وصل إلى مقر الصحيفة مساء أمس المواطن/ أكرم عبدالكريم غالب الشميري، وسلم عدداً من الوثائق التي كانت بحوزته تحكي مأساة تعرضه هو ووالده للظلم ومصادرة الحقوق وعند الاطلاععلى الوثائق لم يكن الأمر مصدقاً إلا أن جميع الوثائق معمدة وصحيحة حيث كشفت الوثائق أن القاضي قد جانب الصواب في إجراءات التقاضي والتنفيذ. بداية القضية أن والد أكرم الشميري دخل في نزاع مالي مع امرأة أتت لشراء منزله بمبلغ تجاوز العشرين مليون، وتم الاتفاق على المبلغ بين البائع والمشتري وذلك بحضور أمين شرعي والوسطاء الذين تقاسموا بعد الاتفاق مبلغ مليون ريال "دلالة" إلا أن المرأة بعد فترة عدلت عن رأيها وأبلغت الحاج / عبدالكريم غالب الشميري الذي كان قد أخذ عربون يبلغ "300" ألف ريال أبلغته بأنها لم تعد تريد المنزل وطالبته بدفع المبلغ الذي عليه الأمر الذي وافق عليه الشميري وجاء لدفع مبلغ "300" ألف ريال إلا أنها طالبته بمبلغ "مليون وثلاثمائة ألف ريال" وطالت المشكلة حتى وصلت إلى المحكمة. في محكمة شمال الأمانة كانت العجائب حيث حبس عبدالكريم الشميري وظل في السجن بانتظار الحكم ولكن فوجئ نجل عبدالكريم الشميري "أكرم" عند حضوره إلى المحكمة لزيارة والده باحتجاز سيارته من قبل قاضي التنفيذ/ محمد أحمد المجاهد، ورغم أن السيارة من أملاكه الشخصية وليست من أملاك أبيه ورغم أن أكرم لا علاقة له بالقضية إلا أنه تم احتجاز سيارته بصورة مخالفة للقانون ولم يكتفي القاضي بذلك بل احتجزه -حسب رواية أكرم والوثائق التي زود الصحيفة بها- وعرض سيارته للبيع بالمزاد العلني بحجة دفع المبلغ الذي على والده للمرأة المدعية. أكرم ومن باب بر الوالد لم يعارض بيع سيارته أو تسليمها للمرأة- رغم كل الإجراءات المخالفة للقانون- مقابل الإفراج عن والده وهذا ما حدث حيث تم الاتفاق بحكم برئاسة قاضي التنفيذ بتسليم السيارة لطالبة التنفيذ مقابل الإفراج عن عبدالكريم الشميري وبذلك تنتهي القضية بحيث لا يكون لدى المدعي أو المدعى عليه أي شيء. وبعد عشرين يوم من صدور الحكم الذي أفرج من خلاله عن عبدالكريم الشميري بتاريخ 25/5/2009م فوجئ أكرم بوجود أمر بالقبض على والده من محكمة شمال الأمانة ورغم أن الاتفاق والحكم السابق الذي انتهت بموجبة القضية كان بعلم رئيس المحكمة وقاضي التنفيذ. وبعد عشرين يوم تم حبس عبدالكريم الشميري مرة أخرى من قبل رئيس المحكمة بطريقة مخالفة للقانون وقد اعتبر قاضي التنفيذ هذا الحبس الأخير مخالفاً للقانون ووجه بسرعة الإفراج عنه إلا أنه لم يتم. أكرم أوضح في مناشدته لوزير العدل الدكتور/ غازي الأغبري ورئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور/ عبدالله فروان أنه سلبت منه حقوقه وحقوق والده وحريته وناشد أكرم وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي التدخل السريع والعاجل كون القضية قد تم التلاعب فيها. وقال أنه لا يجد مخرجاً ولا ملجأ بعد الله سبحانه وتعالى إلا بتدخل وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي ، والصحيفة من جانبها تتمنا على ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي أنصافه والفصل في قضيته مؤملة فيهما خيراً كبيراً في نصرة المظلوم والوقوف إلى جانب الحق كونهما المسؤولين عنه أمام الله سبحانه وتعالى.