تترقب الدول الغربية وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية تطورات الأوضاع في مصر وسط مخاوف دولية من اتجاهها إلى المجهول وحافة الهاوية مع نزول المصريين بالملايين في الثلاثين من يونيو منقسمين بين فسطاطين. يؤيد الفسطاط الأول الرئيس كونه وصل إلى سدة الحكم من خلال "صندوق الانتخابات" في انتخابات حرة ونزيهة باعتراف المجتمع الدولي ومنظماته، أما الفسطاط الثاني فينتفض على الرئيس وحكومته وجماعته لإخفاقه في تلبية طموح الشارع الثائر مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وتراجع الرئيس عن تنفيذ ما وعد به القوى السياسية قبل نجاحه في انتخابات الرئاسة بأيام. ويرجع الاهتمامُ الغربي والأمريكي بتطورات الأوضاع المصرية إلى مكانة ومركزية مصر في العالم العربي والإسلامي، وأن ما يحدث لن يتعلق بمصر فقط، ولكن تداعياته ستنقل إلى باقي دول المنطقة، بما يؤثر في التحليل الأخير على المصالح الغربية عامة والأمريكية على وجه الخصوص بالمنطقة، فضلا عن المخاوف من تعرض رعايا الدول الغربية للاستهداف بعد مقتل مواطن أمريكي في مظاهرات الإسكندرية يوم الجمعة الماضية، والذي يعيد إلى الأذهان مقتل السفير الأمريكي في لبيبا وثلاثة من مساعديه على خلفية أزمة الفيلم المسيء للرسول، صلى الله عليه وسلم.
وتكشف تصريحات المسئولين الغربيين والأمريكيين عن مدى الاهتمام الغربي بمآلات الاحتجاجات التي انتشرت في كافة ربوع مصر. فقد أكدت "كاثرين أشتون" مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي خلال زيارتها للمنامة أن الاتحاد يتابع باهتمام كبير تطورات الأوضاع في مصر. وقال "جيدو فيسترفيله" وزير الخارجية الألماني إنه يتابع بدقة تفاقم الصراع السياسي في مصر حاليًّا بقلق بالغ حيث تعد هذه اللحظات من وجهة نظره مهمة للغاية للحفاظ علي التحول السياسي في مصر.
وتكشف تصريحات الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" وأعضاء إدارته مدى الاهتمام الأمريكي بتطورات الأوضاع المصرية، فقد أكد وزير الخارجية الأمريكية "جون كيري" أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات التي تحدث في الشارع المصري عن كثب خلال زيارته للمنطقة.
إجلاء للرعايا الأجانب
في خطوات استباقية خشية تفاقم الأوضاع في مصر، وتوقعات بتزايد معدلات العنف، واستهداف سفارات ورعايا الدول الغربية، الذي يتزايد مع وصف المنتدى الاقتصادي العالمي مصر بأنها من أخطر الأماكن في العالم حاليًّا، وذلك بعد الأحداث التي تشهدها في الوقت الراهن، ووضع المنتدى مصر في مرتبة متقدمة قبل اليمن وباكستان من حيث الخطورة؛ بدأ عدد من الدول الغربية -بل والخليجية بعد مقتل مواطن أمريكي بمدينة الإسكندرية يوم الجمعة الماضية- بأكبر عملية إجلاء لرعاياها، وتزايدت التحذيرات من السفر إلى مصر في ظل الظروف الراهنة، وغموض الموقف السياسي من احتجاجات الثلاثين من يونيو الداعية لرحيل الرئيس محمد مرسي عن السلطة.
فبعد مقتل مواطنها يوم الجمعة بمدينة الإسكندرية حذرت الولاياتالمتحدةالأمريكية مواطنيها من السفر إلى مصر إلا في حالات الضرورة، وسمحت لعدد من دبلوماسييها والقنصليين بمغادرة القاهرة للاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تعصف بمصر خوفًا من تكرار ما حدث أمام السفارة الأمريكية واقتحامها من قبل الإسلاميين مع أزمة الفيلم المسيء للرسول، صلى الله عليه وسلم، ومقتل السفير الأمريكي وثلاثة من مساعديه بليبيا خلال الأزمة. وأعلنت واشنطن عن جملة من الإجراءات التي من شأنها ضمان سلامة السفارة الأمريكية والطاقم الدبلوماسي الأمريكي. وفي هذا السياق أشارت وزيرةُ الخارجية الأمريكية عن تواجد إجراءات أمنية قوية محيطة بالسفارة الأمريكية، وأن هناك تواصلا أيضًا بين البيت الأبيض والخارجية الأمريكية بخصوص أمن السفارة والدبلوماسيين والرعايا الأمريكيين بالقاهرة. وحذرت دول غربية رعاياها من السفر إلى مصر، داعية المقيمين إلى الحيطة، والابتعاد عن مناطق المظاهرات، وتجب أماكنها.
ولم يقتصر هذا القلق على القوى الغربية، ولكنه كان لدى كثير من الدول الخليجية. فقد دفعت المخاوف الخليجية من تطورات الوضع المصري قطر لإرسال طائرة خاصة لإعادة العاملين بالسفارة القطرية وأسرهم. كما طلبت الخارجية الإماراتية من مواطنيها عدم السفر إلى مصر إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك بسبب الوضع الأمني الحرج، ودعت المواطنين المتواجدين فيها إلى تجنب أماكن التجمعات ومناطق المظاهرات، والإسراع في عملية المغادرة فورًا لعدم استقرار الأوضاع السياسية فيها. ومن جانبها قررت المملكة العربية السعودية إغلاق سفارتها في القاهرة يومي الأحد والإثنين، تحسبًا لانفلات الأوضاع الأمنية.
دعوات لنبذ العنف والشروع في الحوار
دعت القوى الغربية في ظل حالة السيولة الأمنية التي تشهدها مصر وحالة الاحتراب والصراع السياسي بين التيار المدني والديني، واحتمالات أن ينحو الصراع السياسي نحو استخدام طرفي المعادلة (مؤيدو الرئيس من القوى الإسلامية ومعارضوه من القوى المدنية) للعنف الذي بدأت ملامحه جلية في عدد من المحافظات، وأمام مقرات جماعة الإخوان المسلمين في المحافظات، ومقرهم الرئيسي بالمقطم؛ كافة القوى الإسلامية والمدنية إلى نبذ العنف، والتزام مبادئ الحوار السلمي.
وتؤكد القوى الغربية على أحقية الجميع في التظاهر دون اللجوء إلى العنف، مع التمسك بأحكام القانون والدستور, مطالبة جبهات المعارضة والمؤيدة أن تتحاور بالأسلوب السلمي, ويدعون جميع الأطراف والأحزاب السياسية لتلبية مطالب الشارع المصري الثائر حتى يستطيع المجتمع الدولي تقديم الدعم المستمر لمصر والمصريين. فمن جانبه، دعا الرئيس الأمريكي "أوباما" فى مؤتمر صحفي عقده أثناء زيارته لجنوب إفريقيا، الرئيس "مرسي" وحكومته والجيش والشرطة وقوى المعارضة إلى ضبط النفس، ومطالبة الرئيس "مرسي" بالتصرف بطريقة بناءة مع قوى المعارضة التي نزلت إلى الشارع لمعارضة حكمه، وحثه على الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وأن الأزمة الحالية التي تمر بها مصر لا يمكن حلها إلا من خلال عملية سياسية قوامها الحوار والتفاهم بين طرفي المعادلة.
تواصل مع أطراف المعادلة
لم يقتصر تعامل الولاياتالمتحدةالأمريكية مع احتجاجات الثلاثين من يونيو على التصريحات والبيانات للتعليق على تطورات الأوضاع على الأرض، ولكنها في الوقت ذاته سعت إلى التواصل مع كافة أطراف المعادلة المصرية (الرئيس ومعارضوه من القوى المدنية). فقد أجرى الرئيس الأمريكي أثناء زيارته إلى القارة الإفريقية في الثاني من يوليو الجاري اتصالا مع نظيره المصري لحثه على التعامل الجدي والسلمي وفق القانون والدستور مع معارضيه الذين نزلوا إلى الشارع مطالبين إياه بالتنحي عن السلطة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والذي أكد خلاله على دعمه للتحول الديمقراطي السلمي بمصر.
وقد تواصلت الإدارة الأمريكية مع قوى المعارضة من خلال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الذي أعلن في مؤتمر صحفي عقد بإسرائيل قبيل مغادرته لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان), أنه تحدث مع الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسي وقادة آخرين في مصر.
وبعد ساعات من بيان القوات المسلحة الذي أمهل كافة الأطراف 48 ساعة للتوصل إلى حل للأزمة السياسية، اتصل رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال "مارتن ديمبسي" هاتفيًّا بنظيره المصري اللواء صدقي صبحي. وعلى الرغم من عدم وجود أي تفاصيل للاتصال إلا أنه يتوقع أن يكون كان بهدف الرغبة الأمريكية للتواصل مع كافة القوى الفاعلة، والوقوف على تطورات الأوضاع، ورؤية الجيش المصري الذي يحصل على 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية من الولاياتالمتحدةالأمريكية سنويًّا لتطورات الأوضاع في مصر، والوقوف على خارطة الطريق التي سيعلنها الجيش بعد انتهاء مهلة 48 ساعة التي أعلن عنها في بيانه. فوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حسبما أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "جورج ليتل" تدرس البيان الذي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، والذي أضاف "لكن لا يمكن التكهن بما سيحصل بطريقة أو بأخرى خلال الساعات ال48 المقبلة".
حالة من التخبط
تكشف متابعة تصريحات الدول الغربية، وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية لتطورات الأوضاع في مصر؛ عن حالة من التخبط لدى الدول الغربية لضبابية المشهد السياسي، ولتأزم العملية السياسية في مصر بعد دخول الجيش المصري أمس على خط المواجهة بعد بيانه الذي أمهل أطراف العملية السياسية المعارضة والرئيس مرسي 48 ساعة للاستجابة لمطالب الشارع والمتظاهرين ليعلن عن خريطته للمرحلة القادمة بعد انتهاء المهلة.
ولم تحسم الدول الغربية -وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية- موقفها حيال تطورات الأوضاع. فما زالت القوى الغربية وواشنطن تتعامل مع محمد مرسي على أنه الرئيس الشرعي لمصر، فقد قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينترل "إن مرسي لا يزال بنظر واشنطن الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا للبلاد".
وهو الأمر الذي يُعيد إلى الذاكرة أخطاء الولاياتالمتحدةالأمريكية والقوى الغربية إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير بتمسكها بالرئيس المصري السابق "محمد حسني مبارك" منذ بداية ثورة الخامس والعشرين من يناير خلال الأيام الأولى للثورة، لتنحاز إلى الشارع، مع تيقنها بأن القوة أضحت للشارع، وأن الأمور تسير في طريق إنهاء حكم "مبارك".
وفي المقابل تحاول الرئاسة المصرية استغلال تصريحات المسئولين الغربيين والأمريكيين بشأن ضرورة حل الأزمة المصرية بناء على أسس ديمقراطية ودستورية كاعتراف من القوى الغربية بشرعية حكم "محمد مرسي" وجماعته "جماعة الإخوان المسلمين" الذي وصل إلى الرئاسة من خلال صندوق الانتخابات.
ففي هذا الشأن أضاف بيان الرئاسة المصرية تعليقًا على الاتصال الذي جرى بين الرئيسين المصري والأمريكي أن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" أكد أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع القيادة المصرية المنتخبة من الشعب المصري، وتدعم التحول الديمقراطي السلمي، وأن الولاياتالمتحدة ملتزمة بالعملية الديمقراطية في مصر، ولا تدعم أي حزب أو جماعة واحدة.
