من السهولة بمكان أداء المحافظ دورة وكذلك أداء مديرو عموم مديرات المحافظة عدن المكلفون، مهامهم على أكمل وجه وانتشال المحافظة من وضعها المأساوي وتأمين الخدمات وتوفيرها للمواطنين بشكل تام، ومعالجة مشاكل السير والمرور، وكذلك الحد من مستوى الجريمة في عدن والعمل على استتاب الأمن والإستقرار وإعادة الروح الحضارية للمحافظة وإزاحة المظاهر الباعثة على زهق روح التحضر والنمو في المدينة، نعم يستطيعوا؛ فسبب وجودهم الوحيد هو ذلك لا غيره. لذلك قد يقول قائل: وبما أنهم يستطيعون، ما الذي يحول بينهم وبين ما بمقدورهم واستطاعتهم القيام به؟ نقولها: إن الأمر متعلق بجدية الجهات المعنية في الحكومة الشرعية والتحالف العربي في إحداث نقلة نوعية على إثرها تعود مؤسسات الدولة، ويعود بذلك العمل المؤسسي، وتكون الدولة حاضرة من خلال التوزيع العادل للمسؤوليات والصلاحيات، فعلى قدر ما تضع على عاتق المسؤول الفلاني من مسؤولية تمنحه بذلك الصلاحية التي من خلالها يكن قادراً على إحداث تغيير ملموس، ومباشر، ومع المواطن على وجه التحديد والخصوص. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يستطيع المحافظ لملس ولا مديرو عموم المديريات ولا غيرهم، إحداث أي تغيير أو تحقيق أي نجاح مالم تكن الدولة حاضرة معهم وبصورة إمكانيات ومرتبات، فكل مؤسسات العمل المدني والأمني والعسكري في إطار المحافظة والتي نفسها تمثل محاور ارتكاز هامة لا تستطيع ضبطها والسيطرة عليها وتوجيهها لتحقيق الأهداف العامة والمرجوة في المحافظة مالم يتم تأمين مصادر الدخل والعيش الكريم بالنسبة إليها وذلك يكون بصرف المرتبات وبشكل منتظم مع نهاية كل شهر. فالمرتب هو عصب الحياة بالنسبة إليهم، وهو كذلك الشريان الوحيد المغذي للحياة الاجتماعية، اقتصادية كانت أم معيشية، أو حتى إدارية وعلى مختلف المستويات الإدارية العامة، بدونه يفقد العمل الإداري عافيته، وتفقد المؤسسات الإدارية والسلطات المحلية هيبتها وتأثيرها على مستوى المديرية والمحافظة حد الوصول إلى عدم الجدوى في النفع، كذلك بعد أن تكون قد خسرت ثقة العامة من الناس. لذلك إن استمرارية تأخير المرتبات وتعنت الحكومة في صرفها وسط تجاهل الراعي العام والمتمثل بالتحالف العربي والذي أتى حد وصفه ليعيد للشعب الأمل، لكن وبصورة جرعات من الألم المتفرقة بين الفينة والأخرى، والنوع والآخر، ومن هنا نستطيع القول أن المزيج الحكومي والتحالف العربي نتج عنه الإشكالية في الحل أو التغيير، فقد يتطور الأمر وتخرج الأمور عن السيطرة، ويثور المعلم والجندي والمهندس والطبيب حينها لا تنفع معهم صلاحيات المحافظ المحدودة، هذا إذا لم يستمروا في عدم تنفيذ المهام والتقيد بالواجبات المناطة بهم، في إطار مسؤولياتهم الموكلة إليهم فقط. في الأخير: إن التغيير وإحداث نقلة نوعية بمختلف الملفات الخدمية والأمنية والاقتصادية والتنموية وخصوصاً في بلادنا مرهون وبشكل عام بمدى جدية الحكومة والتحالف العربي وذلك من خلال معالجة إشكالية المرتبات والعمل على صرفها بشكل منتظم وشهري، دون ذلك خرط القتاد، والله المستعان!