "جسيمة"، وسط ترحيب رسمي وشعبي كبير. غير أن مدير أمن عدن الجديد، اللواء أحمد الحامدي-المعين بالتزامن وفي نفس القرار الجمهوري الخاص بتعيين المحافظ- لم يصل عدن بعد ولم يباشر مهامه حتى اللحظة. وهو أمر اعتبره مراقبون بأنه مؤشر لوجود إرباك في تنفيذ آلية التسريع الجديدة الخاصة باتفاق الرياض، الذي قارب على دخول عامه الأول، دون أية بوادر تذكر لنوايا تنفيذه بالكامل، من قبل الطرفين. فدائماً ما حاول المحللون الربط بين المنصبين، محافظ محافظة عدن، ومدير أمن المحافظة، باعتبارهما جوهر الشق السياسي لاتفاق الرياض، تمهيداً للولوج إلى الشق الأمني والعسكري. ولم يكن هذا الربط صادرا عن محللين، بل أن بنود الاتفاق نفسه تؤكد هذا الارتباط بين المنصبين، وشدد على هذه التأكيدات قرار تعيينهما. وفي الوقت الذي يتحدث البعض عن مشكلات سيواجهها الشق الأمني والعسكري عند تنفيذه، يبدو أن ذات المخاوف قد أصابت الشق السياسي، من خلال تأخر استلام مدير أمن عدن الجديد لمهامه الرسمية. وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول ما يدور من خفايا فيما يتعلق بوصول مدير الأمن الجديد، خاصةً وأن المحافظ المعين بنفس القرار، قد وصل عدن ونفذ عملية الاستلام والتسليم، وباشر مهامه. فيما بقيَ مدير الأمن اللواء الحامدي خارج عدن، في مؤشر لوجود حسابات معقدة تمنع عودته إلى عدن، ومباشرة مهامه الأمنية، التي تبدو أنها أكثر جسامةً وتعقيداً. رفضٌ أمني عقب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها مديرية المنصورةبعدن، قبل نحو أسبوع، والتي اندلعت بين قوات من إدارة أمن عدن، ووحدات تابعة لقوات العمالقة، توسعت إلى داخل حارات وازقة المنصورة، خرجت إدارة أمن عدن ببيانٍ توضيحي حول المواجهات. اللافت في بيان إدارة الأمن أنه أشار إلى ما أسماها "توجيهات مباشرة" من قبل مدير إدارة أمن عدن اللواء شلال علي شائع، في دلالة واضحة على تمسك جهات في إدارة الأمن بالمدير الذي تم استبداله باللواء أحمد الحامدي. كما أن تلك الإشارة لا تخلو- كما يقول محللين- من احتمالات تمسك اللواء شلال ذاته بإدارة أمن عدن، ورفضه الموافقة على عملية الاستلام والتسليم، تماماً مثلما حدث مع ديوان محافظة عدن الذي تمت فيه العملية بسلاسة. فتذييل اسم مدير الأمن السابق وتحميله مسئولية تنفيذ نشاط أمني واستحداث نقاط أمنية ومطاردة مسلحين، وصدور الأوامر منه؛ يوحي بأن مسألة التنازل عن إدارة الأمن لن تكون سهلة؛ وهذا هو ربما ما قد يؤخر وصول اللواء الحامدي إلى عدن ومباشرة مهامه. وبغض النظر عن حقيقة رفض اللواء شلال تسليم إدارة الأمن لخلفه، إلا أن الملف الأمني في عدن يجمل تعقيداتٍ كبيرة، وتفكيك تلك التعقيدات يحتاج إلى وقتٍ طويل، وتفاهمات مع جميع الأطراف المعنية لإنجاح مدير الأمن الجديد، اللواء الحامدي. فحتى لو ثبتت المعلومات القائلة برفض شلال للتسليم، رغم أن مراقبين يعتبرون هذه المعلومات شائعات وصادرة عن بلبلة إعلامية ليس إلا، واللواء شلال منها براء، تبقى التعقيدات الأمنية تحتاج إلى تنسيق وتوافق، فحبالها شائكة، وملفاتها حساسة. منع عودة شلال في مارس الماضي، منع التحالف العربي عدداً من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي من العودة إلى عدن، كان من بينهم مدير أمن عدن حينذاك اللواء شلال علي شائع. وهو ما أثار حنقاً من قبل مؤيدي شلال، والمحسوبين على المجلس الانتقالي، الذين رأوا في إجراء التحالف هذا مساساً بكيان وسيادة الانتقالي وحتى الجنوب، وفق بيان رسمي للمجلس. هذا التطور تسبب بتأزيم العلاقة بين الانتقالي والتحالف العربي ممثلاً بالرياض، وهو ما دعا بعض المحللين إلى الربط بين تمسك الانتقالي والقائمين على إدارة الأمن بشلال مديراً للأمن، واحتمالات رفض استقبال أو تسهيل عمل مدير الأمن الجديد، كردة فعل على منع شلال من العودة إلى عدن. هذا الوضع قد ينعكس على أداء مهمة اللواء الحامدي القادمة في عدن، والتي من المتوقع أن يعاني من جراء الصعوبات والعراقيل التي قد تحول بينه وبين تنفيذ أعماله الأمنية؛ بسبب الحرس القديم الرافض لتسليم إدارة الأمن للخلف الجديد. تشكيلات أمنية متعددة يذهب محللون إلى تحميل الوضع الأمني المفكك والمتشظي في عدن مسئولية تأخير استلام اللواء الحامدي لمهامه، ومباشرة عمله. فلا توجد مؤسسة أمنية واحدة تضم في إطارها كافة الوحدات والتشكيلات الأمنية، بل أن المجال أصبح مفتوحاً منذ فترة ما بعد تحرير عدن في 2015، لإنشاء وحدات أمنية مسلحة، تم تأسيسها خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية، ولا تنتمي لأي مؤسسة أمنية او عسكرية. وهو ما جعل الصراع على أوجه بين قيادات هذه التشكيلات، كما أن التنازع كان دامياً حتى داخل الوحدات المسلحة ذاتها، وهو ما أحدث فوضى أمنية وانفلاتا لم تشهد عدن مثله في تاريخها. وتجلت تلك الفوضى في الاغتيالات وعمليات الاختطاف، والمواجهات والاشتباكات المسلحة بين الفصائل المتناحرة داخل عدن، بالإضافة إلى عمليات البسط ونهب الأراضي. وهذه الخارطة الفوضوية التي غرقت فيها عدن تجعل من مهمة اللواء الحامدي، مدير الأمن الجديد، مستحيلة في ظل استمرار وضع كهذا؛ ولهذا يعتقد محللون أن تأخر وصول الحامدي إلى عدن ومباشرة مهامه، مرهون بتفكيك هذا المشهد الأمني المعقد، حتى يساعده ذلك في تنفيذ خططه وإنجاح عمله. ويبدو أن هذه المهمة التي لم تستطع الاضطلاع بها لجان عسكرية وأمنية عديدة أرسلتها المملكة العربية السعودية في فترات مختلفة، ستأخذ وقتاً من مدير الأمن الجديد، على الأقل لوضع قواعد متينة تضمن عدم منعه من العمل، أو التسبب في عرقلة جهوده الأمنية. معضلة اليمين الدستورية بعيداً عن الأسباب الأمنية، ثمة عوامل سياسية يمكن توصيفها بأنها "بروتوكولية"، مرتبطة بعدم أداء اللواء الحامدي، مدير أمن عدن الجديد، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. وهو أمر قد يبدو شكلياً لدى البعض، لكنه إجراء قانوني ودستوري لا بد له، حتى يقوم اللواء الحامدي ببدء ممارسة مهامه. ويتساءل خبراء دستوريون حول أسباب تأخر أداء مدير الأمن اليمين الدستورية أمام الرئيس، خاصةً وأن الوضع الأمني في عدن لا يستحمل مزيداً من التأخير أو التأجيل، في ظل هذه الفوضى الأمنية، التي تفاقمت خلال اليومين الماضيين. وهي معضلة دستورية، بحسب الخبراء، تجعل الأمر وكأنه مفارقة، تدخل عدن في متاهة وتسويف لحسم الوضع الأمني هي في غنى عنه، حيث تحتاج إلى عمل دؤوب وجهد كبير لتحويل الفوضى إلى استقرار والانفلات إلى ثبات وحزم. لهذا قد يعتقد البعض ان سبب تأخر الحامدي في العودة إلى عدن والقيام بمهامه مرتبط بموعد أداء اليمين الدستورية، تماماً كما فعلها من قبله محافظ عدن أحمد لملس، الذي باشر عمله في الرياض بمجرد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي، ثم عاد إلى عدن لتنفيذ خططه ومشاريعه على الأرض. احتمالات التمرد في ظل كل الأسباب التي تطرح كتحليل لما يحول دون وصول اللواء الحامدي إلى عدن، ثمة تحليل جريء يطرحه بعض المحللين، لكنه يبقى ضمن احتمالات عدم السماح لمدير الأمن الجديد بالتواجد في عدن. يتمثل هذا التحليل في وجود "تمرد" ما، على قرارات واتفاقات الرياض التي تم التوافق عليها من قبل الانتقالي والحكومة الشرعية، خاصة في ظل المستجدات السياسية والعسكرية الجديدة في المشهد الجنوبي. فعقب إعلان الانتقالي تعليق مشاركته في مشاورات الرياض حول تشكيل الحكومة الجديدة، وتنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض العسكرية والأمنية، يُدرج محللون غياب اللواء الحامدي عن عدن ضمن هذه الجزئية، فثمة رفض لكل ما أنجز في الرياض. حتى أن البعض توقع محاولات لإفشال جهود وأعمال المحافظ في عدن، وبعث رسائل للأطراف السياسية المحلية والإقليمية برفض المعالجات الأمنية والعسكرية تحديداً في عدن، والتأكيد على إبقاء الوضع العسكري والأمني ما بعد أغسطس 2019 كما هو دون تغيير. وبحسب مراقبين، فإن هذا الموقف هو ذاته موقف المجلس الانتقالي، الذي يتمسك بعض عناصره برفض تسليم إدارة الأمن لجهات وأطراف وقيادات غير موالية له، حتى وإن كان المدير الجديد قائداً محايداً. ويشير هؤلاء المراقبين إلى أن الانتقالي حتى وإن سلم المحافظة للمحافظ الجديد أحمد لملس، كونه محسوباً على المجلس وأحد قاداته، إلا أنه لا يمكن أن يفرط بإدارة الأمن التي تأتي ضمن تفاهمات الشق الأمني والعسكري في اتفاق الرياض، والذي يعتبر مستعصياً وغير خاضع للحل حتى اللحظة. العلاقة بين لملس والحامدي يعتبر محافظ أي محافظة يمنية رئيساً للجنة الأمنية فيها، ويقوم بالإشراف وتوجيه اللجنة التي تضم مدير الأمن وعددا من القادة الأمنيين والجهات ذات العلاقة. غير أن المسئول المنفذ لتوجيهات وتعليمات محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، هو مدير الأمن في تلك المحافظة، بحسب نصوص القانون الحاكمة. ومحافظة عدن كغيرها من المحافظات اليمنية من الطبيعي أن يترأس المحافظ لملس اللجنة الأمنية، التي تضم إلى جانبه اللواء الحامدي مدير الأمن الجديد، وهو ما يعني علاقة وثيقة بين الرجلين لتحقيق أهداف الاستقرار الأمني في عدن. ومن المعروف أن المهام التي من المقرر أن يضطلع بها محافظ عدن لملس، تحتاج إلى تواجد مدير الأمن اللواء احمد الحامدي إلى جانبه، باعتبار ان مهمة الأمن ضمن أولويات المحافظ، كما يجب أن تكون هذه العلاقة بين المحافظ ومدير الأمن تكاملية، وغير تصادمية. وما يجعل هذه العلاقة تكاملية وغير تصادمية هو الوضع الحرج الذي تمر به عدن، والتدهور الامني على مختلف المستويات الخدمية والأمنية، والتي يقع منها الأمن موقع القلب من الجسد. فلا تنمية أو خدمات، ولا نجاح حقيقي، كما يشتهي المحافظ، دون استتباب أمني واستقرار يجذب المستثمرين ويوفر بيئة مناسبة لحياة أفضل من تلك التي يكابدها العدنيون منذ سنواتٍ ست. ويرى محللون أن استمرار تأخر عودة مدير الأمن إلى عدن، وغيابه عن المشهد العملي والجهود المبذولة لتغيير الاوضاع وتحسينها، سيتسبب بمشاكل عديدة لمهام المحافظ، قد تحول دون تحقيق أهدافه وغاياته. كما أن عودة مدير الأمن الجديد، وحصوله هو الآخر على دعم شعبي قبل الدعم الرسمي، كما حظيَ به المحافظ الجديد، وتسهيل عمله من التحالف العربي والشرعية وقبلهم المجلس الانتقالي وتشكيلاته الأمنية، سيساهم في تحقيق ما تصبو إليه عدن، واستعادة أمنها واستقرارها، بالتوازي مع توفير احتياجاتها التنموية والخدمية. المشكلة المزمنة تتجسد المعضلة الكبرى في عدن بالجانب الامني والعسكري الذي يصفه الكثيرون بأنه "القنبلة الموقوتة"، و"الملف الأصعب" الذي يترتب على حله تحقيق انفراجات في كل الملفات الأخرى، تنموياً وخدمياً. ويتوقع محللون أن هذه المشكلة المزمنة ستجد صعوبات جمة في حلها، وأن مهام مدير الأمن الجديد لن تكون سهلة إطلاقاً في ظل التجاذبات السياسية، وتمسك الانتقالي بما سيطر عليه منذ 2019. وحتى وإن قَبِل الانتقالي بتسليم ما تحت سيطرته، وهو ما فشلت به السعودية منذ ما قبل أحداث أغسطس العام الماضي، فإن المشكلة ستكمن في قادة التشكيلات الأمنية من خارج الانتقالي. وهؤلاء ممن ظهروا على السطح عقب الفوضى الأمنية ما بعد 2015، تحت مسمى المقاومة الجنوبية أو غيرها، سيشكلون عبئاً ثقيلاً في عملية تجاوزهم وجلب الاستقرار إلى عدن. لهذا تبدو الأمور ضبابية في عدن، ويبقى الغموض مسيطراً على مستقبل المدينة التي يبدو أنها لن تنطلق نحو الغد إلا بعد أن يتم معالجة الملف الأمني والفوضى الغارقة فيها. تعليقات القراء 487027 [1] اليمين الدستوري الاثنين 31 أغسطس 2020 ثايرحضرمي | الجنوب القرار صدر بتعيين المحافظ ومدير الامن في يوم واحد المحافظ ادا القسم هنا السر ومدير الامن لم يطلبوه لا تاديت القسم هنا الخلل من يدير الرياسة هم من عرقلو مدير الامن 487027 [2] لت وعجن والموضوع واضح الاثنين 31 أغسطس 2020 علاء | عدن لنجعلها بلا وصايه هناك ملفات قتل المحافظ جعفر وال31عالم وخطيب وداعيه سني و121حراكي يشتركون بجريمه عظمى وهم رفضهم للوصايه الامارتيه ومش مطيعين مثل الانتقالي لذا تم قتلهم بايدي هاني بن باراك وعيدروس وهمام لذا يجب اخفاء هذه الملفات والشهود خصوصا ان مدير الأمن الجديد بدوي وليس ضافعي والمثلث لايثق الا بمن هو منهم اما غيرهم فهم مجرد ديكور لخداع القرود وو قت الحاجه ترحيل للشمال هذا اذا ماتم قتلهم وثوره ثنوره ياامارات 487027 [3] كلاب المجلس الانتقالي تنبح في كل مكان الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 Dr.Abdelbari | Yemen. Aden عدن وأبين تحتلهما الأحزمة الإرهابية. بعد ظهور الأحزمة الإرهابية ، سادت الفوضى والفقر وانعدام الأمن في المناطق التي يسيطر عليها مثلث الشر الريفي -ضالع, يافع وردفان.هذه القبائل لا يجب الوثوق بها ، فهي لا تلتزم بالاتفاقيات ،لأنها منذ عام 1967 وحتى اليوم تسببت في آلاف الضحايا الأبرياء.
