هي فاتو بنسودا قاضية افريقية من جمهورية غامبيا من مواليد 31 يناير 1961م,شغلت العديد من المناصب في بلادها منها مستشارة لرئيس غامبيا يحيى جامح ووزيرة للعدل. كما شغلت منصب المستشار القانوني في محكمة الجنايات الدولية ونائب المدعي العام للمحكمة ثم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ 2012م. في تاريخ 3-3-2021م - أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بياناً تعلن فيه فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وذكرت بنسودا أن "هناك أساسا معقولا" لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014 أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس. ودانت إسرائيل قرار المحكمة واعتبرته "سياسيا"، فيما رحبت به حركة حماس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وبهذا الفعل الاخلاقي والانساني فقد اشهرت بنسودا سيف الحق والعدل في وجه طغاة العصر دون ان تسمع الا صوت ضميرها والاستجابة فقط لوحي مهنتها. كان رد فعل الصهاينة من خلال راس الكيان الصهيوني نتنياهو هستيرياً واعتبره موقفاً مسيساً و معادياً للسامية ,هكذا يفسر الكيان الصهيوني اي مواقف شريفة تفضح جرائمه امام العالم و تقف في وجه سياسته العنصرية القذرة, فهكذا كان موقف نفس الكيان الصهيوني من تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الجنوب افريقي من اصول يهودية وتم رفض تقريره حول الحرب على قطاع غزه في عام 2014م واتُخذ نفس الموقف من قرار تاريخي من محكمة العدل الدولية بلاهاي في يوليو2004م حول جدارالفصل العنصري الذي بناه الكيان الصهيوني وقررت المحكمة هدمة ومن بين 15 قاضياً صوتوا اعترض فقط القاضي الامريكي توماس بورغنتال. كل جرائم ومجازر الصهاينة واضحة للعيان وموثقة فمن مجازر دير ياسين و في مدن القدس وحيفا ويافا وفي مدن وقرى عديدة في عام 1948م ومجزرة المسجد الاقصى عام 1990م ومجزرة الحرم الابراهيمي عام 1993م الى مجازر جنين وقطاع غزة في اعوام 2006 و2014م في فلسطين الى مدرسة بحر البقر في مصرعام 1970م الى مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982م ومجزرة قانا الاولى عام 1996م وقانا الثانية عام 2006م في لبنان. ان سياسة الارهاب المنظم للكيان الصهيوني تقوم على مقولة بن غوريون اول رئيس وزراء للكيان الصهيوني :ان الوضع في فلسطين يجب ان يسوى بالقوة العسكرية..هذه هي استراتيجيتهم و فلسفتهم لافراغ فلسطين من اهلها اعتماداً على نهج القتل وممارسة الارهاب وارتكاب المجازر دون خوفٍ من حسابٍ استناداً الى دعم امريكي مطلق. هذه السياسة من شجعها ومدها باكسجين البقاء هي سياسة امريكا وبعض دول اوروبا ففي الوقت الذي يفتحوا فيه ملفات حقوق الانسان في السعودية والبحرين يرفضون قبول قرارات ومن اعلى مرجعيات دولية منظمات ومحاكم وقرارات مجلس الأمن فقط لانها تمس حليفهم الكيان الصهيوني , ان سياسة الانتقائية في حقوق الانسان واخضاعها لرغبات الكيان الصهيوني تدل على مواقف لا اخلاقية ولا انسانية وممارسات تجعلها في تعارض مع القوانين الدولية والقانون الانساني وحقوق الانسان التي تكررها يومياً على مسامع العالم وزارة الخارجية الامريكية في ظل ادارة جو بايدن الجديدة من انها في صلب سياستها اليومية ومواقفها حتى من الحلفاء لكننا لا نرى مواقف ولا نسمع صدى عندما يكون مرتكب جرائم بحقوق الانسان هو الكيان الصهيوني والحليف الاقرب. ان هذا المسلك لا يؤكد الا شيئاً واحداً وهو ان امريكا وبعض الدول الاوربية هم شركاء اساسيين في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين والعرب وهم من يدافع في الحافل الدولية عن مسلك الارهاب الصهيوني منذ قيام هذاالكيان الاستيطاني في عام 1948م على ارض فلسطين وقد امدته امريكا وحدها باكثر من 139 ملياراً امريكياً ناهيك عن مساعدات اقتصادية وعسكرية واحدث ما تنتجه التكنولوجيا الامريكية من اسلحة القتل والدمار. 6-3-2021