من ضمن مخرجات مؤتمر الحوار ظهر تشكيل الأقاليم كواحد من أبرز هذه المخرجات، و يتضمن إقليما مستقلا بعدن يضم لحج و أبين و الضالع، و كان مجلس عدن الأهلي و مكونات و شخصيات سياسية و اجتماعية و اقتصادية أخرى تبنوا هذه الرؤية، خاصة بعد لقاء الرئيس هادي عددا من الشخصيات العامة و الرموز القيادية و المدنية بعدن العام الماضي، و حديثه عن التطلع لإقليم عدن الاقتصادي المستقل، و كان عدد من الخبراء و المختصين طالبوا بضرورة إعلان عدن إقليم اقتصادي، لأن من شان ذلك أن يمكنها من القيام بدورها كنقطة التقاء تجاري بين شرق العالم و غربه، و خلص المشاركون في ندوة أقيمت بالعاصمة صنعاء إلى أهمية عدن و ضرورة الاهتمام بها كنموذج لبقية المحافظات أو الأقاليم المقترحة للدولة القادمة، داعين أن تبقى بعيدة عن الفوضى و الصراعات التي تسببت في تراجعها خلال الفترة الماضية. و في الندوة التي خصصت للبحث في فرص نجاح إقليم عدن، تحدث الدكتور/ نبيل غانم نائب رئيس مجلس عدن الأهلي قائلا إن عدن كانت من المدن القلائل التي اشتهرت بتجارتها وموقعها الاستراتيجي والملاحي وهو ما جعلها هدفاً استراتيجياً للأطماع من قبل الدول و القوى الاستعمارية و آخرها الاستعمار البريطاني. و اشار غانم إلى أن "أهم ما يحتاج إليه إقليم عدن الاقتصادي في ظل الدولة الفيدرالية التي يجري التأسيس لها هو وجود قضاء تجاري مستقل وسريع وتفعيل القانون بما يحقق الأمن والاستقرار ويمنع حمل السلاح ويحد من الجريمة ويبعث رسائل تطمين للمستثمرين في الداخل والخارج". داعياً إلى تضافر الجهود لما من شأنه إعلان عدن إقليم للجميع ومن ميناء عدن ميناء عالمي. و اشار إلى موقع ميناء عدن المتميز من حيث الموقع والمساحة، حيث يشكل همزة وصل للربط بين ثلثي العالم، و يرى أن الاهتمام بعدن سيجنبها تبعات ما تتعرض له المدينة و ميناؤها من مؤامرات داخلية وخارجية وصفها ب"القذرة"، قال إنها تسعى للحد من نشاطاته التي ستؤثر سلباً على موانئ ومنافذ بحرية أخرى اقليمية ودولية. وقال غانم في ورقة عمله المقدمة للندوة : إن ميناء عدن شهد حالة ركود خلال فترة ما بعد إعلان دولة الوحدة اليمنية لم يشهدها من قبل وذلك بسبب سياسة الاقتصاد الشمولية التي اعتمدها نظام الحكم السابق، حسب قوله. و في الصعيد ذاته أضاف غانم و هو عضو الغرفة التجارية و الصناعية "إن عدن تمتلك من البنى التحتية والمقومات ما يمكنها من استعادة مكانتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التاريخية، حيث تتوفر لديها أساسيات النشاط النفطي بدءا باحتضانها أقدم مصفاة نفطية ومروراً بالممر الملاحي وانتهاءً بالقدرة على استقبال أكبر حجم من سفن العالم". و يكمن جوهر الرؤية التي يتبناها مجلس عدن الأهلي في الاحتفاظ بمحافظة عدن وجوارها الطبيعي، لتشكل إقليما موحدا تحت تسمية "إقليم عدن الكبرى"، لتصبح إقليما اقتصاديا خالصا أو منطقة اقتصادية حرة، كأحد أقاليم الدولة الاتحادية اليمنية الجديدة، ويتمتع بالاستقلال الذاتي في كل ما يتعلق بشئونه المحلية، ويكون له حكومته المحلية وبرلمانه الخاص المنتخب من قبل أبنائه، وله كيانه الاقتصادي والإداري والمالي المستقل عن الدولة المركزية، وله قواته الأمنية المحلية البرية والبحرية، ويكون له تمثيل في كل مكونات هيئات مركز الدولة الاتحادي، أسوة ببقية الأقاليم. ووفقا للرؤية التي حصلت الصحيفة على صورة منها يكون هذا الإقليم بوابة اليمن الاقتصادية والتجارية، مفتوحا لجميع أبناء اليمن والعرب والأجانب، للإقامة والتنقل بكل حرية، والتملك للأراضي والعقارات والمنشئات والأسهم والسندات و ممارسة مختلف أنواع النشاط الاستثماري والتجاري والتمويلي والسياحي والخدمي بكل مجالاته، دون أي احتكار أو عوائق. مبررات إنشاء إقليم عدن الاقتصادي توجز الرؤية المطروحة مبررات إنشاء الإقليم بالإشارة إلى عدد من العوامل الطبيعية و التاريخية و الاقتصادية التي من شأنها أن تجعل من هذا الإقليم عاملا رافعا لاستقرار اليمن و تنميته الشاملة، بالإضافة لتعميم الحياة المدنية و التحضر في كافة مناطق اليمن. وفيما يتعلق بالمبررات الاقتصادية، لإقامة إقليم عدن، تشير الرؤية إلى توفر البنية الأساسية، و أهمها وجود ميناء ومطار دوليين، فضلا عن وجود واحدة من أقدم منشئات تكرير النفط الخام في الشرق الأوسط، ويتوفر فيها طاقة خزن كبيرة للنفط الخام والمشتقات النفطية، الأمر الذي يشجع تجارة النفط و مشتقاته، كما تتوفر في عدن أكبر منشأة صناعية تتعلق بتأمين الغذاء للإقليم و اليمن عموما، و مكونه الرئيس "الخبز"، و على مقربة منها أضخم منشأة لصناعة الأسمنت، تؤمن بدورها أهم مواد البناء. و تورد الرؤية مبررات و مقومات أخرى ترتبط بالمؤشرات التي تجعل عدن تتصدر قائمة المدن اليمنية فيها، و من تلك المؤشرات التي تتميز بها مدينة عدن ما يلي: . أعلى مستوى لمعدل استهلاك الفرد من الماء والكهرباء، . أعلى نسبة ربط بالشبكات العامة للمجاري، . أعلى نسبة التحاق في المدارس بالنسبة للطلبة الذين هم في سن التعليم، . أعلى نسبة في عدد المقاعد الدراسية المتاحة بالنسبة لحجم السكان، . أعلى نسبة في عدد الآسرة المتاحة لكل مجموعه من السكان، . أعلى نسبة في عدد الأطباء المتاحين لكل مجموعه من السكان، . أعلى نسبة في عدد المتعلمين وخريجي الجامعات والمعاهد والمدارس، . أعلى معدل مساهمة في النشاط الاقتصادي بالنسبة للذكور والإناث، . وأعلى معدل في تعليم الفتاة والمرأة وانخراطها في النشاط الاقتصادي والعمل، . أقل معدل في نسبة أمية الذكور والإناث على مستوى المدن اليمنية، . أقل معدل خصوبة ومعدل نمو سكاني وأقل معدل في نسبة وفيات الأطفال الرضع، ومازال يتواجد بها نظام للسجل المدني قلما يتواجد له مثيل له في المدن اليمنية الأخرى، ويمكن من خلاله الحصول على سجلات ووثائق الملكية للأراضي والعقارات وسجلات للوقائع المدنية المختلفة لما قبل مئة عام خلت وحتى الآن، ناهيك عن أن فيها وفرة من الكوادر الفنية والإدارية والاختصاصية في كل المجالات، كما أن أبناءها و مواطنيها مازالوا ينزعون إلى الحياة المدنية والالتزام الطوعي للنظام والقانون، بالرغم مما انهال عليهم من القيم الدخيلة عليهم مثل النزوع إلى العنف والاحتكام للأعراف القبلية، وسطوة القوي على الضعيف وعدم احترام القانون وكل القيم غير الحضارية المتخلفة التي دخلتها عنوة في غفلة من الزمن. أما المبررات السياسية لإنشاء الإقليم، فالرؤية تستنتج أن استعادة وضع المدينة وتوسيع نطاقها الجغرافي وجعلها إقليما اقتصاديا، يرد الاعتبار لهذه المدنية وأبنائها ويوفر ظروفا ملائمة لاستعادة وضعهم وحياتهم واستقرارهم الذي فقدوه على مدى ال45 سنة ماضية، وتعويضا عن حرمانهم السابق ، وانطلاقا لحياة أفضل لهم. و تضيف الرؤية أن من شأنه أن يعمل على تفادي تكرار ما تعرض له أبناء هذه المدينة من إقصاء وتهميش ومصادرة لحقوقهم وحرياتهم السياسية في المشاركة في السلطة واتخاذ القرار، أو حتى في تشكيل منظماتهم السياسية والاجتماعية، والمصادرة والتأميم والاستيلاء غير المشروع على أموالهم وممتلكاتهم وأراضيهم وعقاراتهم، وتشريدهم إلى كل أصقاع العالم والقضاء على طبقتهم الوسطى، منذ مطلع السبعينات إثر قرارات التأميم والمصادرة وحركة الأيام السبع مرورا بدورات العنف المتتالية حتى حرب عام 1994م، والتي استبيحت بعدها كل مقدرات نطاق الإقليم والجنوب عموما ووصل إلى حد أن أصبحت الهوية العدنية أو الجنوبية مقرونة بالانفصال، وهكذا وصل الوضع بمعظم أبناء عدن و الإقليم عموما، إلى أن يعيشوا حالة من الكفاف ما بين متقاعد أو في وضع "خليك في البيت"، أو موظف حكومي أو عام براتب لا يكفي متطلباته الأساسية إلى نهاية الشهر، أو ما بين عاطل عن العمل، لا يجد عملا شريفا، ناهيك عن القضاء على الاقتصاد الطبيعي الذي كانوا يمارسونه، وكان مزدهرا في إنتاج كل انواع الخضار والفواكه والثروة الداجنة والحليب ومشتقاته، وبالذات في مناطق العمق الاستراتيجي للإقليم في كل من ريف عدنولحجوأبين، بسبب تجريب كل أنواع التطرف عليهم ، والنتيجة أن خربت الأراضي الزراعية ، ودرمت قنوات الري ، وانتهت هيئات التطوير الزراعي في كل من لحجوأبين وتوقفت مصانع حلج القطن وتوقف الانتاج والتصدير للقطن وغيرها من إنتاج الفواكه والخضروات واللحوم والألبان، هذا إلى جانب ما تعرضوا له من نتائج وكوارث الحروب المتكررة التي نزلت بساحتهم وتجرعوا فيها كل مآسي الحروب من زهق الأرواح وفقدان الممتلكات، وتدمير البنية ألأساسية وإشاعة الخوف والهلع بين المواطنين. التهيئة الضرورية لإنشاء الإقليم و بخصوص التهيئة التي يرى معدو الرؤية ضرورتها لقيام الإقليم فإن الرؤية تؤكد أنه لابد من تنفيذ خطة عاجلة تتمثل في إقامة عدد من المشاريع، كأولوية قصوى، باعتبار أن مدينة عدن هي الوحيدة بين المدن اليمنية التي يمكن أن تتوفر فيها المقومات الأساسية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية بكل يسر وسهولة، لأن معظم أراضيها ملك للدولة، ويتوفر فيها مخطط توجيهي مقر ومدروس لاستخدامات الأرض وتخصيصاتها، وبكل سهولة في ضوء ذلك المخطط، يمكن أن يشرع في إعداد مخططات تخليقية لكل من الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء ومجاري وطرق وجسور وخلافه، وبالتالي ، فإن هذه التهيئة هدفها الأساسي تلبية الاحتياجات القائمة و المستقبلية على المدى العاجل، و تهيئة الظروف المناسبة لقيام مشاريع جديدة تلبي احتياجات نمو الإقليم على أساس إقليم اقتصادي خالص تتوفر فيه كل خدما ت البنية الأساسية على أعلى مستوى وتتوسع بشكل تلقائي وفقا لحجم ونوع التطور الحضري والسكاني والاقتصادي الذي سيشهده الإقليم لاحقا، وسيكون ذلك من مسئولية هيئات سلطة دولة الإقليم الجديدة، و تحدد الرؤية المشاريع العاجلة كما يلي: 1. إنشاء طاقة توليد عاجلة لا تقل عن 500 ميجاوات في مدينة عدن لتلبية الاحتياجات القائمة، وتستبدل كل وحدات الإنتاج المنهارة التي انتهى عمرها الافتراضي وتشغل بكلفة عالية تصل إلى أكثر من 6 أضعاف الكلفة المعتادة لتشغيل مثل تلك الوحدات ، وبالتالي ستنخفض تعرفة الكهرباء كثيرا عما هي عليها الآن، 2. إنشاء خطوط نقل قوة 133 كيلوفولت كشبكة رئيسية لنقل الطاقة في جميع أنحاء مدينة عدن والمدن السكنية الجديدة ، وامتدادها الجغرافي في كل من مديريات لحجوأبين التي ستدخل في نطاق الإقليم لاحقا، 3. إنشاء محطات توزيع في كل المناطق الجديدة والمدن السكنية والمناطق القديمة التي شهدت توسعات سكانية ولم تعد محطات التوزيع القديمة تلبي احتياجاتها القائمة. 4. استبدال كل الشبكات الفرعية المهترئة أو تلك التي بلغت حدودها القصوى، ولم تعد قابلة لاستيعاب قدرات جديدة. 5. الاستعادة الفورية لحقل الآبار في الروة بأبين وإعادة تجهيزها كاملا وربطها بمنظومة التموين المائي القائمة من أبين إلى عدن ، كما كانت سابقا لتسد العجز القائم في تموينات مدينة عدن والتي تبلغ 40 ألف متر مكعب يوميا. 6. إجراء تعديلات جوهرية في منظومة تموينات المياه في كل من مديريات المنصورة والشيخ عثمان ودارسعد والبريقة وتعديل المنظومة من التموين المباشر لهذه المديريات عبر الضخ المباشر والجاذبية ، إلى التموين عبر الخزانات العلوية والجاذبية لتحسين وضع الضخ الكلي في هذه المديريات. 7. إجراء تحديث وتطوير لمنظومة تموينات المياه القديمة لكل من مديريات صيرة وخورمكسر والمعلا والتواهي ومعالجة كل الاختلالات القائمة في التموين للمناطق المرتفعة وحلها بشكل نهائي في كل أنحاء هذه المديريات. 8. تحديث الشبكات الرئيسية والفرعية القديمة بشكل كامل في كل أنحاء المحافظة، وإنشاء شبكات هيكلية في المناطق والمشاريع السكنية الجديدة. 9. تحديث محطات الضخ وإعادة الضخ في جميع مديريات المحافظة وتوفير مولدات للطاقة الاحتياطية في كل المنشآت الإنتاجية للمياه. 10. البدء بمشاريع دراسات ميدانية لمصادر المياه القائمة والمحتملة لتموينات المياه في النطاق الجغرافي لإقليم عدن الكبرى بما في ذلك إعداد الدراسات للتحكم المستقبلي في المصادر المائية لآجال زمنية بعيده حتى لا تتكرر مآسي نضوب المياه في الخزانات الجوفية وتدني نوعية المياه فيها 11. تنفيذ مشروعات مجاري تغطي كل المناطق السكنية الجديدة، وتعطى الألوية للمشروعات السكنية والمنشآت والمساكن والعقارات القريبة من مصادر المياه، منعا للتلوث البيئي لمصادر المياه والخزانات الجوفية. 12. سرعة تنفيذ إعادة إعمار محافظة أبين واستعادة خدمات البنية الأساسية فيها وفي مديريات الحوطة وتبن من محافظات لحج. 13. تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة الري بغرض تهيئتها للإنتاج الزراعي الموسع بتقنيات حديثة تعظّم من استخدام الأرض وزيادة غلتها.
