في الوقت الذي تشهد فيه معظم محافظات الجمهورية أزمة إنعدام مادة الغاز منذ ما يقارب الشهرين وإرتفاع سعر الإسطوانة الواحدة داخل المدن إلى أكثر من "1500" ريال، سعت قيادة محافظة إب لعمل حل قد يكون مؤقتاً لهذه الأزمة وذلك من خلال عمل خزانات احتياطية لمادة الغاز في المحافظة وبما يكفل توفير الغاز خلال أكثر من شهر من تلك الكمية الاحتياطية فقد، وجه مؤخراً دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/علي محمدمجور كلاً من وزارة المالية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة لدراسة المقترح المشار إليه في مذكره وجهها رئيس الوزراء تلك الجهات بتاريخ 17/1/2010م، وحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها جاء فيها مايلي: مرفق هذا صورة من رسالة الأخ محافظ محافظة إب رقم "2459" وبتاريخ 12/12/2009م مع الأوليات المتضمنة طلب دراسة مشروع إنشاء خزانات احتياطية لمادة الغاز في المحافظة من قبل القطاع الخاص وكما هو موضح بالمرفقات للإطلاع والتوجيه بدراسة المقترح المشار إليه بالتنسيق مع محافظ المحافظة. هذا وكان المستثمر مارح قد أبدى استعداده لعمل خزانات احتياطية للغاز في محافظة إب تكفي المحافظة من مادة الغاز لمدة شهر في حين وجود أي أزمة في انعدام مادة الغاز وذلك مقابل موافقة الشركة اليمنية للغاز وقيادة المجلس المحلي في المحفظة على رفع مبلغ "40" ريالاً على كل أسطوانة ولمدة ثلاثة أعوام وبذلك ترجع الخزانات إلى ملكية المجلس المحلي في المحافظة.