سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الخبراء الدوليون : حكومة اليمن لم تقدم الدعم العسكري الكافي للمقاتلين القبليين في مأرب ما أدى إلى سيطرة الحوثيين على مناطق استراتيجية في تقريرهم المرفوع لمجلس الامن الدولي :
قدم فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن،تقريرهم السنوي الى مجلس الامن الدولي . ويحتوي تقرير الخبراء الدوليين على العديد من الحقائق والمعلومات وكاشفا عن عديد تطورات ومدى ما حدث من وقائع واحداث طيلة العام 2021 كما وجه فريق الخبراء العديد من الاتهامات للمكونات المختلفة بسبب الانتهاكات التي ارتكبت . كما اكد فريق الخبراء إن دور الإمارات العربية في اليمن يصعب فهمه مع استمرار دعمها لمكونات سياسية وعسكرية خارج إطار الحكومة اليمنية، على الرغم من إعلانها سحب قواتها رسميا من اليمن في العام 2019م وأن الإمارات تواصل القيام بدور سياسي هائل في اليمن من خلال الدعم السياسي والمالي والعسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي فضلا عن الدعم السياسي للمجلس الانتقالي. يؤكد تقرير فريق الخبراء الدوليين ان أطراف النزاع واصلت الاقتتال من أجل تعزيز سيطرتها على الأراضي والسكان. وفي أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2021، وفي تعاقب سريع للأحداث، استولت قوات الحوثيين على عدة مديريات في محيط مدينة مأرب، وفي البيضاء وشبوة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أدى انسحاب القوات المشتركة في الساحل الغربي إلى س يطرة الحوثيين على مناطق هامة في محافظة الحديدة. وهناك تدابير متخذة قوضت اتفاقي ستوكهولموالرياض خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ولم يبلغ تحالف دعم الشرعية في اليمن ولا القوات المشتركة لجنة تنسيق إعادة الانتشار أو بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة المنشأة بموجب اتفاق ستوكهولم، بعزمهما على الانسحاب من مناطق في الحديدة. كما عرقل الحوثيون تنفيذ البعثة لولايتها. وقام المجلس الانتقالي الجنوبي بتعيينات أحادية الجانب الأفراد في الجيش والأمن، وعينت حكومة اليمن موظفين مدنيين، مما قوض اتفاق الرياض. وأحرز تقدم محدود في تنفيذ الأحكام العسكرية والسياسية للاتفاق. ويضيف التقرير «لم تقدم حكومة اليمن الدعم العسكري الكافي للمقاتلين القبليين في مأرب، مما أدى إلى سيطرة الحوثيين على مناطق استراتيجية محيطة بالمدينة. ويكابد كل من المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن التأمين الموارد اللازمة لضمان توفير الخدمات الأساسية، وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية الحالية، ودفع المرتبات بانتظام، مما أسفر عن اندلاع مظاهرات عامة حاشدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهما. وفي النصف الثاني من عام 2021، أثار الاقتتال الداخلي العسكري بين القوات التابعة للمجلس والعديد من الحوادث الأمنية الخطيرة تساؤلات حول قدرة المجلس على الحفاظ على النظام في المناطق الخاضعة السيطرته. وعلى النقيض من ذلك، ظل الوضع الأمني مستقرا نسبيا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث لم تتعرض سلطتهم السياسية التحديات خطيرة. وواصل الحوثيون حملتهم المنهجية لضمان التزام السكان بأيديولوجيتهم وتأمين الدعم الشعبي لقضيتهم وللنزاع؛ وشمل ذلك تنظيم مخيمات صيفية ودورات تثقيفية للبالغين والأطفال على حد سواء. واستمرت سياسة الحوثيين المتمثلة في استخدام العنف الجنسي وممارسة القمع ضد النساء الناشطات سياسيا والمهنيات، بما في ذلك بعد إدراج مجلس الأمن سلطان صالح عيضة زابن (006.YEi) في قائمة الجزاءات في شباط/فبراير 2021. ويشير تقرير الخبراء الدوليين الى « الجبهة العسكرية، واصل الحوثيون شن هجماتهم الجوية والبحرية على المملكة العربية السعودية. ولا تزال الأهداف القريبة من الحدود أكثر عرضة للخطر، وهي عادة ما تتعرض للهجوم بواسطة مجموعة من الطائرات المسيرة من دون طيار وقذائف المدفعية القصيرة المدى. وواصل الحوثيون أيضا توجيه ضربات الأهداف في عمق المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات مسيرة طويلة المدى، فضلا عن قذائف انسيابية وقذائف تسيارية. وفي البحر الأحمر، استخدمت أجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بالماء لشن الهجمات على سفن تجارية راسية في موانئ بالمملكة العربية السعودية، وفي بعض الحالات على سفن تبعد أكثر من 1000 كيلومتر من الشواطئ اليمنية. وكان الغرض من هذه الهجمات سياسي في المقام الأول، إذ يسعى الحوثيون إلى دفع الرياض إلى قبول تسوية سياسية تخدم مصالحهم. وهذا يتناقض تناقضا صارخا مع استخدام القذائف والطائرات المسيرة داخل اليمن، والتي غالبا ما يكون هدفها الفتك إلى أقصى درجة. ويقول التقرير « يجري تركيب معظم أنواع الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء والقذائف القصيرة المدى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام المواد المتاحة محليا، فضلا عن مكونات تجارية، مثل المحركات والإلكترونيات، التي يتم الحصول عليها من الخارج باستخدام شبكة معقدة من الوسطاء في أوروبا والشرق الأوسط وأسيا. وفي شباط/فبراير وأيار مايو 2021، صادرت بحرية الولاياتالمتحدةالأمريكية شحنتين من الأسلحة من مراكب شراعية في بحر العرب. وشملت هاتان الشحنتان كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ والصواريخ المضادة للدبابات التي توجه سلكيا وتطلق من حاويات؛ والمعدات المرتبطة بها مثل أجهزة التصويب البصرية. وكشف التفتيش الذي قام به الفريق للأسلحة المضبوطة أنها موسومة بعلامات ولها خصائص تقنية تتسق مع الأسلحة التي وثقها الفريق في عمليات ضبط سابقة، مما يدل على وجود نمط مشترك من الإمدادات التي تستخدم في نقلها مراكب شراعية في بحر العرب. وفي الشان الاقتصادي يؤكد التقرير « دمر النزاع اقتصاد اليمن. ونظرا لاعتماد البلد الكبير على استيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية، أدى الانخفاض السريع في سعر الريال اليمني في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين إلى ضغوط تضخمية شديدة على أسعار التجزئة. وقد أدى ذلك إلى زيادة تعذر حصول شرائح كبيرة من السكان على المواد الغذائية وفي ظل وجود نظم موازية للسلطة في البلد، شهد النظام الاقتصادي والمؤسسات تشظيا منهجيا. وأدى ذلك بدوره إلى مزيد من التدهور في الاقتصاد والظروف المعيشية للسكان. وقد أوجدت حالة الفقر هذه وضعا يستغله البعض لتعزيز أهدافهم السياسية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى اندلاع اضطرابات مدنية في جميع أنحاء اليمن، وهذا يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في البلد. ويعتمد الحوثيون أساليب مختلفة للاستقراء والحفاظ على أنشطتهم، ولا سيما من خلال استخدام العنف أو التهديد باستخدامه والممارسات التنظيمية القسرية. وتشمل هذه الأساليب تحصيل رسوم وجبايات غير قانونية من القطاعات الاقتصادية المدرة للإيرادات المرتفعة، مثل النفط والاتصالات، ومصادرة أصول وأموال الأفراد والكيانات. وقد أدى الأثر اللاحق لتشظي المؤسسات السياسية والتنظيمية والمالية إلى خلق بيئة قسرية وصعبة أمام الاقتصاد. وما لم تعالج حالة الاقتصاد الكلي معالجة جادة، فإن الحلول السياسية للنزاع ستزداد تعقيدا، مما يجعل هدف تحقيق رؤية السلام في المنطقة أبعد منالا.