span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن قالت مصادر مقربة أن الرئيس علي عبدالله صالح وجه وزير الإعلام بالتعامل الايجابي في موضوع جهازي البث الفضائي الخاصين بقناتي العربية والجزيرة. ونقل موقع الجيش اليمني أن الرئيس وجه أيضا بسرعة تقديم مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والاليكتروني إلى مجلس الوزراء لمناقشته والبت فيه تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب واستكمال الإجراءات الدستورية لاقراراه وإصداره . من جانبها رحبت نقابة الصحفيين اليمنيين باهتمام رئيس الجمهورية للجهات المختصة بتقديم مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والاليكتروني اعتبرت على لسان وكيلها الأول "سعيد ثابت سعيد" هذه التوجيهات خطوة إيجابية تدل على انفتاح الرئيس للمتغيرات الجارية ومراجعة الكثير من المواقف الحكومية السابقة الرافضة للحديث عن الإعلام التلفزيوني والتي تفكر بعقلية الخمسينيات والسبعينيات. وقال ثابت "لنيوزيمن" أن النقابة جاهزة بالتعاون والتعامل الإيجابي مع الحكومة لإنجاز المشروع ، مشيرا إلى وجود رؤى للنقابة في هذا الاتجاه، مؤملا من الحكومة الالتزام بالتوجهات الرئاسية وفسح المجال لمؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها النقابة باعتبار أنه ينطوي تحتها أكثر من 1400صحفي من مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية . وأضاف : أن هناك جهود لمشروع أولى لديهم ومستعدين للتعاون مع الجانب الحكومي ، مؤملا أن يكون فريق إعداد المشروع على مستوى فهم المتغيرات والتحولات الجارية في البلد ، وليسوا ممن لا يزالون يعيشون عقيلة الإعلام الشمولي، بالإضافة إلى أنهم يجسدون روح الدعوة الرئاسية ولا يكونوا عبئ على توجيهات الرئيس الإصلاحية بأنماط تفكيرهم الرجعية . وكانت وزارة الإعلام قد صادرت الخميس الماضي جهازي البث الفضائيين (sng) التابعان لمكتبي قناة الجزيرة والعربية في اليمن وتحفظت عليهما كونهم غير مصرح لهما من قبل الوزارة بحسب مصدر فيها. وتاتي خطوة مصادرة الجهازين في الوقت الذي قال فيه وزير الإعلام حسن اللوزي في جلسة برلمانية سابقة أن وزارته تعكف على دراسة مخالفات الفضائيات الخارجية, من بينها قناة الجزيرة, التي أتهمها بتزوير صور المتظاهرين أمام مؤتمر لندن الأخير وصور لمظاهرات في المحافظات الجنوبية. من جانبها عبرت عدد من المنظمات الحقوقية عن استنكارها وإدانتها للحملة التصعيدية التي أطلقتها السلطات الرسمية ضد مكتب قناة الجزيرة. وأكدت هذه المنظمات في بيانات لها أنها تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له المكتب من تهديدات بإغلاقه ومنع طاقمه من العمل بسبب قيام الزملاء بواجبهم المهني في تغطية الأحداث المتواترة في المحافظات الجنوبية من البلاد.