شتان ما بين القضاء العربي والقضاء الخارجي الأوربي الغربي والاروبي الشرقي وهنا شريعة سماوية ودين يلزم كل المسلمين بتطبيقه ولا يعمل به للاسف وهناك كنسية ومذهب وقانون وضعي وحيث وصلوا من خلاله إلى أعلى المرتبات ومن الظواهر السيئة التي يعيشها القضاء في الوطن اليمني والعربي أن يتحول القاضي من حامي للقانون ومنصف للمظلومين وجهة ضبط تلاعب البلاطجة والفاسدين والعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها الحقيقيون والحفاظ على أموال الدولة ومساندة وتشجيع أصحاب مشاريع الاستثمار والتنمية المحلية في الوطن والقادمة من الخارج وردع اصحاب السوابق من المستهترين والمتربصين بقضايا اراضي واموال الغلاباء وطبقات المحتاجين ووضع سيف القانون والنظام في غمده الحقيقي وان يكون هو الفيصل بين المتقاضين أمام القضاء العادل ومراعاة ظروف الناس الذي تنوع قضاياهم في دهاليز المحاكم لأنهم لايملكون المال أو الجاه أو لديهم القدرة على مجاراة الظالم ومواجهة الحاكم الفاسد وهذه الشريحة في المجتمعات العربية وفي الوطن اليمني شمال وجنوب والمغلوبة على امرها والتي تضيع حقوقها المشروعة في خضم الصراعات السياسية والعسكرية وكما هو اليوم في وطني اليمني في الجنوب والشمال وهناك قضايا كثيرة غابت وضاعت في دهاليز المحاكم وأهلها أصيبوا بخيبة الأمل ومنهم من مات كبدا وحرقة ومنهم من اضطر إلى المواجهة المسلحة وحمل السلاح وقتل أو مات في سجنه قبل أن يصدر ضده حكم بالقصاص لان جهاز القضاء في إجازة طويلة الأمد وهناك من يواجه صعوبات جمة من الذين نهبت حقوقهم ولم يصل إلى تحقيق مظالمه أو يحصل على انصاف أو يحسم أموره ويمكنه القضاء من حقوقه المنهوبة منه وهنا تكمن الأزمة والمشكلة عندما يكون القاضي غير مبالي بواجبه الوظيفي ويستهجن بمشاعر المواطنين وواضع نفسه فوق القانون مستغلا حصانته القضائية ولإيهتم بقضايا الناس ولا يعطي المصداقية عند النظر او المعالجة ولا يصفي القضايا اول باول ثم تتراكم عليه الملفات وتكثر القضايا ولا يتم فصل في اي قضية ولو واحدة في العام إلا لمن يتوفر لديه المال والجاه والواسطة وهذا الامر للاسف يمارس يوميا في محاكمنا العربية واجهزتنا الحكومية وفي وسطنا المحلي وعندما يعترض المتقاضي أو يناصب القاضي كي يلفت نظره الى ما يعانيه من ظلم وقهر يكون نصيبه السجن أو الطرد من مكتب القاضي أو يتم عرقلة قضيته سنين طويلة هنا تجد صاحب القضية يعيش حالة كئيبة صعبة تؤدي به إلى الجلطة الدماغية أو السكتة القلبية ثم يلقى ربه مغلوب على أمره .. هنا متى تصحا الضمائر وتصلح النفوس وتطهر القلوب ويأخذ القانون طريقه الصائب والسليم ويصبح هو الفيصل الوحيد في حل كل قضايا البشر ويسقط معول المال الحرام ويبقدموا الفاسدين والبلطجية إلى العدالة ليأخذوا جزائهم العادل وكيف يتم حماية الأجيال القادمة والمجتمع الحالي من سطوة هولاء القراصنة ومصاصي الدماء وقطاعي الطرق والمتلاعبين بالقانون والنظام على أن هناك قضايا دار عليها الحول ولم يفصل فيها وكذلك هناك قضايا عامة تأخذ سنين طوال في ردهات المحاكم ودون الحسم أو نصرة المظلوم وأما الاعتداءات على ممتلكات الدولة والمستمرة على أموال واراضي الدولة قضايا لا تعد ولا تحصى وحتى سلطة القضاء تساهم وتشارك في هذا الموضوع مع.... مقابل تحيد النظر في مثل هكذا موضوعات والمصيبة الكبرى ان المحامي أصبح وهو الوسيط والسمسار ومن يأتي بحق بن هادي إلى الحاكم وعلى مستوى السلطات الثلاث النيابة والامن والقضاء وكذلك الصحافة التي من المفروض كشف التلاعب والفساد ايضا هي التي من تساعد على كشف الأخطاء وتقديم الحقائق لجهات الضبط ومن حيث الفصل بين النيابة والقضاء وعدم التدخل في القضايا التي اصحابها من ذوي السوابق والنصب والاحتيال ومن ذوي السجل الحافل بالكذب والدجل والجرائم المنظمة وفي مثل هذه الحالات لا يمكنك إصلاح الاعوجاج الا متى ما صلح جهاز القضاء في الوطن وايقاف برامج الالتزامات القانونية ومحاكمات المحامين الذي يحولوا مسار القضايا المتعلقة بالوضع الخاص والمتعلق بجمهور الطبقات المسحوقة في مجتمعنا اليمني وفي محيطنا العربي لقد تاهت كثير من الملفات الخاصة بقضايا أراضي الدولة في محافظ لحج وعلى وجه الخصوص في مديرية تبن والحوطة التي تحتضن الارض المميزة والمواقع الإستراتيجية من حيث مشاريع الاستثمارية وكذالك العقارات المرتبطة بمصالح الحكومة أما فيما يتعلق بالصحراء الشرقية والغربية في تلك المديريتين والتي تصل حدودها إلى منطقة الصبيحة وحدود محافظة أبين فقد نهبت وسلبت وشاركت في هذا الأمر كثير من القوى الجديدة التي أتت بها الأحداث مؤخرا والتي لبست ثوب المقاومة المزيفة وشوهت دور المقاومة الحقيقية ووصل السطو إلى هذه المناطق وتم التصرف والبيع السماسرة الاراضي ولا يعلم المواطن على من يبيع أو من هو المشتري ... هناك ايضا صحافة عمياء تعمل بفوات يومها وتقلب الكذب والنصب والاحتيال إلى حقائق لا صفة لها بارض الواقع أو الوقوف إلى جانب اصحاب الصكوك الرسمية من الملاك لتلك الاراضي أو تكشف حقيقة البلطجة. ولكن قوة السلاح هي من تسيطر وتهيمن على هذه المساحات الشاسعة من أراضي الدولة . ولايزال دور القضاء والنيابات والجهات الأمنية يدفعون بالامور إلى حافة الاقتتال وتحت اشرا فهم المباشر لان المحسوبيات والقرابة عملت على اهانة وتهديد أصحاب الحقوق بالقتل والسجن والنفي من الارض وهكذا تسير الأمور في وطني العربز اليمني جنوب وشمال .. تحية لمن يقرأ ويقول الحقيقة ولو على نفسه على الأقل من أجل رفع مظلومية المظلومين الى من هم فوق في سلم السلطة العلياء .. وحسبنا الله ونعم الوكيل .. واخيرا القضاء في وطني العربي هو من يفشل القانون والنظام ويساعد على توسيع رقعة ومساحة الفاسدين ..ونسأل الله أن يجنب البلاد والعباد من هذه الآفة المستعصية في المجتمع ..