طالب التربويين بتعز حكومة الوفاق بتخفيض سن التقاعد للتربويين إلى 25سنة لأداء الخدمة التربوي جاء ذلك خلال حضورهم محاضرة نظمتها مؤسسة السعيد للثقافة والعلوم بتعز اليوم السبت في إطار برنامجها المكرس للتوعية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني . وفي المحاضر التي ألقاها مدير عام مكتب التربية بالمحافظة عبد الفتاح جمال أكد إن السياسة لا يمكن إن تنتهي من المدارس لكونها تجرى في عروق اليمنيين مضيفاً إن النظام التعليمي في اليمن لا يشجع المبدعين وإنما يسحق ويحطم مواهبهم .
مشدداً بضرورة إدماج فئة المهمشين في المنظومة التعليمية ومنحهم المنح الدراسية وتحمل السلطات تكاليف ذلك بما يتناسب مع عددهم السكاني ما لم فإنهم سيتحولون إلى قنبلة مؤقتة وستعمد منظمات وأجهزة مخابرتيه باستغلال وضعهم ضد الوطن .
متحيزة لمذهب معين.وقال إن الحوار وضعت خطة مزمنة لمحو الأمية وتعليم الفتاة وتأكيد الهوية الوطنية والعربية والإسلامية في مناهج التعليم بما فيها إلزام الحكومة برعاية الموهوبين والمتميزين وإصدار تشريعات بإلزامية التعليم الأساسي وضمان الحرية الأكاديمية للمعلم والطالب والباحث في مجال التعليم بأنواعه المختلفة العام والجامعي . كما أوضح أن المخرجات أكدت التوسع في التعليم التطبيقي بما يضمن كفاية المجتمع من كافة التخصصات ودعم المؤسسات العلمية التي تزود متخذي القرار بالأبحاث والدراسات والتقارير الهادفة إلى تطوير الإدارة والنهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والتربوي والصحي ، إضافة إلى منظومة من الهياكل الإدارية وتنظيمية شاملة وخطط عام تشتمل على مجمل احتياجات النظام وتحديد خارطة للمواد الدراسية وإعداد منظومة مقننة ومنسقة من العلوم والمعارف والأنشطة والمهارات مع الطرق التدريسية وكذا مناهج تتناسب مع الطرق التدريسية ضمانا لرفع كفاءة النظام التربوي . ولفت إلى إن كافة مخرجات مكونات المؤتمر أفردت حيزا كبيرا للتربية و التعليم بما يؤكد ان التربية والتعليم محور أساس لكافة أجهزة الدولة وتؤكد تلك المخرجات في مجملها على ضرورة إعادة صياغة المناهج الدراسية والارتقاء بها لتواكب التغيرات المتسارعة في عالم التكنولوجيا والمعرفة بمختلف فروعها واستحداث برامج تدريبية وتنمية المهارات التربوية والتعليمية .
وقال جمال معتبرا ان النظام التربوي بيت القصيد الذي تقع عليه مسئولية تضامنية متكاملة تدخل في معظم الوزارات وأجهزة الدولة مشيرا إن ضعف النظام التربوي والقصور الحاصل فيه يعود إلى ضعف التعاون والتكافل والدعم من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتها .
وقال إنه لابد من إعادة النظر في المناهج الدراسية الحالية والاستقلال المالي والإداري للمؤسسات التعليمية منوها إلى إن وزارة التربية والتعليم رغم مركزها القيادي وضخامة هيكلها وحجم القوى العاملة فيها إلى أنها لا تمثل عمليا سوى واحدة من عشرات المؤسسات والأجهزة الرسمية والشعبية المعنية والمؤثرة على ميدان العمل التربوي وهذا ما يتطلب مسئولية تضامنية من كافة أجهزة الدولة تجاه قضية التربية والتعليم. وأضاف بأن أهم العناصر التكوينية للنظام التربوي يحب أن يكون أصحاب المهنة التربوية من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية,ولضمان تأدية واجبهم على الوجه المناط بهم قال بأنه يجب تأمين ما يلزمهم من متطلبات الحياة المعيشية الكريمة وأن يحظوا بالاحترام. إضافة إلى القيام بهيكلية تنظيمية شاملة للنظم المدرسية والذي تحدد فيه أنواع ومستويات ومراحل التعليم وأهدافه وعمل خطط عامة تشمل مجمل احتياجات النظام التربوي من المتطلبات المادية اللازمة والمناسبة , محذرا من خطر العنف البدني والنفسي الذي يمارس في المدارس تجاه الطلاب ومعاقبة من يمارس ذلك.