نظرًا لتزايد حوداث الاغتيالات التي طالت العديد من الشخصيات السياسية والمدنية والأمنية والعسكرية وأيضًا تزايد حدة الانفلات الأمني؛ بات من الضروري إبعاد وزاراتي الداخلية والدفاع عن المحاصصة والتقاسمات الحزبية والمناكفات السياسية؛ لما في ذلك من أثر على أدائهما والدليل على ذلك ما حدث ويحدث كل يوم في كل المحافظات من إثارة الفوضى وتزايد الاغتيالات والانفلات الامني بينما تزعم هاتين الوزارتين (الداخلية والدفاع) عن وجود حملة أمنية وسط العاصمة والمحافظات لفرض الأمن وهو ما لم تستطع أن توفره حتى لقياداتها وأفرادها! والجميع على اختلاف توجهاتهم ومواقع مسؤولياتهم سواء في مراكز القرار أو خارجه يتحدثون عن هذا الانفلات ولكن لا نجد أيًا من هؤلاء يحدثنا عن الحلول العملية والإجراءات الواجب اتخاذها وهذا الأمر يتطلب من الجهات الأمنية أن تضع النقاط على الحروف وتضاعف من دورها في تجسيد القانون وملاحقة مرتكبي الفوضى والجرائم والمتسبيين في الانفلات وفقاً للقانون والأهم من هذا تحديد القتلة ومثيري الفوضى وكشفهم بالاسم . فممارسة العمل السياسي في وزارتي الداخلية والدفاع وكل المؤسسات الأمنية أمر خطير جدَّا وله تداعياته, فيجب أن يكون العمل في هذه المؤسسات الأمنية خاضعًا للقانون ولا تؤثر عليه السياسة أو تقاسماتها . وبصورة إجمالية المفترض أن وزارات (الداخلية والدفاع والخدمة المدنية و المالية والتخطيط والتعاون الدولي ) عند تشكيل أي حكومة تكون بعيده عن التقاسمات الحزبية؛ لما لها من اهمية كبرى وفي نفس الوقت تلامس هموم وقضايا المجتمع بصورة مباشرة فهذه دعوه اوجهها الى فخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي وأخذها بعين الاعتبار . أما في بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بات من الصعب جدًّا إلغاء العمل السياسي داخلها لكن, بالمقابل لا بد من وضع استراتيجية منظمة لعمل الأحزاب بما يخدم العمل في تلك الجهات ووضع ميثاق شرف يجرم من خلاله التوظيف السياسي في العمل بمعني أنتمي لأي حزب شئت ولكن اخلع رداء الحزبية عند دخولك أي مؤسسة . أعود مرة ثانية الى المؤسسات الأمنية وأؤكد أن الحزبية تفسدها وتفقدها قوتها وللأسف الشديد. إن تراجع المؤسسات الأمنية مرت بمرحلتين ذات بعد سياسي: الأولى خلال هيمنة الحزب الواحد قبل 2011 م والثانية بعد 2011م وهي الأسوأ خلال مرحلة التوافق السياسي التي تم فيها تقسيم المناصب بناء على خارطة الأوضاع السياسية الناجمة عن المبادرة الخليجية مما أثر ذلك على الجانب الأمني في كل محافظات الجمهورية كما أن تداعيات تسييس الامن أدت إلى تعيينات في بعض المناصب القيادية على حساب الأكفأ والأقدر . ختامًا.. التقاسم الأخير بين الاحزاب أدى الى إصابة كل الأجهزة الحكومية بحالة من الركود نتيجة غياب قوى معارضة تقف ضد المخالفات ومن ثم التجاوزات والفساد في ارتفاع مستمر!!