جددت أمهات المختطفين بمحافظة عدن مناشدتهن الضمير الإنساني وبقية منظمات حقوق الإنسان الدولية مساندتهن وإنقاذ أبنائهن حتى ينالوا حريتهم الكاملة ومحاسبة المتسببين في اختطافهم وإخفائهم. ومضت أكثر من 10 أيام منذ إعلان السجناء الإضراب عن الطعام للمرة الرابعة دون أن تتحرك السلطات الحكومية ساكنا وفي ظل صمت مطبق تعمل من الجهات الحقوقية التي لم تعمل شيئا يذكر لإنقاذهم من الوضع الذي يعيشونه، وفقا لحديث أهاليهم للجزيرة نت. وجاء الإضراب عن الطعام، من قبل المختطفين للمرة الرابعة بعد أن ضاق بهم الحال داخل زنازين السجن ،حيث أصيب العديد منهم بالإغماء جراء الإضراب ومع ذلك لا تزال النيابة العامة تماطل بالإفراج عنهم. وتتضاعف معاناة العشرات من المعتقلين اليمنيين في سجن بئر أحمد بمدينة عدن جنوبي البلاد والذي تشرف عليه قوات تابعة للحزام الأمني المدعوم من الإمارات. وبشكل شبه يومي تستمر أمهات المخفيين قسراً بعدن في تنظيم الوقفات الاحتجاجية لمطالبة وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية بالوفاء بوعودها المتكررة بالكشف عن مصير العشرات من أبنائهن المعتقلين. ولعل أبرز الأسباب التي ضاعفت مخاوفهن مؤخرا هو العثور على عدد من الجثث في المنطقة الحرة بعدن قبل أيام، وقال ناشطون إنها قد تكون لمعتقلين ماتوا جوعاً بسبب الإضراب. ويعد معتقل بئر أحمد أحد أشهر السجون السيئة، الذي ارتبط اسمه بالإخفاء القسري والتعذيب والمرتزقة والحزام الأمني المدعوم إماراتيا، كما تشير تقارير دولية، حيث يوجد فيه ضباط للتحقيق والتعذيب، في حين يتهم اليمنيون الحكومة اليمنية بالعجز عن اتخاذ أي إجراءات قانونية نحو المخفيين والمعتقلين كونه يقع خارج إشرافها. ويرى الخبير القانوني اليمني توفيق الحميدي أن معتقل بئر أحمد في عدن أصبح أحد العناوين البارزة لانتهاك السيادة اليمنية، حيث أن إنشاء السجون وإدارتها والإشراف عليها يعتبر سياديا ومن مهمة الدولة اليمنية فقط، وأي تعدٍّ يعد انتهاكا لسيادة الدولة. لكن الحكومة اليمنية صامتة أمام كل ما يحدث من عبث وانتهاكات لكرامة اليمنيين في مناطق تقول إنها تسيطر عليها لكنها عاجزة عن الوجود فيها وإدارة جميع مؤسساتها بما فيها السجون، وفقا للحميدي. وحول حقيقة التحركات الحقوقية والرسمية لإنقاذ المعتقلين، لفت الحميدي إلى أنه بعد أن صدر عدد من التقارير الحقوقية التي أحرجت التحالف والحكومة بشأن وجود تلك السجون، تحرّك القضاء اليمني شكلياً وأصدر مجموعة من القرارات المتعلقة بالإفراج والتي نفذ بعضها بناء على رغبة التحالف في الإفراج من عدمه. ولكن يبقى غياب وضعف الأجهزة القضائية اليمنية من أبرز أسباب استمرار معاناة العشرات من اليمنيين في المعتقل، إضافة إلى ضعف الحكومة وصلف الإمارات التي تتصرف كمستعمر، على حد تعبير الحميدي. وأصدرت منظمة سام للحقوق والحريات التي تتخذ من جنيف مقرا لها، تقريرا خاصا عن معتقل بئر أحمد يوم 11 أبريل/نيسان 2018 وكشفت من خلاله -وفقاً لتوفيق الحميدي الذي يترأس المنظمة- أصنافا من وسائل التعذيب البشعة التي ترتكب بحق المعتقلين. وذكر الحميدي أن جميع تلك الوسائل تمثل جريمة تستوجب المسألة والتحقيق في وقوعها، إضافة إلى جرائم الإخفاء لما يقارب 56 يمنيا بشكل قسري ووجود ما يقارب 100 معتقل بداخل السجن بحسب إحصائيات المنظمة، وفقا للحميدي.
