لم يغب هاجس الانفلات الأمني في يمن ما بعد علي عبد الله صالح عن بال معظم مراقبي الأحداث في صنعاء منذ بدء الاحتجاجات ضد نظامٍ هوّل هو أيضاً بضرورة بقاء الرئيس «الممسك بالبلاد» في مكانه، خوفاً من «انقضاض» المكونات اليمنية المختلفة على بعضها. قبل توقيع صالح على نقل السلطة، كانت الحجة «الموالية» المذكورة تبدو ابعد ما يكون عن المصداقية، وسط مشاعر من النشوة الثورية وحّدت اليساريين والحوثيين والإسلاميين حول خطاب واحد هدفه رحيل صالح وتغيير النظام... قبل التوقيع أيضاً، كان التخويف بأسلمة الحكم مع ترجيح وصول الإسلاميين (حزب التجمع اليمني للإصلاح - الاخوان المسلمين) إلى السلطة بلا اثرٍ يذكر، على اعتبار ان الحراك ليس طائفياً ولا عقائدياً بل هو أسمى من المناصب... فهل كانت المخاوف في مكانها مع تجليها بشكلها النموذجي في قرية دماج، شمال البلاد، حيث لم تُحسم حتى الآن الاشتباكات العنيفة بين الحوثيين والسلفيين؟ هل تشكل أحداث دماج أولى تداعيات تبوّء الإسلاميين السلطة الجديدة مناصفة مع حزب صالح وبقاء الحوثيين في موقعهم المعتاد، في «ثكنات» صعدة وخارج السلطة؟ يصعب الفصل بين ما حدث ولا يزال يحدث في قرية دماج السنية عموماً، في الجنوب الشرقي من محافظة صعدة، معقل الحوثيين، وبين الشكل السياسي الذي يتخذه اليمن مستقبلا له. فصحيح أنها اشتباكات «تنبع من توتر قائم ونائم بين الحوثيين والسلفيين منذ الحرب الخامسة ضد الحوثيين»، كما قال الناشط الحقوقي اليمني ماجد المذحجي ل«السفير»، الا ان توقيت المواجهة في دماج قرابة تشكيل الحكومة أثار العديد من التساؤلات. هل الاشتباكات الدائرة في محيط معهد «دار الحديث» السلفي وجبل البراقة في دماج، حرب جديدة على الحوثيين بإيعاز من الإسلاميين؟ ام هي ردّ فعل حوثي ضد ما آلت إليه الأوضاع السياسية التي أفضت إلى عدم مشاركتهم في الحكومة الجديدة؟
يروي المذحجي، رئيس قسم الإعلام في منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، الذي قصد دماج ضمن لجنة «تقييم الأوضاع» المكونة من ست منظمات مدنية بينها المرصد اليمني لحقوق الإنسان، ما جرى من تطورات أشعلت الاشتباكات المسلحة، مشيراً إلى ان «واقعة اعتداء السلفيين، على فتى ما بين 14 الى 18 عاما (حسب محافظ صعدة) ينتمي للحوثيين، شكلت السبب المباشر الذي اندلعت على اثره المواجهات. وبعد إهمال محافظ صعدة الأمر باعتراف منه، تمترس السلفيون في جبل البراقة المطل على معهد دار الحديث في القرية فيما سارع الحوثيون إلى محاصرة المنطقة بشكل مُحكم حتى وقوع المعارك في جبل البراقة وسقوط 41 مسلحاً، 30 سلفياً و11 حوثياً». ويرى المذحجي ان ردّ فعل الحوثيين الذين يفرضون سيطرتهم أصلا على كل المنطقة «غير ذكي» بانجرارهم إلى المعركة بنوع من الغطرسة على اعتبار ان ما من احد قادر على «خرق منطقتهم»، الأمر الذي سمح للسلفيين بالحديث عن حصار منع عنهم الغذاء والدواء، وحتى عن «إبادة» ينفذها الحوثيون بحقهم.
وبالتالي، استطاع السلفيون وفقاً للمذحجي «توجيه الضربة الأقسى للحوثيين.. والتي لم توجه إليهم على مدى الحروب الست الماضية التي خاضوها ضد صالح، خصوصاً أن هدفها تشويه الصورة الحوثية وإعاقة اندماجهم في النسيج الاجتماعي ما بعد الثورة، وهذا ما استثمره حزب الإصلاح بشكل كبير لتقويض حضور الحوثيين».
تبدو الأزمة في دماج متصلة بشكل وثيق بالتموضع السياسي للفريقين، الحوثي والإسلامي السلفي، بعد توقيع المبادرة الخليجية التي أعلن الحوثيون رفضهم التام لها محتفظين بموقعهم المعارض (كما العديد من الثوار المستقلين)، فيما فضّل «الإصلاحيون» القبول ببنودها والمشاركة في السلطة في تخلٍ عن احد ابرز مطالب الثورة وهي محاكمة الرئيس وتنحي شخصيات النظام. من هنا، يرى مراقبون يمنيون أن احداث دماج تنطوي على جهد إسلامي مبرمج لإعاقة تحوّل الحوثيين، الذين «تآخوا» بشكل كبير مع كل الجماعات اليمنية المختلفة التي شاركت في الثورة، إلى قوة سياسية موازية لهم، وناجحة في استقطاب الناس في تجاوز للانقسامات الطائفية.
هذا ما يوافق عليه الكاتب اليمني من صعدة عبد الملك العجري، معتبراً أن ما حدث في دماج «فيه من الافتعال اكثر بكثير مما هو على الارض، وهذا ما اكده رئيس لجنة تقييم الاوضاع الذي صرح أن مشكلة دماج لم تعد في صعدة وإنما في صنعاء وخارج اليمن، وأن أطرافاً في المعارضة وأخرى خارجية تسعى للتوتير، في اشارة الى الدور السعودي والى الاصلاحيين بشكل خاص».
ويضيف العجري ل«السفير» ان «الاعلام الموالي للاصلاح والجنرال المنشق علي محسن الاحمر استغل الحدث استغلالا غير بريء وتم توظيفه بطريقة غاية في الغوغائية، في استمرار لنهج العزف على الوتر الطائفي الذي لا يحسنون غيره، ويعتبر من ترسبات الحلف الاستراتيجي الذي كان قائما بينهم وبين صالح». اما الإطار الذي يضع العجري ازمة دماج من ضمنه، فهو ما يسود من اعتقاد عن «ان رأس الحوثي هو الثمن المطلوب من كل من صالح والإصلاح مقابل المبادرة الخليجية التي رعاها الملك السعودي. فالطرفان يدينان بالولاء لنظام آل سعود وهم وإن فرقتهم صنعاء، تعود وتجمعهم الرياض. فالحركة الحوثية تمثل صداعاً مزمناً للمملكة، فضلاً عن موقف الحوثيين المبدئي من المبادرة، لذا هم يضعونهم امام خيارين: إما القبول بالمبادرة ودخول بيت الطاعة السعودي وإما خوض حرب مفتوحة يُدعى لها سلفيو العالم».
ربما يثير التمدد الحوثي في مناطق تعتبر مرتكز القوة السياسية والاجتماعية لحزب الإصلاح كالجوف وحجة وعمران وغيرها، قلق كل معارض للحوثية، مذهباً وإيديولوجية وسياسة، مع ما يعنيه الأمر من شدّ للعصبيات الاجتماعية والجغرافية المضادة بين الفريقين، غير ان رئيس تحرير صحيفة «إيلاف» اليمنية محمد الخامري لا يضع اشتباكات دماج في هذا الإطار، معتبراً ان «ليس للإخوان المسلمين علاقة بالأمر إذ أن المواجهة نتاج طبيعي للأفكار المتناحرة بين الحوثيين والسلفيين خصوصا بعدما عمد صالح إلى تكريس العداوة بينهما في وقت كانا دوما منقسمين حول شرعيته». ويضيف الخامري، الذي يبدي خشيته من فتنة تُحاك من دماج، ان هناك من يضع الأحداث «في اطار الحروب التي يشعلها النظام قبل سقوطه لكي يبرر ان الأوضاع كانت أفضل خلال عهده».
كانت المواجهة الحوثية-السلفية لتمرّ مرور الكرام كما في كثير من بقع التوتر في اليمن، جنوباً وشمالاً، الا ان زيارة مبعوث الأممالمتحدة إلى صنعاء جمال بن عمر لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قبل أيام حملت مؤشرات مهمة ابرزها: شعور الاممالمتحدة بالخطر الذي يهددّ اليمن بالتشتيت والتمزّق ونيّتها تكوين فكرة عن حجم الحوثيين ونفوذهم الجغرافي، وفقاً لقراءة الخامري.