يواجه اليمن تحديات كبيرة، انعكست على مختلف الجوانب السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وتزايدت في الفترة الأخيرة تحذيرات من تدهور اقتصادي مخيف، يهدد مرحلة عملية نقل السلطة، وإعادة البلاد إلى نقطة الصفر. وفي حوار أجرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، مع وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الدكتور محمد السعدي، أكد أن بلاده تحتاج لما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار لسد العجز في الميزانية، مشيرا إلى أن السعودية كبرى الدول المانحة التي التزمت بتعهداتها. ودعا السعدي القوى الحزبية والقبلية، والقوى المسلحة في البلاد إلى ترك الصراعات، والتنافس من أجل المستقبل. وتحدث أيضا عن أهم التحديات، وسبل معالجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، فضلا عن ملفات المانحين، ومستقبل اليمن في ضوء ما يمر به حاليا. * أطلقت الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي، تحذيرات من مخاوف انهيار اقتصادي، ما أهم الخطط التي وضعت لمعاجلة ذلك؟ - الأوضاع الاقتصادية للبلاد مؤلمة، وقد قدمنا الكثير من الخطط، والدراسات والأفكار لمعالجة كثير من التحديات التي تواجه البلد. نحن نحتاج إلى سياسات تتبناها الحكومة بكل أطرافها، بمشاركة القطاع الخاص، والشرائح المجتمعية الفاعلة. هناك صعوبات كثيرة؛ أهمها ما يتصل بالخدمات العامة، كالكهرباء والمشتقات النفطية. وهناك الآن عجز في الموازنة، ونحتاج بشكل عاجل لنحو ثلاثة إلى أربعة مليار دولار، لسد عجز الموازنة، للمرحلة المقبلة. * هل تنجح الحكومة في التغلب على المشاكل الاقتصادية التي أثرت في حياة المواطن البسيط؟ - نحن متفائلون، واليمن قادر على تجاوز أي صعوبات، وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية المشتركة بعيدا عن لوم كل طرف الآخر، لكن السؤال الأهم هو: إلى أين نحن ذاهبون؟! وكيف يمكن الحفاظ على ما تحقق خلال الفترة الماضية، من الاستقرار والتغيير السياسي؟ فالبلاد تعيش مرحلة انتقالية صعبة، وعملية التعافي من المشاكل الاقتصادية، هي مرحلة أولية وبعدها تأتي مرحلة الإنعاش، ثم مرحلة النمو. * في أي مرحلة يعيش اليمنيون الآن؟ - نحن نعيش مرحلة الإرباك، بصريح العبارة، التي تتطلب التغلب عليها للوصول إلى الاستقرار، وهو ما عملت عليه الحكومة خلال الفترة الماضية، وهي مرحلة يمكن تسميتها المرحلة الإسعافية، على أمل التعافي، فعندما تسلمت حكومة الوفاق مهامها نهاية 2011، وجدنا كثيرا من المشاريع مغلقا، ومشاريع متعثرة، ومشاريع لم تنفذ رغم وجود تمويل لها منذ سنوات، بمعنى كانت هناك تراكمات من العمل العبثي، والتواكل، لم تكن هناك غرفة تدير وتتابع وتضع الرؤية وتقيم وتحاسب وتعاقب، لذا لم تكن النتائج متوقعة مع طموحات الناس، حيث كان يتوقع الكثيرون تغييرا جذريا في كل شيء، وكأن ذلك أمرا سهلا. * لكن الانتقادات توجه إلى الحكومة واتهامها بالفشل في مهامها. - حكومتنا مظلومة، فهي حكومة انتقالية، لا يمكنها إنجاز تنمية في هذه المرحلة، وإنما يمكن القول إن الحكومة نجحت إلى حد كبير في وقف التدهور السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، فثبات سعر صرف العملة واستقرار أسعار المواد السلعية، يعدان نجاحا، كما أننا لم نطلب موازنة إضافية، رغم أن الحكومات السابقة كانت تطلب موازنات إضافية تساوي موازنتها المعتمدة. * في تصورك، من المسؤول عن التدهور الاقتصادي والأمني؟ - ليس من الإنصاف تحميل جهة واحدة تراكمات الفشل في الماضي، التراكمات يجب أن تتوزع على كل من كان في الحكم حتى الذين سكتوا وسمحوا للفوضى والفساد بأن ينموا ويقويا. لكن لأن الحكومة مسؤولة عن المرحلة الانتقالية، فإن كل اللوم يوجه إليها، فصناعة القرار عملية سهلة، لكن الأمر المهم هو التنفيذ، والتغلب على التحديات، لذا نحن بحاجة إلى أن نتحمل جميعا المسؤولية لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية، والتوقف عن اللوم، فنحن على سفينة واحد. * انتهى مؤتمر أصدقاء اليمن في لندن.. ما الذي نفذ من مخرجاته؟ - مؤتمر أصدقاء اليمن في لندن، ناقش ثلاثة محاور أساسية، هي: المحور السياسي، والأمني، والاقتصادي، وقد ركز بشكل أساسي على المحور الأمني، والاقتصادي، لأنهما متأخران عن عملية التحول السياسي. وقد اتفقنا مع الأصدقاء على إعادة هيكلة مهامنا عبر تحويل المحاور الثلاثة إلى كيانات متخصصة، ومن المتوقع أن يعقد بصنعاء خلال الأسبوعين المقبلين، لقاء للجنة المعنية بالجانب الاقتصادي، ويمثل أصدقاء اليمن، سفراؤهم باليمن، أو خبراء متخصصون. * كم تبلغ التعهدات المالية للمانحين ومجموعة أصدقاء اليمن؟ - هي ثمانية مليارات دولار، وقد جرى تخصيص جزء كبير منها خلال العامين الماضيين، في الإنفاق والتعاقدات، ففي الإنفاق نفذ ما نسبته، 26 في المائة، وفي التعهدات جرى نحو 36 في المائة، بإجمالي بلغ 62 في المائة، وقد خصصنا جزءا من المنح لمشاريع البنية التحتية كمشاريع الطرق والمياه والكهرباء، والمدن الطبية، فهناك مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية بالعاصمة صنعاء والبالغ تكلفتها 230 مليون دولار، تساهم المملكة العربية السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والحكومة اليمنية ب30 مليون دولار. وهناك مشروع طريق عدن - تعز، بطول 140 كلم، وهو مشروع استراتيجي ضمن مشروع الطريق الدولي بين عدن وصعدة الممول من البنك الدولي والصندوق السعودي للتنمية، وكثير من المشاريع تحتاج إلى فترة زمنية ليست بسيطة لتنفيذها. * هناك دول أعلنت عن تعهدات مالية لليمن خلال مؤتمرات دولية.. ما حجم التعهدات التي تسلمتها اليمن؟ - في البداية، لا بد من توضيح.. الحكومة لا تتسلم أي أموال من المانحين، بل تقوم بالتنسيق والإشراف والتخطيط للمشاريع والاحتياجات، فالمانح يعلن عن التزامه، ويجري الاتفاق مع الحكومة على اختيار المشاريع، وإقرارها، ومن ثم اختيار مقاول لها، ويجري تسليم التعهدات المالية إلى المقاول من المانحين. وهناك جزء بسيط من التعهدات خصص لتمويل الموازنة أو دعم المرحلة الانتقالية، كتمويل صندوق تعويضات الجنوب، وهي تعهدات مالية مولها صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ودولة قطر، وقد شكلت الحكومة جهازا تنفيذيا لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، ويقوم بتوفير الدراسات المطلوبة للمشاريع، ووضع المعايير التي تتوافق مع معايير المانحين. * هل يعني ذلك أن المانحين لا يثقون بالحكومة؟ - الثقة قصة تراكمية، ولو تابعنا سير الأحداث منذ المؤتمر الأول للمانحين، عام 2006 فسنجد أن عددا من المانحين لم يلتزم بما تعهد به، لأسباب أمنية، أو قانونية، أو ربما عدم قدرة الحكومة آنذاك على إعداد مشاريع لاستيعاب تعهدات المانحين، إضافة إلى أسباب سياسية، فبعد أن يجري الإعلان عن التزام مالي، وحين يبدأ موعد الدفع، تأتي الاعتذارات. * ماذا عن دعم دول الخليج في مجموعة أصدقاء اليمن؟ - المملكة العربية السعودية هي الأكبر والأسرع، في تقديم تعهداتها، حيث قدمت في المرحلة الأولى مليار دولار، يمثل ربع الالتزام، وخصص ذلك لمشاريع استراتيجية كبيرة. وبشكل عام، تسير الأمور بشكل أفضل، ودول الخليج من أكبر داعمي اليمن، ولها دور كبير فيما وصلت إليها المرحلة الانتقالية، القائمة على جهودهم، وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. * هل هناك دعم مباشر للمشاريع الإنسانية في اليمن؟ - نعم. من إجمالي تعهدات «أصدقاء اليمن»، الثمانية مليارات دولار، خصص نحو ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، في الدعم الإنساني، كدعم مباشر، عن طريق منظمات الأممالمتحدة، مثل برنامج الغذاء العالمي، أو منظمة الصحة، أو برامج إغاثة النازحين، وهي ممولة من الولاياتالمتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، إضافة إلى دول أخرى ومؤسسات دولية. * هل هناك اشتراطات ل«أصدقاء اليمن» لتقديم التزاماتهم تجاه اليمن؟ - مؤتمرات «أصدقاء اليمن» التي عقدت في الرياض، واستكملت في نيويورك، جمعت نحو ثمانية مليارات دولار، لكن المانحين لا يعطون التعهدات المالية من دون اشتراطات، وأخيرا وقعنا وثيقة المسؤوليات المتبادلة، بين المانحين والحكومة، وتتضمن التزام اليمن بمحاربة الفساد، وبالشفافية، وإصلاحات سعرية، إضافة إلى خلق فرص عمل، وغيرها، وهذه الالتزامات حصل فيها تقدم وتعثر. * النفط هو المورد الرئيس للدولة.. ألا توجد موارد أخرى؟ - اليمن كما هو معروف لديه موارد متعددة، لكنها لا تستغل.. على سبيل المثال، هناك مساحات زراعية كبيرة، ومخزون جوفي من المياه في كثير من المناطق، مثل وادي الجوف شمال شرقي البلاد، وفي حضرموت وأبين، ومن الموارد أيضا، المعادن المتعددة، إضافة إلى الموقع الجغرافي الذي يمكن استغلاله في إنشاء عدة مناطق حرة، والأهم من كل ذلك هو الثروة البشرية التي تمتلكها اليمن والتي بيدها تغيير الواقع إلى الأفضل. * ما المتطلبات العاجلة لتتجاوز الحكومة التحديات؟ - المشروع الاستراتيجي الأساسي يكمن في توفير البيئة الآمنة لمرحلة الاستقرار، فالبلاد تحتاج إلى إصلاحات سياسية واقتصادية، ليست سهلة، والمطلوب رؤية نحو المنفعة، رؤية تتجه نحو البناء والتنمية بدلا من الصراعات السياسية والمذهبية والمناطقية، التي أساءت إلى سمعة اليمن، وعرقلة عملية التغيير في البلاد. * إلى أين يتجه مستقبل اليمن؟ - صناعة المستقبل بيد اليمنيين، وليس بيد غيرهم، فالدول المانحة والصديقة هي مساعدة لنا، وتغيير الواقع إلى الأفضل بيدنا، لذا فمن الأهمية أن تتحول الصراعات والمناكفات السياسية إلى تنافس من أجل البناء والتطور، والبحث في كيفية استغلال مواردنا، وجذب المستثمرين، لتأسيس مستقبل أفضل للبلاد.
