يمرس : علي عبد الله صالح .. التركة الثقيلة بعد 33 عاماً من الهيمنة "بؤر الفساد" !

وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال إلى رئيس الوزراء الجديد كيف أصبح السيئ بطلاً؟ مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس 15 غارة للعدوان على الجوف ومأرب الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية من أين تأتي قوة الحوثيين؟ تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) شركات الطيران العالمية تلغي رحلاتها إلى كيان العدو بعد تحذيرات اليمن رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية وهروب ثلاثة ملايين صهيوني إلى الملاجئ ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي قدسية نصوص الشريعة فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن صرخةُ البراءة.. المسار والمسير الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

علي عبد الله صالح .. التركة الثقيلة بعد 33 عاماً من الهيمنة "بؤر الفساد" !

حياة عدن نشر في حياة عدن يوم 13 - 01 - 2015

ظاهرة الرئيس اليمني السابق ليست فريدة في النظام العربي بقدر ما أنّها ظاهرة مكثّفة، تجمّعت فيها معالم «النظام العربي» بأسلوب فنّيّ يتفوّق فيه على سواه , فهو، أولاً، يلعب لعبة هذا النظام العربي المفضّلة وهي «الشرعية الثورية». من جهة، يعتبر نفسه صندوق أمانات الثورة الجمهورية اليمنية على نظام الإمامة. ومن جهة أخرى، قاوم الثورة الربيعية عليه، لكنه اعتبر نفسه سبّاقاً إلى رفع شعاراتها، ثم مفضلاً عليها بتنحيه عن الرئاسة بعد أن جرّد عليها أدواته القمعية لأشهر، ثم نجا بشكل عجيب من محاولة اغتياله ليدخل مرحلة علاج واستثمار سياسي للعلاج وفقا لتقرير حديث نشرته صحيفة “المستقبل” العربية .
التقرير الذي تناول أبعاد سيطرة الحوثيين على صنعاء فإنه يرجع الأسباب إلى سياسية النظام السابق حيث يوضح أن علي صالح لم يتأخّر كثيراً في الظهور كمهندس أساسيّ للزحف الحوثيّ على صنعاء، لكنه تأخّر كثيراً، حتى قبل العقوبات الدولية عليه، في كل ما من شأنه تظهير اسمه كمنقذ من الانقسام الطائفي والقبلي والحزبي والجغرافي، أي في القدرة على تسخير الزحف الحوثيّ لصالحه، من أجل لجم الحوثيين لاحقاً واستعادة دور الرجل الأقوى من حيث السيطرة، وليس فقط من حيث القدرة على تسهيل مرور الحوثيين، بتواطؤ مراكز «النظام القديم»، إلى كامل نواحي الهضبة اليمنية، وبشكل أساسي إلى المساحة ذات الأكثرية الزيدية.
وبالعودة إلى التقرير البريطاني الصادر عن المعهد الملكي للسياسات الدولية فقد تحدث عن الفوائد الغير متكافئة لتحرير الاقتصاد أبان حكم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لليمن .
يقول التقرير أنه وبحلول انتفاضة 2011, تركزت ملكية “صروح شامخة” من اقتصاد اليمن في أيدي نخبة صغيرة. وفي أوائل العام 2011، سيطرت ما يقارب من 10 عائلات على أكثر من 80% من الواردات والتصنيع والتحويل والخدمات المصرفية، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل (وهو الوضع الذي بقي دون تغيير حتى كتابة هذا التقرير).
وأعقب ذلك سنوات من الوعود لتحرير الاقتصاد، والتي إلى حد كبير، إما ذهبت أدراج الرياح دون تنفيذ أو تم استخدامها لتعزيز قوة النخب السياسية والقبلية.
وفي العام 1995، دخلت صنعاء في مباحثات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر سلسلة من برامج الدعم المالي، وقدمت المؤسستان قروضاً ومنحاً مشروطة مقابل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الحرة، بما في ذلك تحرير التجارة والأسعار وخصخصة شركات مملوكة للدولة. نفذ التكنوقراط في صنعاء بعض هذه الإصلاحات خلال السنوات القليلة الفائتة من عام 1990، بما في ذلك تحرير القطاع المصرفي ورفع الدعم عن الاسمنت والواردات الغذائية، ولكن لم يشمل هذا الوقود، والذي يعتبر مصدراً رئيساً للفساد والمحسوبية.
شهدت الألفية الجديدة اندماجاً متزايدا للنخبة الصغيرة في اليمن في الاقتصاد العالمي، وبمساعدة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والدفع الغربي للاستثمار في البلاد للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط. ومن الناحية النظرية هدفت سياسات التحرير الاقتصادي هذه إلى إنشاء أسواق توفر فرصاً متكافئة، وتعمل على زيادة المنافسة، وبالتالي سيقود ذلك إلى خفض الأسعار وتحسين مستويات المعيشة، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي.
السيطرة على الفرص الاقتصادية
لكن النظام كان قادراً على ضمان توزيع الفرص الاقتصادية الجديدة والتي ظلت إلى حد كبير تحت سيطرته، لاستخدامها في تعزيز مواقفه السياسية لدى القادة الرئيسين وأسرهم، وإلى أعضاء في المعارضة لاستمالتها، واستخدمت في ذلك الفرص الاقتصادية المشروعة وغير المشروعة وتضمنت حصصاً من الوقود المدعومة (النفط) “العرض المحبب” لعقود الدولة لأفراد أسر السياسيين وزعماء القبائل، والذي شكل لهم حافزاً للتعاون مع النظام. هكذا تصرف النظام كمثبط لتحدي الوضع الراهن.
أما الممثلون الذين رفضوا المشاركة في “نظام تقديم الرشاوى” سرعان ما وجدوا أنفسهم منبوذين من الحكومة والشبكات غير الرسمية التي شملها النظام في معظم جوانب الحياة العامة.
استفاد اللاعبون السياسيون والعسكريون والقبليون من عملية تحرير الاقتصاد من خلال الشراكة الناشئة مع عائلات تجارية راسخة. ومع عدم وجود نفوذ عسكري وقبلي للشركات الناشئة لم يكن لها من خيار سوى التعاون مع أعضاء النخبة الرأسمالية الجديدة في اليمن، وكثير منها كان لها تاريخ من التجارة في السوق السوداء والرمادية، من تهريب الكحول إلى تهريب السلاح.
استثمرت الرأسمالية القبلية والعسكرية –والتي استفادت بشكل كبير من السلع الواردة- استثمرت في أحدث آلات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآتية من الخارج، ويتصرف بعضهم كشركاء للشركات الأجنبية التي تتطلع للاستثمار في السوق الصاعدة، وينشئون بنوكاً تسمح بتحويل العملة داخل وخارج البلاد بشكل أكثر كفاءة.
وأكثر المستفيدين كانوا من عشيرة النظام، مثل شاهر عبدالحق، والذي يعتقد أنه منذ فترة طويلة شريك تجاري لصالح وأحد المساهمين في واحد من أكبر البنوك في البلاد ، وفي عدة حقول للنفط ومنجم للزنك.
وكما كان لآخرين علاقات أكثر تعقيداً مع النظام، كانت هناك أكبر الشركات التقليدية التجارية في البلاد والتي تعود بجذورها إلى محافظة تعز، والتي لها مصالح كبرى في الواردات الغذائية والخدمات المصرفية والبناء وقطاع النفط والاتصالات السلكية واللاسلكية. ويتحدث على نطاق واسع على أن هذه الشركات هي من بين الشركات (النظيفة).
ورغم ذلك يحسبون على أنهم حلفاء رئيسون ويشاركون في معظم المشاريع الرئيسة، ويستثمرون أيضاً في خطط تجارية وضعها النظام.
كما تم تعيين أعضاء في عائلة صالح في مناصب مهمة في مؤسسات تديرها الدولة، وأبرزهم (صهره) عبدالخالق القاضي، رئيس مؤسسة اليمنية للنقل (طيران)، التي تديرها الدولة، كما تم تعيين ابن أخيه توفيق صالح عبدالله صالح، رئيساً لمجلس إدارة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، التي تنتج العلامة التجارية الأكثر شعبية من السجائر، و(صهره) الآخر، خالد الرحبي، نط إلى شركة “يمن سبيس”، وهي شركة احتكار الإعلانات التجارية الخارجية (في الشوارع).
الورثة والإصلاح
من بين شركات المقدمة في “الصروح الشامخة” للاقتصاد اليمني، تأتي مجموعة آل الأحمر، وهي مجموعة تجارية شاسعة، وتمثل جزءاً من أشهر الشركات متعددة الجنسيات في العالم، ويملكها حميد الأحمر، نجل الشيخ عبدالله.
ويعتبر حميد جزءاً من جيل “الورثة” الجدد، والذين بدأوا بالظهور من داخل “كونفدرالية حاشد القبلية”، خلال العام 1990، وأصبح في ما بعد أحد أطراف نزاع النخبة في العام 2011. بنى صالح قواعد سلطته الأولية من قبيلته “سنحان” التي أدخلها إلى الجيش.
وعندما توفي محمد عبدالله صالح، في 2001، تولى السيطرة على قوات الأمن المركزي، من بعده، ابنه يحيى.
من عام 2001 تعززت سلطات يحيى وأخويه طارق وعمار، بالمساعدات العسكرية، كما قامت بأمنهم قوات من النخبة في وحدات الاستخبارات الممولة والمدربة من الحكومات الغربية. وسيطر الحرس الرئاسي ومكتب الأمن القومي المدعوم أمريكيا، إلى جانب القوات الخاصة التابعة لأحمد علي؛ على الموارد الغربية التي أصبحت جزءاً من الاقتصاد السياسي للجيش، في سياق “الحرب على الإرهاب”، مما أثر على توازن القوى داخل النخبة الحاكمة، من خلال تعزيز ودعم موقف أقارب صالح في الجيش.
استغل هذا الجيل الجديد، أيضا، عملية تحرير الاقتصاد، لبناء مصالح تجارية واسعة، بدءاً من السيطرة على المؤسسات الحكومية.
ففي 2008، تحالف أحمد علي مع أنصاره “التكنوقراطيين”، وأسسوا شركة “شبام القابضة”، بوصفها المطور العقاري الداعم للدولة، وذلك بدعم من البنك الدولي.
وأخذت الهيئة الجديدة السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها “المؤسسة الاقتصادية” ( YECO)، والمؤسسات الحكومية الأخرى، وتصرفت على حد سواء كشريكة في مشروع مشترك لمطوري العقارات، ومستشارة للحكومة بشأن تنظيم قطاعات العقارات.
وفي وقت لاحق، تمت السيطرة على الهيئة العامة للاستثمار، الجانب الآخر الذي يحقق وظيفة ثنائية تنظيمية واستشارية للمستثمرين.
أثار ظهور “ورثة” سنحان الشبهة بين النخب اليمنية التاريخية، مما جعل “نبلاء” سنحان، الذين كانوا طرفا في اتفاق 1970 الذي جلب صالح إلى السلطة؛ شعروا بالقلق من أن الرئيس كان يعمل على تمكين أسرته على حساب قبيلته الواسعة، بينما مشائخ حاشد، مثل حميد وصادق الأحمر، والذين شهدوا صعود أحمد، اعتبروا الأمر محاولة من صالح لتتويج ابنه لرئاسة الجمهورية واتهم أحمد علي وأبناء عمومته -حتى من أعضاء في حزب المؤتمر- بتشكيل دولة موازية من خلال الحرس الجمهوري والأمن القومي و”شبام القابضة” وشركات أخرى متحالفة معهم، والبعض منها مدعومة دولياً.
الاستدامة الاقتصادية
وكما أصبح التوتر يبدو واضحاً بين السلطة والشركاء الرئيسيين، من الواضح أيضا أن الاقتصاد اليمني تم وضعه من قبل النظام الراعي على مسار غير مستدام. وبعد أن بلغ إنتاج النفط ذروته عام 200، دخلت البلاد في حيز انخفاض مطرد لهذه الثروة، واستمر تسجيل الحكومة مستويات من العجز المتعاقبة، بسبب زيادة الإنفاق على الجيش والاستمرار في دعم الوقود.
وتمثل إيرادات النفط 80% من إيرادات الحكومة خلال العقد الأول من هذا القرن، كما يمثل النفط 80-90% من الصادرات، بينما ذهب أكثر من ملياري دولار (أكثر من خُمس الإنفاق) للإعانات. وفي 2010، لم يصبح الإنفاق الحكومي يعتمد على النفط فقط، وإنما اعتمدت عليه عائدات البلاد من العملة الأجنبية.
وأدى اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الحكومي إلى قلق المحللين من أن انخفاض إيرادات التصدير من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الاقتصاد، وبالتالي تراجع مماثل للناتج الاقتصادي المحلي على نطاق أوسع، ومن ثم الضغط على الشركات والبنوك المحلية، والتي كانت المصدر الرئيس لتمويل المديونية الحكومية. وتزامن انخفاض العائدات مع ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وبدون مكاسب في الإنتاج، وأصبح البلد عرضة للتحولات في أسعار السلع الأساسية.
وفي الربع الأول من عام 2009، انخفضت إيرادات الحكومة من بيع النفط الخام بنسبة 75% عن العام الذي سبقه، حيث انخفضت أسعار النفط العالمية استجابة للأزمة المالية العالمية، مما دفع الاقتصاد ونظام المحسوبية إلى أزمة مؤقتة.
صالح يستمر في القضاء على الدولة
بعد ثورة الربيع العربي شعر صالح وأسرته بخطورة الوضع وساعدت ظروف كثير الرجل للبقاء في اليمن غير أنه لم يكتفي بما ألحقه ببلاده وشعبه طيلة فترة حكمه .وهو الآن يركب «الثورة الثالثة»: ثورة الحوثيين على الربيع اليمني، الذي لعب «الإخوان» دوراً كبيراً في تجفيفه من داخله. وقد اختلط الحابل بالنابل: المدرسة الجمهورية الثائرة على الإمامة القديمة، تستعين بالإمامة الحوثية .
في الجنوب، وقبيلتي حاشد وبكيل بينهما.
قبل سنوات عديدة من «الربيع العربي»، بادر صالح للوعد بأنّه لن يكرّر ترشّحه إلى رئاسة الجمهورية، ثم عاود الترشّح، غير مكترث لوعده، ملبياً «إرادة الجماهير». بالتوازي، كان السباق بين الرؤساء العرب إلى تحضير العدّة للتوريث الرئاسي لنجله، في محاكاة للمثال السوري الذي ألهب حماسة العائلات الرئاسية في اليمن والعراق ومصر وليبيا. يبقى أنّ صالح، كان على رأس النظام الجمهوريّ العربي الأوسع تقبلاً لتعددية حزبية، ما بين مؤتمر شعبي وإخوان مسلمين «الإصلاح» وحزب اشتراكي، فإذا كان المؤتمر الشعبي هو الحزب الحاكم، فهو لا يقارن بالبعث في سوريا ولا بالحزب الوطني في مصر ولا بالتجمع الدستوري في تونس.
في سنواته الأخيرة رئيساً، عوّل صالح على دور المنقذ من التطرّفين، تطرّف الحوثيين شمالاً، وتنظيم القاعدة في أبيَن وحضرموت.
وبعد أن كان جزءاً من المحور المؤيد لصدام حسين عشية عاصفة الصحراء، عمد إلى تسويق نفسه ونظامه كحاجة أميركية واعتدالية عربية في جنوب الجزيرة، حتى إذا انطلقت ثورة الربيع اليمني ضد رئاسته أوجد تجربته المختلفة عن الرؤساء الباقين. لم يرحل بسرعة مثل بن علي، ولم يترك نظامه يطيح به تحت ضغط الثورة مثل حسني مبارك، ولم يثق بنظامه ليخوض به حرباً دموية ضد الشعب الثائر عليه مثل بشار الأسد.
اختار التنازل عن الرئاسة بالتقسيط الممل وجولات من العنف. قدّم لاحقاً «الحل اليمني» كما لو كان حلاً يمكن التبشير به في سوريا، بما يعنيه من تسليم بشار الأسد الرئاسة تدريجياً.
اليوم يتبين أنّ «الحل اليمني» لم يكن حلاً في صنعاء نفسها. فمن تنازل عن الرئاسة بالتقسيط يريد استعادة اليمن بالتقسيم وبالتقسيط، ودوره كان أساسياً لتسهيل الزحف .
الحوثي.
تبرز ظاهرة صالح هشاشة التنقّل بين مستويات التأثير، كما التحليل، بالنسبة إلى مجتمعات وكيانات البلدان العربية. فإذا كان هناك مستوى أهلي، يتّصل بالعلاقة بين الطوائف والقبائل والمناطق، إلا أن هناك أيضاً مستوى يتعلّق بالثقة الزائدة عند صالح وغير صالح، بأنّ بمستطاعهم مزاولة لعبة التفكيك والتركيب «الليغو» على الدوام، لعبة الوصل والفصل، وركوب الرياح الموسمية، القريبة المصدر منها والبعيدة.
هذه الثقة «الإثنوغرافية» الزائدة للحاكم العربيّ بأنه «يلعب في المكوّنات لعب» لم يبدّدها الربيع العربي. حتى الآن، عمّقها، في واحدة من حيل التاريخ.
معضلة الإصلاح
كانت الجهات المانحة لليمن، تدرك المخاطر التي ينطوي عليها انتقال البلاد الوشيك لمرحلة اقتصاد ما بعد النفط، وابتداء من أوائل العام 2000، بدأوا بالضغط على صالح لتنفيذ سلسلة حساسة من إصلاحات الحوكمة السياسية.
وكان صالح يتملص من أي إصلاحات قد تنفذ وتسبب تكلفة سياسية له. ووفقا لبرقية دبلوماسية أمريكية مسربة من العام 2005، فقد فضحت الأساس الهش لصفقات النخبة.
فعندما حاول رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال، الدفع نحو الإصلاحات، خلال تلك السنة، تعرض للاعتداء الجسدي في البرلمان، وكان رفع مفاجئ للدعم في وقت لاحق من ذات العام، أدى إلى أعمال شغب واسعة. ورفض 78 عضوا من التجمع اليمني للإصلاح وحزب المؤتمر، مقترحات باجمال، في إشارة إلى أن الإصلاحات هددت مجموع المصالح بين النخبة السياسية..
ثورة فبراير وقوى الفساد
في عام 2011 خرج الشارع اليمني للمطالبة برحيل النظام السابق ويبدو ان فساد صالح كان هو السبب الرئيسي في نشوء تلك الثورة بعد وجد اليمنيون أنفسهم وعدم قدرتهم على تحمل حكم علي عبدالله صالح أكثر من ذلك.
يقول الكاتب السباعي عبدالرؤوف في مقال له نشره عام 2011م أن ثورة الشباب اليمني ليست تقليدا لأحد ولكنهم عانوا من فساد الرئيس 33 عاما دون أن يروا مؤشر إيجابي سواء في الداخل أو الخارج .
ويرى اليمنيون أن بلادهم تشهد حالة فساد لامثيل لها في العالم شملت كافة أجهزة الدولة مصاحبة مع موجة الإحتجاجات التي إزدادت مؤخراً في جنوب اليمن مطالبه بفك الإرتباط بين اليمن الجنوبيه واليمن الشماليه والتي قام نظام صنعاء بعمليات نهب وتدمير لكل ماكان قائما في جمهوريه اليمن الديمقراطيه من مؤوسسات ومصانع وثروه بتروليه وسمكيه ومؤسسات أمنيه وعسكريه وأراضي ومحاولة تغيير معالم كل ما كان في الجنوب.
لا تقوم الهيئة لوطنية العليا لمكافحة الفساد التي شكلها نظام صنعاء في اليمن وهي هيئه وهميه, لا صلاحيات لها بمحاسبه أو مساءلة أي وزير أو عضو مجلس نواب أو أحد من الأسر' الحاكمه أو من المشائخ أو القبائل المتخلفه الفاسده مما يعني ان الفساد كان منتشر وحمايته من أعلى هرم في الدوله الى أصغر موظف ومواطن حيث كان يقول الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وحكومته بتوزيع الثروه ونهب الأرضي وشفط البترول وتوزيعه فيما بينهم حيث جائت فكرة تشكيل هيئة مكافحة الفساد بناء على ضغوط من البنك الدولي وصناديق التنميه العربيه والإسلاميه لمراقبة القروض والدعم المقدم لليمن.
برغم تشكيل هذه الهيئه التي تلقت 435 شكوى تتعلق بجرائم فساد وإختلالات ماليه منها قضية متعلقة بالإتصالات حيث أن شركة “لاتن نود” الأميركية المتخصصة في خدمات الإتصالات أقرت في محكمة فدرالية أميركية بتورطها بانتهاك قانون محاربة الرشوة وذلك بقيامها خلال الفترة من يوليو 2005 وحتى ابريل 2006 بتقديم مبالغ متفرقة تبلغ 1.6 مليون دولار أميركي كرشاوى قدمت بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق وسطاء لمسؤولين يمنيين رفيعيي المستوى بغرض الحصول على أجور عالية للخدمات التي تقدمها الشركة وتشير المعلومات إلى أن علي عبدالله صالح يملك ثروه تقدر ب 35 مليار دولار بناها من نهب ثروات وخيرات اليمن.
وأكد مصدر يمني أن أكثر من 246 شخصية يمنية من ضمنها أبناء أخو الرئيس صالح وأشقاء الرئيس من الأم وبعض المسؤولين المتنفذين في الحكومة اليمنية وبعض المشايخ المقربون من الرئيس اليمني صالح والتي تقدر ثروتهم مابين 18 مليار دولار و22 مليار دولار وأضاف إن هناك أسماء أخرى لازال التأكد منها وحجم الأموال التي تمتلكها ولها صلة كبيرة في مركز القرار اليمني.
لقد أصبحت اليمن في عهد علي عبدالله صالح بؤرة فساد كبيرة حتى أذكره إن اليمن جاءت في المرتبة (146) قبل الأخير في قائمة الفساد المالي وبدرجة 2.2 درجة وهي درجة متدنية في التقييم الدولي حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2010.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.