أربعة آلاف طن سنويا فقط هي حصيلة ما يستخدمه مواطني محافظة إب من مخزون الغاز مما يتسبب في أزمه خانقه بين فتره وأخرى وانعدام المخزون الاستراتيجي سبب إنعدام مادة الغاز حيث ان شركة الغاز تؤكد أن السبب الحقيقي في الازمه قيام أصحاب محطات الغاز ووكالات البيع بإخفاء مادة الغاز ومن ثم القيام ببيع جزء كبير من حصة بعض المديريات إلى القرى والعزل في مختلف مديريات المحافظة وبأسعار خيالية ومضاعفة يضطر لدفعها المواطن بسبب الحاجة الملحة لمادة الغاز .. بينما محافظ إب القاضي احمد عبدالله الحجري في اجتماع سابق لحل هذا الاشكال وجه مذكرة برقم 2024 وتاريخ 12/10/ 2009م حصل " التغيير " على نسخها منها إلى المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز جاء فيها (تلقينا مذكرة من الأخ عبدالكريم محمد مارح بتاريخ 12/10/2009م والمتضمنة طلب الاستثمار في إنشاء أكثر من عشرين خزان احتياطي لمادة الغاز تصل السعة التخزينية إلى مائة ألف أسطوانة مع كافة المرافق التابعة لتكون المخزون الاحتياطي المناسب للمحافظة وبناء على قرار محافظ المحافظة رقم (65) لسنة 2009م بتشكيل لجنة محلية للمخزون الاحتياطي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2009م لقانون التجارة الداخلية ومذكرة الأخ وزير الصناعة والتجارة رقم (1851) وتاريخ 29/7/2009م مرفق لكم بهذا صورة من المذكرة المشار إليها ( مذكرة مارح ) والتكلفة التقديرية للمشروع وعليه نأمل منكم استكمال الإجراءات لما لهذا المشروع الاستثماري من أهمية لتأمين احتياجات المحافظة من مادة الغاز) ولكن وحتى اليوم لم يتم تنفيذ توجيهات المحافظ وشركة الغاز والمجلس المحلي للمحافظة لا تحرك ساكن لإيجاد حل سريع لعدم تكرار مثل هذه الأزمات التي تظهر بين فتره وأخرى في إيجاد حلول مناسبة وسريعة . الجدير بالذكر أن الأسعار في الوقت الراهن تتفاوت بين ال1000 وال1500 ريال للاسطوانة بينما السعر الحقيقي لا يزيد عن 620 ريال مع انعدام كلي لمادة الغاز لأكثر من عشرة أيام مما تسبب الازدحام الشديد بين المستهلكين .