وضع اقتصادي رثى يعم الشعب اليمني وخاصة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إزاء إرتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية بشكل كبير جدًا ، وأخذ 30 في المائة مقابل الحوالة النقدية من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثي ، ما ينتج من ذلك عبئ يتحمله الشعب اليمني من رفع لأسعار جميع المواد المستوردة الخارجية والمحلية . لكن التقاعس الحكومي والصمت المطبق عليها له أسباب وتداعيات خلف الستار ليست مكشوفة لدى الكثير ، فيرى محللون يمنيون أن هذا الصمت على الحكومة الشرعية وراءه ضغط إقليمي لتمرير صفقات محسوبه لديهم بالحسبان ، فأخذ إسرائيل جُز واسع من الأراضي الأردنية مقابل أخذ الاردن جُز من مدينة تبوك السعودية مقابل أخذ السعودية جُز واسع من الأراضي المهرية اليمنية ، وأخذ الإمارات جزيرة سقطرى مقابل ما أخذته إيران منها . هذا ما يرفضه بعض المسؤولون في الحكومة الشرعية ، حيث يرأون أن إنحراف التحالف عن اهدافِه يجعلُ المشهد أكثر تعقيدًا . فالوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه اليمنيين سينعكس سلبًا على مايقوم به دول التحالف سيفجر ثورة تقلع جذور كل من تآمر على هذا الشعب المغلوب على أمره ، فتعطيل كل موارد الدولة سواءً المعدنية أو الطبيعة والعبث في أرجاء البلاد سيكون نهايته مؤلمه . فمن ينظر إلى الاختلاف بين سعر الدولار في مناطق الشرعية ، ومناطق الحوثي ، حيث منخفض سعره في مناطق الحوثي وارتفاعه في مناطق الشرعية، سيجد ثمة خطوط تُلعب تحت الطاولة ، فقد رأى الأستاذ / علي الفقية الخبير في الشؤون المالية أن ذلك يعود إلى الهيمنة التي تمارسها دول التحالف للغضط على الحكومة بتوقيع اتفاقيات تسمح لهم بتحقيق اهدافهم العبثية . هذا وتعيش اليمن حرب طاحنة منذو ما يقارب ست سنواتٍ بعد دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء ، وتدخُل دول التحالف السعودية والإمارات بما يسمى بعاصفة الحزم لمحاربة الحوثيين ، لكن سرعان ما انحرف التحالف عن اهدافِه ، وخلق أزمات اقتصادية أهلكت معظم اليمنيين .