مع قدوم كل مناسبة دينية ومنها شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى المبارك تلوح إلى الأفق أزمة انعدام مادة الغاز في محافظة إب ومختلف مديريات المحافظة، دون أن يتم أي تدخل من قبل قيادة المجلس المحلي في المحافظة لحل مثل تلك الأزمات المتكررة وكذا غياب دور فرع الشركة اليمنية للغاز والذي تشير العديد من الشكاوي أنهجزء من المشكلة نفسها ، حيث تؤكد العديد من الشهادات الميدانية قيام أصحاب محطات الغاز ووكالات البيع داخل المدينة بإخفاء مادة الغاز ومن ثم القيام ببيع جزء كبير من حصة المدينة إلى القرى والعزل في مختلف مديريات المحافظة وبأسعار خيالية ومضاعفة يضطر لدفعها المواطن بسبب الحاجة الملحة لمادة الغاز خاصة قبيل تلك المناسبات الدينية السالفة الذكر هذا من جانب. ومن جانب آخر يقوم أصحاب وكالات بيع الغاز ببيع جزء كبير من الكمية المستحقة لسكان المدينة لأصحاب المطاعم والبوفيات وغيرهم الأمر الذي يشكل أزمة وسط مركز المحافظة ومراكز المديريات، هذا إلى جانب الارتفاع المستمر للسكان، وعلى ضوء ذلك خرجت اللقاءات الرمضانية التي عقدت في منزل محافظ إب بضرورة إيجاد مخزون احتياطي لمادة الغاز في المحافظة لمواجهة مثل هذه الأزمات، وعلى ضوء ذلك شكلت لجنة لمناقشة موضوع المخزون الاحتياطي للنفط والغاز. وفي تاريخ 12/10/2009م عقد اجتماع لهذه اللجنة برئاسة نائب المحافظ وبعد نقاش مستفيض تم الخروج بالقرارات التالية، على مدير شركة النفط سرعة استكمال موضوع الأرض البديلة والتي تم تحديدها كمخزون نفطي. عقد اجتماع آخر استدعي فيه نائب مدير الأوقاف ومدير الشؤون القانونية والأعيان لمناقشة موضوع استكمال موضوع أرض الوقف التي تم تحديدها من قبل فرع شركة الغاز بالمحافظة كمخزن للغاز بحيث يسقط الموقع وتوضح حدوده من جميع الجهات بالتنسيق مع الأشغال وعمل محضر بذلك ومن ثم إبلاغ شركة الغاز بصرف مبلغ العناء والمبلغ المخصص لتسوير الموقع، فيما يخص ما تقدم به المستثمر عبدالكريم مارح بشأن إنشاء أكثر من عشرين خزان احتياطي لمادة الغاز في المحافظة تصل سعتها التخزينية إلى "مائة ألف" اسطوانة كمشروع استثماري استراتيجي وفقاً لمواصفات خاصة، تخصيص قطعة أرض بفرع مؤسسة المسالخ بالمحافظة للمخزن الاحتياطي لمادة الغاز كإجراء سريع ومؤقت وعلى فرع شركة الغاز تنزيل "ستين ألف" اسطوانة في الموقع مع تكليف حارس للحراسة بصورة مستمرة. على الأخ مدير فرع الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تفعيل فرع الهيئة من خلال النزول الميداني المستمر للمحطات والتأكد من الوزن وتعبئة الأسطوانات بصورة قانونية وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية. المستثمر عبدالكريم مارح من جانبه رفع مذكرة إلى محافظ إب بتاريخ 4/11/ 2009م جاء فيها انطلاقاً من حرصنا للقضاء على ظاهرة اختفاء الغاز وانعدامه في فترات متقطعة وإثر ذلك على استقرار الأمن المعيشي للمواطن، وهذا لن يأتي إلا من خلال إنشاء خزانات إستراتيجية لمادة الغاز وبمواصفات عالية وهذا ما نسعى إلى تحقيقه وسنتحمل كامل المسؤولية في توفير مادة الغاز على مستوى الحارات ومراكز التوزيع إذا ما استكمل هذا المشروع الاستراتيجي الهام. مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى القضاء على ظاهرة انعدام مادة الغاز لأي سبب وكذا القضاء على ظاهرة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع العلم أنه في الفترة الأخيرة ارتفع السعر الغير الرسمي إلى نسبة 200% وكذا يهدف المشروع إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير المادة بشكل دائم بواسطة الوكلاء المعمدون أو الباعة المتجولون إلى جانب معرفة الطلب الفعلي وهذا لا يأتي إلا في ظل توفير ظروف مستقرة سعرياً وتوافر المخزون بشكل دائم وسهولة رسم السياسات السعرية والتسويقية في ظل وجود مخزون إستراتيجي مناسب ، ويتكون المشروع من عشرين خزان ، مع العلم أن المعتمد حالياً للمحافظة من شركة الغاز فقط أربعة ألف طن سنوياً ، وقد أقترح مارح على قيادة المحافظة بتوفير أرض المشروع الخاصة به وكذا تنفيذه على أن يتم إضافة مبلغ ت"56" ريال لكل أسطوانة غاز ولمدة ثلاث سنوات كقسط أول والقسط الثاني إضافة مبلغ "44" ريال لكل أسطوانة ولمدة ثلاثة سنوات أي أن متوسط ما يجب إضافته هو مبلغ "50"ريال ولكل دبة ولمدة ثلاث سنوات مع أفتراض أن المخصص المعتمد لن يتغير خلال السنوات القادمة أما لو زادت الكمية فيمكن أن تتغير القيمة المضافة بحسب أي زيادة في الكمية المعتمدة. محافظ إب من جهته وجه مذكرة برقم "2024" وتاريخ 12/10/ 2009م إلى المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز جاء فيها "تلقينا مذكرة من الأخ عبدالكريم محمد مارح بتاريخ 12/10/2009م والمتضمنة طلب الاستثمار في إنشاء أكثر من عشرين خزان احتياطي لمادة الغاز تصل السعة التخزينية إلى مائة ألف أسطوانة مع كافة المرافق التابعة لتكون المخزون الاحتياطي المناسب للمحافظة وبناء على قرار محافظ المحافظة رقم "65" لسنة 2009م بتشكيل لجنة محلية للمخزون الاحتياطي بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم "68" لسنة 2009م لقانون التجارة الداخلية ومذكرة الأخ وزير الصناعة والتجارة رقم "1851" وتاريخ 29/7/2009م مرفق لكم بهذا صورة من المذكرة المشار إليها والتكلفة التقديرية للمشروع وعليه نأمل منكم استكمال الإجراءات لما لهذا المشروع الاستثماري من أهمية لتأمين احتياجات المحافظة من مادة الغاز.
