سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
واشنطن والرياض: الحوثيون يرفضون الحل السياسي ومن الواجب التصدي ل « مليشيات إيران « في المنطقة فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن يطالب مجلس الأمن الدولي إحالة الوضع في اليمن الى المحكمة الجنائية الدولية
طالب فريق خبراء الأممالمتحدة الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن، في وقت مبكر أمس الجمعة، من مجلس الأمن الدولي إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة “الجنائية الدولية”.كما طالب الفريق بتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن. وأشار إلى أن القيام بذلك “من شأنه أن يرسل رسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”. وأطلع فريق الخبراء البارزين مجلس الأمن في جلسة مغلقة على تقريره الثالث “جائحة الإفلات من العقاب في أرض مُعذبة” حيث أورد تفاصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن. وقال الفريق في تقريره إن الانتهاكات التي رصدها تشمل “الضربات الجوية التي لا تلتزم بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين؛ الهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون؛ وزرع الألغام الأرضية”. كما رصد انتهاكات: تجنيد واستخدام الجنود الأطفال والقتل غير المشروع؛ الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي، واستخدام التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، أثناء الاحتجاز، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، واستهداف المجتمعات المهمشة وعرقلة العمليات الإنسانية، مما يؤثر بشكل مدمر على المدنيين في اليمن وساهم في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقال كمال الجندوبي، رئيس الفريق: “المدنيون في اليمن لا يتضورون جوعاً، بل يتم تجويعهم من قبل أطراف النزاع”. كما شجب الفريق تفشي الإفلات من العقاب على الانتهاكات، مما أدى إلى تأجيج المزيد من الانتهاكات. وقال الفريق: لقد وصل الوضع في اليمن إلى بعد «سريالي وعبثي». إن استمرار الانتهاكات هذا العام يؤكد الغياب التام لاحترام القانون الدولي وحياة الإنسان من قبل أطراف النزاع. وقال الجندوبي: “بالنسبة للمدنيين في اليمن، لا يوجد مكان آمن للهروب من ويلات الحرب”. وأضاف الجندوبي في ملاحظاته أمام المجلس: “لقد أكدت تحقيقاتنا هذا العام المستويات المتفشية من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي قد يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب”. وشدد فريق الخبراء على عدم وجود أيدٍ نظيفة في هذا الصراع. وقال إن مسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع. وخلص التقرير في نتائجه إلى انتهاكات ارتُكبت من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وأعضاء التحالف العربي. وقال التقرير: مع ذلك، على حد علم الخبراء، لم يتم تحميل أي شخص من أي من أطراف النزاع المسؤولية عن أي انتهاكات في اليمن. وقال الجندوبي: “المساءلة هي المفتاح لضمان العدالة والسلام المستدام لشعب اليمن. نحن قلقون من استمرار الإفلات من العقاب بلا هوادة إلى حد كبير بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة، مما يزيد فقط من انعدام الأمن في اليمن”. وأضاف: أن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تُستدعى لما هي عليه – تهديدات للسلام والأمن والتنمية، ومحرك رئيسي للصراع. ولاحظ الفريق أن “أزمة حقوق الإنسان في اليمن تمس بشكل مباشر المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بما في ذلك التهديدات للسلم والأمن الدوليين، والوضع في الشرق الأوسط”. وقال الجندوبي إنها” الآن مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي للتدخل لمساعدة الشعب اليمني”. وجددت المجموعة دعوتها إلى الدول لوقف نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع بالنظر إلى دور عمليات النقل هذه في إدامة الصراع وربما المساهمة في الانتهاكات. وقال الجندوبي: “إن استمرار تزويد أطراف النزاع بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إدامة الصراع وإطالة معاناة الشعب اليمني”. وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة. ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية. وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأممالمتحدة إلى مقتل 233 ألف يمني خلال سنوات الحرب- كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأممالمتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الجمعة، إن من الواجب التصدي لمليشيات إيران في المنطقة. بالتزامن مع اقترابه من صياغة قرار يضم “جماعة الحوثي المسلحة” في اليمن ضمن قوائم الإرهاب.وأشار بومبيو، في كلمة عبر الفيديو في منتدى حوار المنامة بالبحرين إلى الجماعات والمليشيات التي تمولها وتدعمها طهران “من نواقض الاتفاق النووي ”ودعا المسؤول الأمريكي إدارة البيت الأبيض الجديدة إلى التعامل مع “سلوك إيران المزعزع للمنطقة بجدية.وطالب إيران أن “تتصرف كبلد طبيعي بعيدا عن سلوكها الخبيث”. ولفت بومبيو إلى أن سياسة الضغوط القصوى التي اتخذتها إدارته على إيران أثرت سياسيا واقتصادياً على النظام الإيراني. وقال إن اغتيال بلاده للجنرال البارز قاسم سليماني في يناير/كانون الثاني الماضي يأتي لتوضيح الخطوط الحمراء لإيران.وقالت صحيفة واشنطن بوست، يوم الخميس، إن إدارة بومبيو قد تنتهي من تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية هذا الأسبوع. وتعتبر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ضمن جهودها للضغوط القصوى على إيران. وتدعم إيران جماعة الحوثيين بالمال والسلاح بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار التي تستهدف مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والأراضي السعودية.وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمته أمام منتدى حوار المتوسط، امس الجمعة، أن بلاده ملتزمة بالحل السياسي في اليمن، لكن الحوثيون يرفضون ذلك. وقال “ابن فرحان”: المملكة تحرص دوماً على تحقيق الحل السياسي في اليمن لكن جماعة الحوثي ترفض ذلك.وأضاف أن إيران تواصل تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة. مشيراً إلى أن “ميليشيات” تتبع لإيران تستخدم العنف في العراق.وقال: إصرار إيران على استخدام القوة والعنف لتحقيق مصالحها سبب عدم استقرار المنطقة.. وطهران قامت بعمليات إرهابية في أوروبا وغيرها من المناطق وفيما يتعلق بالاغتيالات في المنطقة قال إن بلاده لا تؤيد عمليات الاغتيال “ليست من سياستنا”. في إشارة إلى الاتهامات الإيرانية للمملكة بالضلوع في اغتيال عالم نووي بارز.وحول الإدارة الأمريكية الجديدة قال “ابن فرحان” إن المملكة تتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة للبيت الأبيض لحل مشكلات الشرق الأوسط. وبدأت الرياض العام الماضي محادثات غير مباشرة مع الحوثيين، بعد استهداف منشآت نفط سعودية. وكانت وكالة أنباء رويترز قالت الشهر الماضي إن مشاورات بين الحوثيين والسعوديين مستمرة. ونقلت عن مصادر إن الطرفين عقدا مباحثات عبر الإنترنت، رفعا في الآونة الأخيرة مستوى التمثيل في المحادثات ليشارك فيها محمد عبد السلام كبير مفاوضي الحوثيين ومسؤول سعودي أكبر. وذكرت المصادر أن الرياض طلبت مزيدا من الضمانات الأمنية من الحوثيين، ومنها منطقة عازلة على طول الحدود مع شمال اليمن، إلى أن يتم تشكيل حكومة انتقالية تدعمها الأممالمتحدة.وتريد الرياض من قوات الحوثي مغادرة ممر على طول الحدود السعودية لمنع التوغلات ونيران المدفعية. وفي المقابل، ستخفف المملكة حصارا جويا وبحريا في إطار اقتراح الأممالمتحدة بوقف إطلاق النار، والذي يشمل بالفعل وقف الهجمات عبر الحدود. وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة. ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية. وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأممالمتحدة إلى مقتل 233 ألف يمني خلال سنوات الحرب- كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأممالمتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.