تعتبر الديمقراطية من اهم الاسس لبناء الدول الحديثة لما لها من دور فاعل في الاشراك الحقيقي لأفراد الشعب في تقرير اولوياته ومن يحكمه . والتغيير السلمي للسلطة وفقاً لآليات شفافة وواضحة وعادلة تفسح المجال للجميع للتنافس الشريف والنزيه لقيادة البلاد وفقاً لبرنامج واضح وشفاف . ونزاهة وشفافية الية الانتخابات الديمقراطية تفرض على القيادة الحالية للبلاد القيام بكافة الجهود الممكنة لتنفيذ برنامجها الذي انتخبت وفقاً له وبما يلبي طموح الشعب.
لا نه اذا انحرفت عن برنامجها ونست اوتناست برنامجها الذي انتخبت من اجله او فشلت وعجزت عن تنفيذه فان الية الانتخابات الديمقراطية الشفافة ستخرجها من امكانية قيادة البلاد مرة اخرى.
لكن ما هو حاصل في وطني الحبيب اليمن وجميع الاقطار العربية هو عدم وجود ديمقراطية حقيقية ويرجع اهم اسباب ذلك هو لعدم وجود اليه ديمقراطية لانتخابات شفافة ونزيهة وعادلة مما عمق من انعدام ثقة المواطن في امكانية التغيير وفقاً للألية الديموقراطية ووصلت الشعوب العربية الى طريق مسدود .
مما فجر ثورات الربيع العربي في البلاد العربية وادى الى تغيير انظمة حكم استمرت في الحكم عشرات السنين دون جدارة ولأكفائه. وهنا ولكي لا تتكرر الثورات الشعبية بمالها من اثار كبيرة في الاقتصاد الوطني واراقة الدماء من قبل النظام الحاكم الذي يرفض الاستماع لشعبة وتسليم السلطة سلمياً وافساح المجال لأخرين لقيادة الوطن بكفاءة ونزاهة وعدالة يجب الاهتمام بإصلاح الالية الديمقراطية الية الانتخابات واخراجها عن التوافقات الحزبية ومحاولات السيطرة عليها .
وهذا ما عاناه وطني الحبيب اليمن من عدم وجود الية للانتخابات الديمقراطية النزيهة والعادلة ممامكن النظام الفاسد من الاستمرار في فساده دون اي خوف من اي تغيير ديموقراطي عبر صندوق الانتخابات لان صندوق الانتخابات مسلوب لديه ولايعبر عن ارادة الشعب اليمني الحر. وعملية اصلاح العملية الديموقراطية وتجسيد مبدا التداول السلمي للسلطة يستوجب وجود قادة يعملون من اجل الديمقراطية .
يقودون فرق العمل والشعوب للأيمان بالعملية الديمقراطية واعادة ثقة المواطن اليمني فيها بعد اصلاحها وازالة الشوائب التي علقت في ثناياها. وهذا يستوجب التدريب المنظم والمنهجي لكيفية قيادة العمل الديمقراطي عبر المشاركة في برنامج قادة من اجل الديمقراطية والذي امل ان اكسب فيه خبرات نظريه وعملية تنعكس ايجاباً في واقع بلدي الحبيب اليمن وتؤدي الى تغيير جذري وايجابي في وطني اليمن نحو ديمقراطية حقيقية تؤسس لأشراك حقيقي لجميع افراد الشعب في صنع قراره بنفسة .
بالإضافة الى ان المشاركة الحقيقية لجميع افراد الشعب اليمني في صنع قراره بنفسة يكون ايضاً في افساح المجال لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة الواسعة في صنع القرار ومن اهم منظمات المجتمع المدني من وجهة نظري هي النقابات فتفعيل العمل النقابي في جميع المؤسسات والهيئات يؤدي الى تطوير عمل تلك المؤسسات ولما لذلك من دور ملموس في اصلاح مؤسسات الدولة.
وهنا يستوجب الاستفادة من تجارب دول العالم الحديث الديمقراطي في تطوير العملية الديمقراطية في وطني اليمن والاستفادة من ايجابيات تلك التجارب لتنفيذها وكذلك الاطلاع على السلبيات لكي يتم تجنبها.
فاهم خططي هو الاستفادة النظرية والعملية من البرنامج المخطط له وايضاً الاستفادة من تجارب المشاركين الاخرين في تطوير الاستفادة من البرنامج .
فقبل المشاركة في البرنامج سأعمل في البداية تصور كامل للعملية الديمقراطية في وطني اليمن بما يتضمنه من سلبيات وايجابيات ومناقشتها خلال فترة البرنامج واعداد المعالجات الممكنة لها .
والذي ارى ان يحدث التغيير الفعلي ليس خلال العشر السنوات القادمة بل يمكن احداث تغيير ايجابي للعمل الديمقراطي في وطني الجبيب خلال خمس سنوات .
بان يتم احداث تغيير في العملية الديمقراطية بشكل خاص وبالمنظومة المرتبطة بها بشكل عام وخاصة تطوير العمل الحزبي المتكلس لدينا في اليمن وبما يؤدي الى اشراك حقيقي لجميع اطياف المجتمع اليمني وفي مقدمتهم النساء والشباب والذي مازالوا مغيبين عن اي عمل سياسي بارتهان الاحزاب السياسية في قيادات عتيقة وقديمة .
وهذا نتيجة غياب العملية الديمقراطية داخل الاحزاب السياسية والذي امل ان يتم ايجاد معالجة لتلك المعضلة من خلال مشاركتي في برنامج قادة من اجل الديمقراطية والذي سنطالع ونناقش موضوع اهم اللاعبين في العملية الديمقراطية المتمثلة في الاحزاب السياسية وتجارب الدول الاخرى في مجال تطور العملية السياسية والديمقراطية وتطور اليه عمل الاحزاب السياسية والية اعادة الثقة بين المجتمع اليمني والاحزاب السياسية.
عبر التخفيف من الروابط القبلية والعائلية والعسكرية داخل الاحزاب السياسية وجعل الروابط السياسية والبرامج السياسية للحزب السياسي هي الرابط الاساسي بين اعضاء الحزب السياسي انفسهم وبين الحزب وافراد المجتمع لأنه اذا استمرت الروابط القبلية هي الاساس في قوة الاحزاب السياسية اليمنية فهذا سينعكس في برنامج الحزب الذي سيراعي المصالح القبلية والعائلية والعسكرية على مصلحة الحزب والوطن وهذا سيخلق عوائق ومصاعب امام تنفيذ البرنامج السياسي للحزب السياسي الذي نال الحزب ثقة المجتمع لتنفيذه وادارة الحكم في الوطن وسوف يتم تغليب المصالح القبلية والعائلية والمصالح الفردية على حساب مصلحة الحزب والوطن.
وهنا وأوكد ايضاً ان مشكلة تعثر العملية الديمقراطية في اليمن هو عدم وجود برامج سياسية تفصيلية حقيقية لكل حزب سياسي فبمطالعة البرامج السياسية لجميع الاحزاب اليمنية نجد انه تكاد تتطابق لعدم وجود اي تفاصيل حقيقية في برنامج الحزب السياسي وانما عموميات وفقرات مثالية يصعب على الحزب السياسي تنفيذها .
والمفترض ان يكون لدى جميع الاحزاب السياسية برامج واقعية وحقيقية ممكنة التنفيذ بعيدا عن المثاليات الذي يستحيل تنفيذها والذي فقط يتم ادراجها في برامج الاحزاب السياسية لدغدغة مشاعر الناخبين وكسب اصواتهم ومن ثم ترحيلها دون تنفيذها.
فالأحزاب السياسية عندنا في اليمن ان كانت في الحكم فهي تقوم وتخوين الاخر واستخدام مقدرات الدولة لصالح الحزب الحاكم . وان كان حزب معارضة فهو حزب معارض يعارض كل شيء ولايعطي البديل اي معارضة من اجل المعارضة فقط ولايوجد اي برنامج بديل وممكن تحقيقه اذا ما نال الحزب المعارض الحكم .
لذلك وجدنا في الفترة الاخيرة تعثر جميع الوزارات في اليمن التي تم تسليمها للمعارضة تنفيذاً للمبادرة الخليجية وقد التقيت بعدد كبير من وزراء المعارضة وكان لسان حالهم هو انهم انصدموا عندما مسكوا الوزارة وعند مواجهتهم بكلامهم الجميل اثناء معارضتهم للحكم وعن مدى امكانية تنفيذ ما كانوا يطرحونه من تمنيات وكانت اجابتهم انها كانت امنيات والامنيات شيء والواقع شيء اخر.
مما شكل ذلك نكسة لأمل التغيير في قلوب الشعب اليمني وعمق من انعدام ثقة المجتمع اليمني في الديمقراطية لعدم وجود اطراف سياسية فاعلة تقوم بتفعيل العمل السياسي وفقاً للآليات الديمقراطية الحقيقية.
وانعدام ثقة المواطن اليمني في الديمقراطية ومدى جدواها عزز من ذلك استبدال العملية الديمقراطية بالعملية التوافقية. وهذا ما ادى الى موت العمل الديمقراطي في اليمن باعتبار التوافق السياسي والمحاصصة للجميع رغم انه اوجد شراكة بين جميع الاطياف السياسية لكنه فرغ الديمقراطية من محتواها فالتوافق السياسي يتناقض مع العملية الديمقراطية المستمدة قوتها من الشعب عبر صناديق الانتخابات.