كيف أسقطت عودة الحكومة أكذوبة المنع وفضحت الطرف المعرقل لاتفاق الرياض؟ ما الوعود التي تلقتها الحكومة من التحالف؟ هل سيلمس المواطن تراجعا في انهيار العملة؟ أم العكس؟ مصدر حكومي : هذه أبرز الأولويات أمام الحكومة حياة عدن/ غازي العلوي : عاد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك مساء الثلاثاء إلى العاصمة عدن، برفقة عدد من وزراء حكومته قادما من محافظة حضرموت، التي زارها عقب وصوله إلى محافظة شبوة مساء الاثنين، في ظل احتجاجات شعبية شملت محافظات الجنوب تنديدا بانهيار العملة الوطنية، والمطالبة بعودة الحكومة إلى العاصمة عدن لمعالجة الأزمة اقتصادية، والتخفيف من معاناة المواطنين جراء الانهيار المتسارع في العملة وانقطاع المرتبات وتردي الخدمات . ووصل معين إلى شبوة بعد أيام من تطورات خطيرة شهدتها المحافظة، حيث سيطرت مليشيات الحوثي الموالية لإيران على ثلاث مديريات ، بتواطؤ فاضح من قبل القوات والمليشيات الموالية لحزب الإصلاح (إخوان اليمن) المحسوبة على الشرعية. كما جاءت عودة رئيس الوزراء إلى العاصمة عدن بعد غياب دام أكثر من ستة أشهر ظل خلالها يمارس مهام عمله من العاصمة السعودية الرياض، كما تأتي عودته بعد غليان شعبي عم مختلف المحافظات التي شهدت احتجاجات غاضبة تطالب بعودة الحكومة لممارسة عملها من العاصمة عدن والقيام بواجباتها في استقرار الأوضاع الخدمية والمعيشية بعد أن وصلت إلى مرحلة يصفها خبراء بالكارثية.
الانتقالي يرحب بعودة الحكومة المجلس الانتقالي الجنوبي رحب وعلى لسان المتحدث الرسمي علي الكثيري بعودة رئيس الحكومة إلى العاصمة عدن، باعتبارها من المطالب التي كان يؤكد عليها، مشيرا أنه أصبح عليها القيام بمهامها وتحمل المسؤولية وفي طليعتها الأوضاع الاقتصادية والخدمية. وقال الكثيري، في تصريح صحفي: "نرحب بعودة رئيس حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال إلى العاصمة عدن". وأضاف: "ولقد بات لزاماً أن تقوم هذه الحكومة بمهامها وتتحمل مسؤولياتها التي شُكلت من أجلها وفي طليعة ذلك معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية ودفع المرتبات بشكل فوري". وتابع: "وهي المطالب التي ظلّ المجلس الانتقالي الجنوبي يعبر عنها خلال الأشهر الماضية لغياب الحكومة غير المبرر". وسبق للمجلس الانتقالي أن طالب وفي أكثر من اجتماع عقده برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي بعودة الحكومة إلى العاصمة عدن لممارسة مهام عملها متعهدا بتوفير الحماية اللازمة لها.
عودة الحكومة إلى عدن تسقط أكذوبة المنع كشفت عودة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إلى العاصمة عدن، عن الطرف الذي يعرقل اتفاق الرياض. وقال الصحفي الجنوبي صلاح السقلدي، إن عودة معين عبدالملك وبعض وزرائه إلى عدن، مثلت بالتأكيد صدمة مدوية لكثير من المحسوبين عليها، مؤكدا أن عودتها أسقطت أكذوبة منعها من دخول عدن والحديث عن طردها، كما أسقط شروط العودة التي ظل يطرحها جناح صقور الشرعية طيلة خمسة أشهر. وأكدت عودة معين عبدالملك وحكومته وقوف حزب الإصلاح الإخواني وراء تعطيل اتفاق الرياض، حيث ظل يردد الأكاذيب عبر الإعلام التابع له عن قيام الانتقالي بطرد الحكومة ومنعها من العودة، وأن عودتها لن تتم إلا بسحب القوات الجنوبية من عدن وإخراج قيادة الانتقالي.
ما الوعود التي تلقتها الحكومة من التحالف؟ أكدت مصادر سياسية بأن التحالف العربي تعهد بتقديم كل أوجه الدعم لحكومة المناصفة حتى تتمكن من ممارسة عملها من العاصمة عدن . وأوضحت المصادر ل"الأمناء" بأن معين عبدالملك رفض العودة إلى عدن إلا بعد الحصول على الدعم المالي الكافي لمعالجة أبرز الأزمات التي تعصف بالمحافظات المحررة . المصادر ذاتها أوضحت أن الجانب السعودي تعهد بتلبية جزء كبير من الدعم المالي بالإضافة إلى مساعدته في طلب الدعم من الدول الكبرى من خلال دعم المشاريع التنموية .
ما بعد عودة الحكومة د. عيدروس النقيب يرى أن عودة رئيس الوزراء ومن معه من أعضاء الحكومة إلى جانب الوزراء الموجودين في الداخل الجنوبي من وزراء الانتقالي وغيرهم ستعني للمواطن البسيط أن مرحلة من الانفراج ستشهدها عدنومحافظات الجنوب التي هي أصلا مناطق سيطرة الحكومة كما يفترض. وأضاف: " السؤال الأساسي هو: ماذا يحمل رئيس الوزراء من أجندات لتطبيع الأوضاع والوفاء بالوظائف الأساسية لكل حكومة والتي لم تكن بحاجة إلى أن ينص عليها اتفاق الرياض لولا عبث العابثين وابتزازات المبتزين؟". وأضاف: "ما يتطلع إليه المواطنون ليس معجزات خارقة من قبيل بناء سكة حديد أو إنشاء محطة للطاقة النووية، ولا حتى مشاريع تنموية استراتيجية للقضاء على الفقر وتخفيف البطالة وتنمية الواردات، فذلك ليس مطروحا اليوم وإن كان التفكير فيه واجب وحق لكل الطامحين بحياة أقل معاناةً وفقراً وأوبئةً وبطالةً وأكثر استقراراً وسكينةً وازدهاراً، لكن المطلوب اليوم هو توفير مرتبات الموظفين والمتقاعدين وحل أزمات الكهرباء والوقود والمياه والبيئة والغلاء ومعالجة الانهيار المتواصل للعملة وتنمية الموارد، وبالأحرى السيطرة على موارد العملة الأجنبية بتحريرها من الناهبين والمهربين ولصوص الثروات والمال العام وإعادتها إلى خزينة الدولة وتفعيل أجهزة الدولة التنفيذية والخدمية والنيابية والقضائية ومحاربة الجريمة ". الاحتجاجات وشماعة طرد الحكومة يرى د . النقيب في سياق حديثه بأنه "لا يوجد من يضمن لمعين عبد الملك ووزرائه بما في ذلك وزراء الانتقالي، بأن المواطنين لن يخرجوا للاحتجاج ضد الحرمان والفساد والمطالبة بحقوقهم إذا ما اكتشفوا أنهم تعرضوا للخديعة أو التضليل كما جرى بعد توقيع اتفاق الرياض، وعلى رئيس الوزراء وزملائه أن يوسعوا صدورهم ويفتحوا آذانهم للاستماع إلى مطالب المواطنين، وألا يفسروا الاحتجاجات على إنها عملٌ شيطاني يستهدف طرد الحكومة، كما يروج المغرضون وزارعو الفتن وصُنَّاع الكراهيات، فالرفض للسياسات الخاطئة والتصرفات العرجاء والفساد المنتشر هو حق لكل مواطن في أي بقعة كان من بقاع الأرض ".
4 أولويات أساسية أمام الحكومة حدد الناشط السياسي محمد سعيد باحداد، الأولويات التي تتطلب من الحكومة العمل عليها، والمرتبطة بمتطلبات الحياة وتحسين الظروف المعيشية. وشدد في تغريدة عبر "تويتر" على ضرورة: "أن تكون أولويات الحكومة بما يتناسب مع أولويات الناس". وفنّد تلك الأولويات: "بدءا من العمل على استقرار العملة المحلية، والدفع المنتظم للمرتبات، واتخاذ الإجراءات التي تسمح للكهرباء بإنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة لا تقل عن 20 ساعة يوميا".
أبرز الملفات الملف الاقتصادي وانهيار العملة المحلية مقابل الريال اليمني يعد أبرز الملفات التي تواجهها الحكومة بعد عوتها إلى عدن، لا سيما وهذا الانهيار تترتب عليه نتائج تنعكس سلبا على المواطن وأولها غلاء الأسعار والمواصلات والنقل بشكل عام. ويأتي ملف الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، والتي هي الأخرى تشهد تدهورا كبيرا وعجزا هو الأول من نوعه، ضمن أولويات الملفات التي تواجه الحكومة، وتتطلب معالجة سريعة، بالإضافة إلى انقطاع المرتبات وتأخرها، وغيرها من الملفات التي تمس حياة المواطن. ويقع على عاتق الحكومة معالجة الملف الاقتصادي وإيقاف تدهور العملة المحلية، وتحسين ملف الخدمات، وصرف مرتبات الموظفين المنقطعة والمتأخرة، والبحث عن حلول جدية لهذه الملفات وغيرها من الملفات الشائكة، بعيدا عن الحلول الترقيعية التي لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا، وترحل الأزمات إلى ما هو أسوأ.
التحرر من هيمنة حزب الإصلاح شرط لنجاح الحكومة يرى الإعلامي الجنوبي فتاح المحرمي أن عودة رئيس الحكومة إلى العاصمة عدن برفقة عدد من الوزراء، لن تأتي بجديد، إذا لم يتحرر قرارها من هيمنة ونفوذ جناح تنظيم حزب الإصلاح الإخواني، وكذلك الحال بتأثير هذا الجناح على مستوى الرئاسة. مؤكدا بان هذا التنظيم يسخر كل جهوده وتحركاته ويوجهها بعداء وحقد ضد الجنوب وشعبه وقواته وقيادته السياسية في المجلس الانتقالي، وذلك لتحقيق مصالحه وتنفيذ أجندات داعميه الخارجيين. وأضاف خلال حديثه ل"الأمناء بالقول: " أي جديد أو إيجابي من الحكومة يتطلب التحرر من نفوذ تنظيم حزب الإصلاح الإخواني، وعلى أقل تقدير رفع يد هذا التنظيم عن استخدام ملف الخدمات لأغراض سياسية ، وقبل ذلك يتطلب تحقيق مثل هذا ضغط من التحالف العربي، وتوفير دعم لملفات الخدمات بعيدا عن فساد منظومة الحكومة".
عودة الحكومة ومصير حالة الطوارئ التي أعلنها الانتقالي؟ وإلى جانب تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والانهيار الاقتصادي، تأتي تحديات عسكرية، تتمثل بالتقدم لمليشيات الحوثي الموالية لإيران وحشدها تجاه محافظات الجنوب، وتحديدا محافظة شبوة التي احتلت ثلاث مديريات فيها بتواطؤ إخواني، بالإضافة إلى حشدها تجاه محافظة أبين. ودفعت تلك المخاطر بالمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إعلان حالة الطوارئ في عموم الجنوب، وبدأ عمليات الحشد والتعبئة العسكرية لمواجهة محاولة غزو مليشيات الحوثي والمتعاونين معها للجنوب. ومع هذه العودة فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل بعودة الحكومة وتواجدها في عدن يلغى قرار إعلان الانتقالي لحالة الطوارئ؟ وما مصيره؟
لا إلغاء لقرار التعبئة العامة في الجنوب نفى الناشط السياسي نافع بن كليب، إلغاء قرار الرئيس عيدروس الزٌبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالتعبئة العامة لمواجهة أعداء الجنوب. وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، أمس الأربعاء، إن "رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الجنوبية والتعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ على امتداد محافظات الجنوب التي أعلنها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي بالتزامن مع تقدم مليشيات الحوثي صوب الجنوب والسيطرة على مديريات بيحان ليس لها علاقة بعودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن ولن تلغى".
مصدر حكومي ل"الأمناء": معين في مهمة إنقاذ الاقتصاد المتهاوي قال مصدر حكومي في تصريح خاص ل"الأمناء" أن رئيس الحكومة د . معين عبد الملك، عاد إلى عدن في مهمة إنقاذ الاقتصاد المتهاوي، ووقف تدهور سعر العملة المحلية (الريال) . ولم يتحدث المصدر خلال الاتصال الهاتفي الذي أجرته "الأمناء" معه مساء أمس الأربعاء عن إجراءات أخرى تعتزم الحكومة القيام بها قبل وقف تدهور العملة غير أنه ألمح إلى أن هناك تنسيق واتفاق على أن تتزامن حلحلة الملف الاقتصادي مع توجيه الجهود المشتركة للتصدي لمليشيات الحوثي وتطهير مديريات شبوة التي سقطت - خلال الأيام الماضية - من دنس المليشيات الحوثية.