يؤكد الدكتور إبراهيم الخولي، رئيس قسم الشريعة في جامعة حلوان، إلى أن الشريعة أعطت وليّ الأمر مكانة كبيرة، لهذا أمرت بطاعته وحرَّمت معصيته، حتى تستقيم أمور الرعية ويتمكَّن من تحقيق الغاية التي تم تنصيبه لها، وهي غاية عظيمة مكوَّنة من شقين، أولهما حراسة الدين وحفظه على أصوله وقواعده، وثانيهما سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين. لهذا فهو يحتاج إلى حرية كبيرة وقدرة واسعة على التحرُّك، فأتاحت له الشريعة كل ما يمكن عمله من فعل أو قول أو تصرُّفٍ في سبيل القيام بمهمته، طالما كان ملتزماً بأحكام الشريعة التي أعطته تدبير كثير من الأمور الاجتهادية وَفْق اجتهاده باستشارة المخلصين من أهل العلم والخبرة، وذلك من خلال المنع أو النهي أو التقييد أو إلالزام بأمر من الأمور، أو وضع قيود، بشرط عدم مخالفته لنصوص شرعية صريحة وقطعية. وأضاف أنه «من حق ولي الأمر أو الحاكم تقييد تعدد الزوجات أو وضع ضوابط صارمة له، إذا قرر أهل العلم أن هذا التصرُّف فيه مصالح أكبر من المفاسد التي يمكن أن تنجم عنه انطلاقاً من قاعدة «إن تصرُّف الإمام وكل من وَلِيَ شيئاً من أمور المسلمين يجب أن يكون مقصوداً به المصلحة العامة». فإذا كانت هناك مصلحة عامة وجامعة فإن تصرُّفَ الإمام بناءً على ذلك يكون شرعياً وصحيحاً».
أما الدكتورة عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، فتشير إلى أن بعض العلماء انتهوا إلى قاعدة اجتهادية تؤكد أن: «لوليِّ الأمر المسلم سلطةَ تقييد المباح أو الإلزام به بشكل موقت ولمصلحة عامة تُبتغى من وراء هذا». ويمكن تطبيق هذه القاعدة بشكل موقت أو لضرورة في قضية تعدد الزوجات، إذا أساء الرجال استخدام هذا الحق الشرعي وتضررت منه غالبية النساء بشكل كبير، فمن حق ولي الأمر وضع الضوابط والقيود الموقتة التي تمنع هذا الضرر عن النساء بوجه خاص والمجتمع بوجه عام، أو تقلل هذا الضرر قدر الاستطاعة.
وأوضحت الدكتورة عبلة أنه لَمَّا كان تقييد المباح أو الإلزام به يشابه التشريع من بعض الوجوه، فلابد من معرفة الضوابط التي ينبغي اتباعها والمحافظة عليها، حتى لا يفهم البعض أن ولي الأمر أخذ حق التشريع من الله تعالى وحرِّم ما أحلَّ الله في تعدد الزوجات، من خلال حقه في المنع الموقت أو التقييد.
وأكدت الدكتورة عبلة أنه ينبغي عدم التوسع في استخدام ولي الأمر ما لم يوجبه الشرع انطلاقاً من حقه في الإلزام، وإنما يفضل أن يظل المباح مباحاً كما شرعه الله تعالى، ويوضع القيود على من يسيء استخدامه، مثل إدمان بعض الرجال لقضية الزواج والطلاق بلا أي ضوابط، ولهذا نهى الإسلام أن يكون الرجل مزواجاً مطلاقاً بلا أي ضوابط، بحجة أن الشرع أعطاه هذا الحق، دون النظر إلى الضرر الذي يلحق بالنساء اللواتي يتزوج عليهن أو يطلقهن، أو ما يلحق بأطفاله منهن، فيكون في تصرفاته كالسفيه الذي لا يجيد تدبير أمره فيوقع الضرر بغيره ويضيع ماله. وأنهت الدكتورة عبلة كلامها قائلة: «من أهم الضوابط التي يمكن أن يلجأ إليها ولي الأمر في تقييد المباح في تعدد الزوجات، أو غيرها من القضايا، الرجوع إلى النصوص الشرعية، وتصرُّفات الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما قام به الخلفاء الراشدون، طالما أن في هذا مصلحة عامة ودرءاً لمفسدة، والقاعدة الشرعية تقول إن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح».
