أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في عز موسم الحر الشديد التي تتجاوز درجات الحرارة ال35 درجة يجعل الحياة في الجنوب لا تطاق إنسانيا وتعيش حياة جهنم لا أريد الدخول في تفاصيل أبعاد وأثار انقطاع الكهرباء علي الصحة العامة وعلي التعليم في موسم الامتحانات للطلبة وعلي حرمان المواطن من استخدام المياه التي تضخ بالكهرباء وإنما مااريد ان أتوقف أمامه عن المسؤولية الحكومية إزاء هذا الوضع والمسؤولية الإقليمية والدولية حول ما يحدث في الجنوب وما العمل في مواجهة ذلك 1- مسؤولية الحكومة والدولة اليمنية ------------------------- = ما قبل الوحدة انقطاع الكهرباء امرا عارض وبعد الوحدة أصبح جزءا من سلبيات قيام دولة الوحدة علي الجنوب تحمل مساوئها بسبب كثافة السكان وتدهور مستوي الخدمات العام في الشمال الشقيق ناهيك عن حالة الفساد المستشري فيها =الأزمة الحالية المتمثلة في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وليست بشكل متقطع كما كان يحدث في الماضي وهنا يبرز سؤالين لماذا يحدث هذا الان ولم يكن يحدث في ا الماضي هل لذلك علاقة بتصاعد حرارة المليونيات الشعبية في الجنوب ورد الفعل عليه بعقاب جماعي بجعلهم يكتوون بحرارة الطبيعة طالما ان القمع الأمني المفروض لم ينفع ومشاكله عديدة أمام الرأي العام العالمي وإدانة تلك الأعمال من منظمات حقوق الإنسان أليس من الأفضل ممارسة العقاب الجماعي عليهم عبر سلاح الكهرباء والقول للعالم ان هناك أيضا مناطق ساحلية أخرى في الشمال تتأذى من انقطاع الكهرباء مما يرفع عنهم تهمة التمييز ومعاقبة أبناء الجنوب وحدهم سيلاحظ المرء بهذا الخصوص ان اغلب المناطق الشمالية بجوها المعتدل عموما قد تتضرر من انقطاع الكهرباء في استخداماتها الاخري وليس علي مستوي استحالة العيش في عدن وبقية مناطق الجنوب بسبب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة الشديدة في هذا الوقت سببين رئيسين وراء الانقطاع الممتد للكهرباء السبب الأساسي يعود إلي مجموعة قبلية من مأرب تقوم في كل مرة يتم إصلاح المنشاءات الكهربائية تقوم بإعادة تفجيرها وفي كل مرة تتحمل ميزانية الدولة عشرات الملايين من الدولارات والسبب الاخري نقص الطاقة الكهربائية في تلبية الحاجة الاستهلاكية للكهرباء التفاوت بين العرض والطلب ومن الأسباب الاخري الامتناع من دفع فواتير الكهرباء من قبل شيوخ القبائل والعسكريين والمتنفذين وكل هؤلاء جزء من تركيبة السلطة في الشمال إذن نحن أمام غياب الدولة في تحمل مسؤوليتها وعجزها في حماية الممتلكات العامة ولكنها لاتعجز في ضرب وقمع شعب الجنوب ورفض مطالبه المشروعة في التحرير والاستقلال هنا اللادولة تظهر في القمع أنها موجودة كدولة وما هو في مصلحة المواطن وحقوقه كانسان تتلاشي وجود الدولة
2=مسؤولية الإقليم والمجتمع الدولي ------------------------- الحصول علي الطاقة الكهربائية والصحة والمياه هما جزء من حقوق الإنسان الطبيعية وتدهور الحالة الإنسانية المستفحلة في الجنوب بصفة خاصة يضع مسؤولية عظمي أمام الإقليم والعالم بضرورة التعجيل بفرض حماية دولية لشعب الجنوب للخروج من أتون سيطرة نخب حاكمة ذات ثقافة همجية تنعكس في غياب مسوولية الدولة نحو من هم تحت سيطرتها وتحت نظام احتلالها
3=ماالعمل؟ --------- أريد الإشارة هنا إلي نص دستوري جاء في المادة 19 من دستور الجمهورية اليمنية يقضي بان للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلي الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا علي المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفي نص قرار مجلس الأمن برقم 2014 لعام 2011 عبر عن قلقه الشديد الارتفاع الحاد في أسعار الوقود،،،،،،،وتزايد انقطاع الإمدادات الأساسية والخدمات الاجتماعية،،،،،،الخ ذلك من هنا نري ان غياب الدولة بتحمل مسؤوليتها وربما يعود احد أسباب ذلك ان وزيري الكهرباء والداخلية المنتميان لحزب الإصلاح يجعل من المحتمل عبر أزمة الكهرباء وتقاعس معاقبة من هم وراء أعطال المنشئات الكهربائية ان وراء ذلك فرض عقوبات جماعية علي شعب الجنوب لذلك علينا التهديد ثم تنفيذ التهديد بمنع استخدام الغاز أو المازوت المغذي لتوليد الكهرباء الذي يتم تكريره عبر مصفاة عدن والعمل إلي دراسة الجوانب الفنية في كيفية تحقيق فك الارتباط بين شبكة كهرباء عدن بالشبكة المركزية في صنعاء لتامين حاجة مواطني الجنوب من الطاقة الكهربائية وهنا نحن لا نتعدى على ممتلكات الآخرين وإنما نسعى لحماية وصيانة ممتلكاتنا وحاجتنا للطاقة الكهربائية وسنري موقف السلطة نحو ذلك لنظهر للعالم اختلاف تعامل الدولة مع مجتمع مدني في الجنوب وتعاملها مع أطراف إرهابية وقبلية