أين هو النص في إتفاقية الرياض الذي يقول أن حكومة الكفاءات السياسية هي حكومة مناصفة بين الإنتقالي و الشرعية ثم أين هو النص في إتفاقية الرياض الذي يقول أن الرئيس لا يتخذ قرارا الا بالتشاور مع الإنتقالي. المادة الأولى من الملحق الأول حول الترتيبات السياسية و الإقتصادية تنص على: تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا يعين الرئيس أعضائها بالتشاور مع رئيس الوزراء و المكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية و الشمالية. التشاور هنا مع رئيس الوزراء و المكونات السياسية بما فيها الانتقالي كمكون سياسي و المناصفة هنا بين المحافظات الجنوبية و الشمالية و ليس بين الإنتقالي و الشرعية و قد أسفرت المشاورات مع رئيس الوزراء و المكونات السياسية على تشكيل الحكومة مناصفة بين المحافظات الجنوبية و الشمالية و ليس بين الإنتقالي و الشرعية. المادة الثانية من نفس الملحق تنص على : يعين فخامة الرئيس اليمني بناء على معايير الكفاءة و النزاهة و بالتشاور محافظا و مديرا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على هذا الإتفاق كما يتم تعيين محافظين لأبين و الضالع خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذا الإتفاق و ذلك لتحسين كفاءة و جودة العمل. التشاور في هذه المادة مطلق للرئيس و لم يحدد مع من كما هو وارد في المادة الأولى و مع ذلك تم التشاور و تم تعيين محافظا لعدن و مديرا لأمنها و تبقى تعيين محافظين لأبين و الضالع. لا يوجد نص في إتفاق الرياض ينص على أن يتم التشاور من قبل رئيس الجمهورية مثلا لتعيين اي محافظ او مدير أمن في أي محافظة أخرى شمالية او جنوبية فمن اين إبتدع الانتقالي تسمية الحكومة بأنها حكومة مناصفة معه و هي حكومة كفاءات سياسية و من اي منطلق قانوني او سياسي انطلق الإنتقالي في إعتراضه على تعيين الرئيس للنائب العام و أعضاء في مجلس الشورى. أتفهم إعتراض الإشتراكي و الناصري بإعتبارهما حزبين ملزمين بتنفيذ المبادرة الخليجية لكن ما يؤخذ على الحزبين السكوت على كل الحكومات التي تشكلت قبل إتفاق الرياض و السكوت عن كل الأحداث التي حصلت في الجنوب من تمرد على الدولة و إستخدام القوة في وجهها و السكوت عن دور الإمارات المشبوه في اليمن و ما حصل و يحصل في سقطرى و بلحاف و الساحل الغربي و المخاء ثم من أحيى هذا الضمير الذي تماوت كثيرا و شعر بأن هناك وطنا أصبح على حافة الهاوية بتعيين الرئيس لأعضاء في مجلس الشورى و نائبا عاما للجمهورية.
